ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

متن کامل ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.

ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

متن کامل ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.

ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده 8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها شهرکها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب جنگل کاری آبخیزداری پارکهای جنگلی درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت گردی توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه های شیلاتی دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت حق بهره برداری و یا حق انتفاع از عرصه های مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23

ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ممشاهده ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی / ماده 8

ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳

متن ماده 8
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳
  • ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

    متن کامل 8 ماده

    مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳
متن ماده ۸

ماده 8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها شهرکها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب جنگل کاری آبخیزداری پارکهای جنگلی درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت گردی توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه های شیلاتی دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت حق بهره برداری و یا حق انتفاع از عرصه های مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

تبصره1ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می گردد. وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.
تبصره2ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی می شود.
تبصره3ـ مدت زمان اجرای این گونه طرحها پانزده سال تعیین می گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می باشد. همچنین در صورتی که مجری طرح مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.
تبصره4ـ حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال در بودجه های سنواتی تعیین می گردد.
تبصره5 ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 و آیین نامه اجرائی آن مصوب 31/2/1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/2/1383 از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت) طرحهای موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سـال 1346 و اصلاحات بـعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می باشد قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره6 ـ آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 7ـ نماینده تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد در جلساتی که به منظور تصمیم گیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل می شود به عنوان ناظر شرکت خواهند داشت و دستگاههای اجرائی ذی ربط شهرستانی استانی و کشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

نمایش ماده

ماده 9ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 96-192-2355 - مورخ 1397/06/17
کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مطابق طرح جامع و طرح تفصیلی که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد کاربری مشخص ( اعم از مسکونی صنعتی بازرگانی اداری و غیره) می باشد و نحوه استفاده از زمین صرفا در چهار چوب همین کاربری امکان پذیر می باشد از طرفی مطابق ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 و ماده 20 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 24/3/1371 اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که تبعا مطابق طرح های شهری آنها را مورد استفاده قرار می دهد و همچنین مطابق ماده 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و سایر اقدامات در محدوده و حریم شهر باید تحت نظارت و کنترل شهرداری انجام پذیرد البته ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 و آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب 10/10/1393 استثنائا مقرر می دارد وزارت جهاد کشاورزی چنانچه اراضی ملی واقع در حریم شهر را مستعد اجرای طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی از قبیل جنگلکاری آبخیزداری کشت گیاهان دارویی و غیر) بداند می تواند از طریق کارگروه مربوطه تغییر کاربری عرصه را از شورای عالی شهر سازی و معماری ایران درخواست کند تا متعاقبا بتواند نسبت به تغییر مالکیت از آن وزارت راه و شهر سازی به وزارت جهاد کشاورزی اقدام نموده و آنرا تحت اختیار بگیرد مع ذلک در موارد متعددی مشاهده می گردد که دستگاههای متولی نظارت و کنترل اراضی محدوده و حریم شهر اداره راه و شهرسازی و شهرداریها با سلب مسئولیت از خود هیچ اقدامی جهت حفاظت و نظارت بر اراضی ملی واقع در این مناطق انجام نداده و این مسئولیت را مطلقا متوجه اداره منابع طبیعی می دانند یعنی در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی و کارگروه مربوطه هنوز حتی هیچگونه پیشنهاد و درخواستی از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت تغییر کاربری آن عرصه در راستای ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه اجرایی آن نداشته است لذا اعلام فرمائید که اصولا وظیفه کنترل و نظارت و حفاظت اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر بر عهده کدام دستگاه است؟
ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

متن کامل ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.

ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

متن کامل ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM