در تبصره 3 ماده217 از قانون آ.د.ک مقرر شده در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام محترم قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان¬پذیر باشد صدور قرار کفالت یا وثیقه جایز نیست حال در ماده 49 قانون بیمه اجباری که قانون موخر می¬باشد مقرر شده و در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن صرفا متناسب با جنبه عمومی برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر می¬گردد حال آیا در خصوص موضوع تصادفات ماده 49 قانون بیمه ماده 217 قانون آ.د.ک را نسخ ضمنی بوده است یا خیر؟ 2-با توجه به قانون بیمه جدید حتی اگر راننده مقصر هم وسیله نقلیه¬ای را که با آن رانندگی نموده بیمه نامه نداشته باشد باید صندوق تامین خسارت¬های بدنی دیه را پرداخت کند و النهایه به جانشینی علیه راننده مسبب حادثه طرح دعوی نماید آیا با این وصف که دیه در هر حال پرداخت می¬شود آیا گرفتن تامین بابت دیه ضرورت دارد یا بلحاظ پرداخت آن از ناحیه صندوق منتفی است و صرفا از باب جنبه عمومی باید تامین اخذ گردد؟ 3-با توجه به مراتب مذکور هر چند که راننده به موجب رای کیفری محکوم به پرداخت دیه می¬شود در هر دو فرض که وسیله نقلیه بیمه نامه داشته باشد و یا اینکه بیمه نامه نداشته باشد و صندوق مسئوول پرداخت آن باشد آیا موضوع حبس راننده مقصر به کلی منتفی گردیده ا ست یا خیر؟ 4- در فرض که موضوع حبس راننده مقصر از بابت دیه برابر با بند3 منتفی شده باشد آیا در راستای ماده65 از قانون بیمه رانندگانی که بلحاظ دیه درقبل ازتصویب قانون جدید بیمه بازداشت باشند باید آزاد گردند یعنی قانون جدید بیه در این خصوص عطف به ماسبق شده است یا خیر./ع

1-نظریه اکثریت: نظر به اینکه طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقصود از صدور قرار تامین کیفری دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی¬شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد 219 244 250 و 507 قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تامین کیفری در مرحله¬ی تحقیقات مقدماتی دادرسی و اجرای احکام تاکید نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم¬له از محل تامین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز موید امکان صدور قرار تامین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 مبنی بر «صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند» دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم دارای مجازات است با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه¬دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان¬پذیر باشد صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه¬دیده است. نظریه اقلیت: در فرض سوال با توجه به غیرعمدی بودن جرم و تضمین حقوق بزه¬دیدگان به طرق دیگر (از طریق بیمه) مطابق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؛ لذا مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تامین مقرر در بندهای الف تا ح ماده مذکور را صادر کند. النهایه با توجه به شرایط مندرج در استعلام می¬تواند علاوه بر تامین مذکور قرار نظارت قضایی از جمله ممنوعیت خروج از کشور را نیز صادر کند. ضمنا مفاد ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 موید این نظر است. 2-آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مد نظر است تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می¬باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تامین با لحاظ تضمین مزبور می¬نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد(مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی ¬باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تامین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسوولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه تاثیری در صدور قرار تامین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد. 3- در فرضی که راننده مقصر بیمه نامه داشته باشد و مسوولیت وی مشمول تعهدات بیمه گر باشد به دلالت ماده 63 قانون بیمه اجباری 1395 مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت¬های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست اما در فرضی که بیمه نامه نداشته باشد و صندوق مسوول پرداخت باشد بنا به مستفاد از ماده 63 یادشده که اعمال مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت¬های مالی را در فرضی که مسوولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد منتفی دانسته است نه فرضی که صندوق مسوول پرداخت باشد بنابراین در این فرض سوال اعمال مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومت¬های مالی بلامانع به نظر می¬رسد. 4-با لحاظ آنچه در بند 3 پاسخ گفته شد در فرض استعلام با عنایت به اینکه بازداشت محکوم¬علیه که به پرداخت دیه محکومیت یافته است در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394 بوده است با توجه به وضع ماده 63 قانون بیمه اجباری 1395 و لحاظ بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 که طی آن قوانین مربوط به شیوه دادرسی که از جمله آن قوانین مربوط به اجرای حکم است فورا اجرا می¬گردد محکوم¬علیه مزبور باید آزاد شود و موضوع از شمول مقررات ماده 65 قانون بیمه اجباری 1395 که منصرف از شیوه اجرای حکم می¬باشد خارج است./