ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 2- موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.

ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08

ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

ممشاهده ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08

قانون مدیریت خدمات کشوری / ماده 2

ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

متن ماده 2
قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
  • ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

    متن کامل 2 ماده

    مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
متن ماده ۲

ماده 2- موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.

کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود.

ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.

نمایش ماده

ماده 3- موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1482 ک - مورخ 1400/12/16
همانطور که مستحضرید برابر نظامات سابق دفاتر اسناد رسمی و شق 5 بند «ت» ماده 65 آیین نامه فعلی قانون دفاتر مصوب 1400 ریاست محترم قوه قضاییه اخذ حق التحریر مازاد بر تعرفه قانونی تخف انتظامی محسوب می گردد. با عنایت به این که به موجب نظریات مختلف آن اداره کل محترم از جمله نظریه شماره 866/7 مورخ 1380/1/30 سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در زمره کارکنان دولت و مامورین به خدمات عمومی محسوب نکرده اند خواهشمند است اعلام فرمایند آیا دریافت وجهی اضافه بر حق التحریر دفاتر اسناد رسمی با توجه به نظریات صادره از آن اداره محترم از مصادیق جرم رشا یا ارتشاء محسوب می شود؟
2
نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1013 ک - مورخ 1400/09/23
اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضای سردفتر آن سند ثبت شود در فرضی که رفتار سردفتر با ماده 534 قانون تعزیرات انطباق داشته باشد کارمند مزبور به چه عنوان قابل تعقیب است؟ اگر سردفتر را مامور به خدمات عمومی بدانیم آیا کارمند دفتر اسناد رسمی را می توانیم مامور خدمات عمومی دانست؟
3
نظریه مشورتی شماره ح 973-721-89 - مورخ 1398/09/30
موضوع: در مواردی شورای اسلامی شهر جهت طرح دعوا یا شکایت کیفری در راستای استیفای حقوق قانونی خود یا در دفاع از دعاوی علیه شورا یا طرح شکایت له یا علیه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر سبب وظیفه شورا مبادرت به معرفی نماینده حقوقی به مرجع قضایی می نماید برخی از مراجع قضایی معرفی نماینده حقوقی توسط شورا را می پذیرند برخی دیگر در دعاوی حقوقی و شکایتهای کیفری که علیه هر یک اعضاء شورا تشکیل می شود به لحاظ اینکه به سبب وظیفه نمی باشد از پذیرش نماینده حقوقی خودداری می نمایند سوال: با توجه به مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی وضعیت شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر چگونه است؟ با توجه به مقررات مذکور در سوال یک آیا شورای اسلامی شهر می تواند به استناد مواد 32 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی نماید یا بایستی حتما از وکلای دادگستری استفاده نماید؟ در رابطه با شکایتهای کیفری یا دعاوی حقوقی علیه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر که مربوط به مسائل شخصی عضو شورا می باشد ایا مرجع قضایی موظف به پذیرش نماینده حقوقی معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر می باشد یا خیر؟/ب
4
نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-219 ک - مورخ 1400/05/12
چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب می شود؟
5
نظریه مشورتی شماره 99-168-822 ک - مورخ 1399/07/06
با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) در صلاحیت کدام مرجع است؟
6
نظریه مشورتی شماره 96-118-999 - مورخ 1396/10/02
7
نظریه مشورتی شماره 96-3/9-859 - مورخ 1396/08/21
آیا ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 می باشند یا خیر را به این دادگاه اعلام فرمایید.
8
نظریه مشورتی شماره 1368-1/3-95 - مورخ 1395/11/19
آیا بیمارستان حضرت معصومه که محکوم علیه پرونده اجرایی می باشد مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی می گردد یا خیر؟ و به طور کلی ضابطه تشخیص شمول محکوم علیه در موارد مشابه چه می باشد؟
9
نظریه مشورتی شماره 95-182-1109 - مورخ 1395/07/19
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM