ماده 61- حق وکالت حق مشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری بر اساس تعرفهای است که با توجه به نوع دعوا میزان خواسته و مراحل دادرسی به وسیله شورای عالی وکالت پیشنهاد و به تصویب کمیسیونی متشکل از وزرای دادگستری تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می‏رسد. تعرفهها هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد قابل تعدیل میباشد.

تبصره 1- عقد قرارداد وکالت و مشاوره به میزان بیش از پنج برابر تعرفه مجاز نیست و مطالبه حق‏الوکاله وحق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه جرم محسوب می‏شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای انتظامی مقرر در این قانون به مجازات تحصیل درآمد نامشروع موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز محکوم میشود.
تبصره 2- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه از قرارداد حقالوکاله را به موکل و دادگاه و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارایه نماید. تخلف از مفاد این تبصره جرم بوده و علاوه بر اینکه موجب منع پذیرش وکالت از سوی دادگاه است موجب محکومیت مرتکب به مجازات مذکور در تبصره (1) میباشد.
تبصره 3- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله سازمان امور مالیاتی معتبر نیست.