ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 17- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص حجم کار معین قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08

ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

ممشاهده ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08

قانون مدیریت خدمات کشوری / ماده 17

ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

متن ماده 17
قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
  • ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

    متن کامل 17 ماده

    مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
متن ماده ۱۷

ماده 17- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص حجم کار معین قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

تبصره - شرکت های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

ماده 16- به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند. الف - تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و...

نمایش ماده

ماده 18- کارمندان بخش های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 99-186/1-2023 ک - مورخ 1400/01/21
با توجه به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و این که برخی ادارات و سازمان های دولتی و حاکمیتی (استانداری) از نیروهای شرکتی بخش خصوصی در پست های رسمی سازمانی مثل کارشناسی بازرسی و. .. استفاده می کنند: اولا با توجه به این که این افراد مستخدم دولت محسوب نمی شوند چنانچه در زمان حضور در پست های سازمانی مذکور اقدام به اخذ وجه یا مالی از مراجعین نمایند آیا مرتشی محسوب می شوند؟ ثانیا با توجه به عبارت «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی. ..» صدر ماده 3 قانون مذکور آیا افراد شرکتی گماشته شده در پست های رسمی سازمانی مامور دولت تلقی می شوند؟
2
نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1363 ک - مورخ 1399/09/25
در برخی موارد شرکت های دولتی و شهرداری ها جهت تامین نیرو با شرکت های خصوصی قرارداد منعقد می کنند و نیروهای تامین شده به عنوان کارمند در شهرداری یا شرکت های دولتی مشغول به کار می شوند و حقوق خود را نیز از شرکت منعقد کننده قرارداد دریافت می کنند. حال اگر این نیروها در انجام وظایف خود اقدام به اخذ وجوهی از مراجعین کنند با توجه به اینکه تحت قرارداد شرکت خصوصی می باشند اما در شهرداری یا شرکت دولتی به عنوان کارمند انجام وظیفه می کنند آیا مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری می شوند؟ و وجه ماخوذه رشوه محسوب می شود؟
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM