ماده 59- وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند مسئولیت مدنی دارد. حکم این ماده مانع اقامه دعوای وکیل و زیان دیده علیه کارمند مقصر نیست.

ماده 61- حق وکالت حق مشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری بر اساس تعرفهای است که با توجه به نوع دعوا میزان خواسته و مراحل دادرسی به وسیله شورای عالی وکالت پیشنهاد و به تصویب کمیسیونی متشکل از وزرای دادگستری تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می‏رسد. تعرفهها هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی...