صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکت های وابسته به نهادهای انقلابی

عدم تسری قانون جذب نیروی انسانی به کارکنان سازمان تامین اجتماعی

عدم شمول مزایای قانون جذب بر کارکنان سازمان تامین اجتماعی

همانطور که مستحضرید برابر نظامات سابق دفاتر اسناد رسمی و شق 5 بند «ت» ماده 65 آیین نامه فعلی قانون دفاتر مصوب 1400 ریاست محترم قوه قضاییه اخذ حق التحریر مازاد بر تعرفه قانونی تخف انتظامی محسوب می گردد. با عنایت به این که به موجب نظریات مختلف آن اداره کل محترم از جمله نظریه شماره 866/7 مورخ 1380/1/30 سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در زمره کارکنان دولت و مامورین به خدمات عمومی محسوب نکرده اند خواهشمند است اعلام فرمایند آیا دریافت وجهی اضافه بر حق التحریر دفاتر اسناد رسمی با توجه به نظریات صادره از آن اداره محترم از مصادیق جرم رشا یا ارتشاء محسوب می شود؟

اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضای سردفتر آن سند ثبت شود در فرضی که رفتار سردفتر با ماده 534 قانون تعزیرات انطباق داشته باشد کارمند مزبور به چه عنوان قابل تعقیب است؟ اگر سردفتر را مامور به خدمات عمومی بدانیم آیا کارمند دفتر اسناد رسمی را می توانیم مامور خدمات عمومی دانست؟

احتراما با توجه به بند دال ماده 8 لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب 5/7/1333 و الحاقی 1373 که مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از بازنشستگی می توانند از کانون های وکلا تقاضای تقاضای صدور پروانه نمایند مستدعی است اعلام گردد: 1-آیا شهرداری جزو نهادهای مقرر در قانون محسوب می گردد یا در قالب سازمان می باشد؟ 2-آیا شهرداری جزء نهادها یا سازمان های دولتی محسوب می گردد یا خیر./ع

1- منظورازموسسات عمومی یا عام­المنفعه که درماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 1/5/91 منتشره در روزنامه رسمی شماره 19658 مورخ 9/6/91 درکنار عناوین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟ 2-  منظور از موسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده 2 مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟  3-  منظورازموسسات خصوصی دارای ماموریت عمومی که در بند ب ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29/2/90 منتشره در شماره 19462 مورخ 5/1/90 روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟ 4-  منظور از موسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده 8 ماده 13 و ماده 14 قانون خدمات کشوری مصوب 8/7/86 مجلس شورای اسلامی چیست؟ 5- آیا برای اینکه موسسه ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/3/73 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می تواند دارای ماهیت حقوقی موسسه عمومی غیر دولتی شود؟ 6- اگرپاسخ سوال 5 منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست موسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکورچه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها موسسه عمومی بوده اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟ 7- منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده 231 قانون برنامه پنجم چیست ومصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟ 8-  منظوراز موسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده 71 قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره 1 ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفا منظور موسسات ونهادهای مندرج درقانون فهرست موسسات غیردولتی است یا شامل موسساتی هم که ماهیتا عمومی وغیردولتی و مامور به خدمات عمومی هستند نیز می شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟ 9- منظور از موسسات عمومی وعام المنفعه وتبصره 1 شق 4 بند ی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده 84 قانون برنامه پنجم چیست؟ 10- منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره چیست؟ 11- منظورازموسسات مامور به خدمات عمومی دربند ج ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟./ع

موضوع: در مواردی شورای اسلامی شهر جهت طرح دعوا یا شکایت کیفری در راستای استیفای حقوق قانونی خود یا در دفاع از دعاوی علیه شورا یا طرح شکایت له یا علیه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر سبب وظیفه شورا مبادرت به معرفی نماینده حقوقی به مرجع قضایی می نماید برخی از مراجع قضایی معرفی نماینده حقوقی توسط شورا را می پذیرند برخی دیگر در دعاوی حقوقی و شکایتهای کیفری که علیه هر یک اعضاء شورا تشکیل می شود به لحاظ اینکه به سبب وظیفه نمی باشد از پذیرش نماینده حقوقی خودداری می نمایند سوال: با توجه به مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی وضعیت شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر چگونه است؟ با توجه به مقررات مذکور در سوال یک آیا شورای اسلامی شهر می تواند به استناد مواد 32 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی نماید یا بایستی حتما از وکلای دادگستری استفاده نماید؟ در رابطه با شکایتهای کیفری یا دعاوی حقوقی علیه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر که مربوط به مسائل شخصی عضو شورا می باشد ایا مرجع قضایی موظف به پذیرش نماینده حقوقی معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر می باشد یا خیر؟/ب

احتراما با توجه به قوانین تشکیلات شوراها و شهرداری ها اعمال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 تشخیص فوریت اجرای طرح با تصویب وزیر کشور است یا شورای شهر می باشد

به موجب بند «د» ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1373/4/15 به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یاده سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح هستند بعد از اجرای آن قانون با داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند؛ بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی پروانه وکالت پایه یک دادگستری از طرف کانون های وکلا اعطا می شود خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید آیا شهرداری ها جزء دستگاه های دولتی و وابسته به دولت محسوب می شوند ؟

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) در صلاحیت کدام مرجع است؟

آیا دادگستری استان یا شهرستان جز مواردی که قانون به آن اشاره داشته است دارای شخصیت حقوقی مستقل جهت قرار گرفتن طرف دعوا هستند؟ و خواهان می تواند آنها را چه در روابط قراردادی مانند اجاره یا غیر قراردادی مانند مطالبه خسارت یا خلع ید به عنوان خوانده مستقیما طرف دعوا قرار دهد؟

با توجه به واگذاری اراضی ملی داخل در محدوده روستا از طرف اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مطابق با ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر قوانین مرتبط و انجام عملیات اجرایی تهیه و اجرای طرح هادی تفکیک اراضی و واگذاری اراضی ملی به متقاضیان دریافت زمین در روستاها و ساخت و ساز از طرف متقاضیان و با توجه به تجویز قانونگذار جهت اعتراض به ملی شدن اراضی و بعضا صدور آرای قضایی مبنی بر مستثنیات شدن اراضی ملی واگذار شده به بنیاد این موضوع باعث ایجاد مشکلات عدیده حقوقی و مالی برای این بنیاد و متقاضیان گردیده است از طرفی به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که اشعار می دارد در صورت مستثنیات شدن اراضی دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید لذا با عنایت به اینکه متولی تشخیص اراضی ملی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد و نماینده دولت در این خصوص می باشد همچنین در تبصره فوق الذکر به صراحت از کلمه دولت به معنای خاص استفاده شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه موجب قانون فهرست نهادها و موسسات قانون برعهده ندارد تکلیف قانونی در مواجهه با این موضوع چیست؟

برابر منویات مقام معظم رهبری و اصل50 قانون اساسی و قوانین و علی الخصوص قانون مدیریت پسماند مصوب سال 83 و ماده 2 آئین نامه اجرایی آن مصوب سال 5/5/84 مدیریت اجرایی پسماند صرفا مختص به شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) نمی باشد و انجام این مدیریت با توجه به شرح وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی کشور مشتمل بردستگاه های متعدد از جمله وزارتین محترم کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) صنایع و معادن- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی- جهاد کشاورزی- نیرو- مسکن و شهرسازی و نفت وغیره و موسسات و سازمان های ذکر شده در آن قانون از قبیل صدا وسیما- استاندارد- مدیریت و برنامه ریزی و معاونین سایر دستگاه ها حسب مورد به منظورحفظ محیط زیست کشور از آثار زیان بار پسماند ومدیریت بهینه آن کلیه وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و نهادهای دولتی و نهاد عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد و حتی کلیه شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند مقررات وسیاست های مذکور و مقرر در قانون مدیریت پسماند و دیگر قوانین موازی و مرتبط را رعایت نمایند. حالیه با شرح یاد شده خواهشمند است ارشاد فرمایید: 1-آیا سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران جزو نهادهای حاکمیتی کشور محسوب می گردد یا خیر؟

در مواردی که کارمندان بانکهای خصوصی اعمالی مرتکب می شوند که ماهیتا مصداق اختلاس یا ارتشاء دارد بعضا به علت عدم اطلاق عنوان مستخدم یا مامور دولت از مجازات قانونی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس خلاصی می یابندنظر به اینکه کارمندان بانکها نسبت به ارائه خدمات عمومی به مردم اقدام می نمایند و با توجه به اینکه مامورین به خدمات عمومی از زمره اشخاص مشمول قانون مذکور می باشند آیا کارمند بانک های خصوصی یا وابسته به دولت ( بانکهای مشمول خصوصی سازی که علیرغم واگذاری سهام آنها به مردم تحت مدیریت کامل دولتی می باشند) مامور به خدمات عمومی محسوب می شوند تا بتوان از طریق توسل به مراجع قضایی و استناد به قانون فوق الذکر نسبت به طرح شکایت و استیفای حقوق بانکها اقدام نمودیا خیر؟ در فرض اخیر مصادیق مامورین به خدمات دولتی کدام است؟

به موجب ماده 308ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهامات بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت دادگاه¬های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم دانسته شده است که دادسرا نیز در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید ایضا به موجب بند اول ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 تیر73 کلیه شهرداری¬ها از جمله موسسات نهادهای عمومی غیر دلتی می¬باشند بدین ترتیب با توجه به قسمت های آغازین ماده308 یاد شده رسیدگی به اتهامات کلیه شهرداران حتی شهرداران غیر مرکز شهرستان در صلاحیت دادگاه و دادسرای مرکز استان دانسته شده است لیکن در ادامه ماده مذکور رسیدگی به اتهامات شهرداران مراکز شهرستان ها در صلاحیت دادسرای و دادگاه محل وقوع جرم دانسته شده است حال آنکه با توجه به قسمت آغازین ماده 308 و اینکه شهرداری از جمله موسسات عمومی غیردولتی است نیازی به ذکر عبارت شهردار مراکز شهرستان نبوده است با توجه به اینکه از طرفی رسیدگی به اتهامات بالاترین مقامامت موسسات عمومی غیردولتی که منجمله آن شهرداری¬ها است اعم از اینکه در مرکز شهرستان باشند یاد در مرکز شهرستان نباشد و از طرفی دیگر در ادامه ماده از شهرداران مرکز شهرستان یاد گردیده است خواهشمند است دستور فرمائید صریحا اعلام فرمایند که رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان در صلاحیت کدام مرجع می باشند.

شمول ماده ی 598 ق.م.ا بر دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی تسری عنوان مقام ذی صلاح موضوع بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اشخاص غیر دولتی

چگونگی شناسایی شخصیت کارکنان دولت در رسیدگی به جرایم مرتبط با وظیفه آنها

مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات

ارجاع دعاوی شهرداری به داوری

شمول ماده ی 598 ق.م.ا بر دانشگاه آزاد اسلامی