1

رای شماره 9109970222700753 - مورخ 1391/06/20

ضمانت از چک در ورقه جداگانه

2

رای شماره 9309970224401400 - مورخ 1393/11/27

مطالبه وجه چک از ظهرنویس قبل از صدور گواهی عدم پرداخت

3

رای شماره 9309970224401163 - مورخ 1393/09/09

وصف تجریدی اسناد تجاری

4

رای شماره 9309970269500014 - مورخ 1393/01/30

اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تاخیر تادیه

5

رای شماره 9209970908100293 - مورخ 1392/09/19

ضمانت اجرای وعده دار بودن چک

6

رای شماره 9209970221700081 - مورخ 1392/01/26

دعوی تهاتر نسبت به طلبی که نزد بدهکار توقیف شده

7

رای شماره 9109970001001256 - مورخ 1391/10/27

ایرادات معامله پایه در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری

1

نظریه مشورتی شماره ع 554-67-89 - مورخ 1398/09/30

نظر به ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند که عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و با عنایت به ماده 1301 همان قانون در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند مدتی است که برخی از قضات اعم از دادسرا و دادگاه های دادگستری در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به ان به صورت کتبی یا شفاهی به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی یا فکس یا رونوشت اسکن سند را صادر می نمایند که این امر موجبات شکایات انتظامی از کارشناسان در پی داشته و دارد کارشناسان در مقام دفاع بیان که امر مقام قضائی را انجام داده اند و بعضا هم اعلام امکان بررسی کارشناسی بر اساس کپی و غیره را صحیح ندانسته و از انجام کارشناسی ارجاعی استنکاف می نمایند آیا با توجه به تعریف قانونی مدنی از سند اطلاق سند برکپی فکس رونوشت اسکن موجه است؟ آیا کپی فکس رونوشت اسکن تهیه شده از سند می تواند بعنوان مستند مبنای تطبیق و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد؟/ب

2

نظریه مشورتی شماره 99-88-1925 ح - مورخ 1400/03/08

چنانچه چکی سفید امضاء یعنی بدون درج مبلغ و تاریخ صادر شود و دارنده اصلی فوت کند آیا وارث یا هر شخص ثالثی می تواند بدون اطلاع و رضایت صادرکننده مبلغ و تاریخ را درج و آن را به وصول کند؟

3

نظریه مشورتی شماره ح 888-721-89 - مورخ 1398/10/17

به استحضار عالی می رساند در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند آمده است سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند نیز ماده 1301 همان قانون مقرر می دارد: امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است. مدتی است که برخی از قضات محترم اعم از دادسراها و دادگاه ها در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به کارشناسان محترم رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی فکس رونوشت اسکن سند را صادر می نمایند که آثار این اقدام موجبات شکایات انتظامی علیه قضات و کارشناسان محترم را در مراجع انتظامی را محتمل می نماید و از طرفی سبب نارضایتی عمومی را نیز در پی خواهد داشت بنا علیهذا با توجه به فراگیر شدن این امر و لزوم رعایت حقوق مراجعین به دستگاه قضائی موجب امتنان خواهد بود عندالاقتضاء مراتب از باب پیشگیری و اهتمام بر حسن اجرای موازین قانونی و ایضاء رعایت جانب احتیاط به قضات محترم اعلام بفرمائید که از ارجاع به کارشناسی بر مبنای کپی رونوشت اسکن فکس خودداری فرمایند./ع

4

نظریه مشورتی شماره 93-117-0095 - مورخ 1393/02/10

درعرف زمانی سند یا نوشته­ای را منتسب به فرد می دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بهتر نوشته­ها یا قراردادهایی را که فاقد مهر وامضاء واثر انگشت هست را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی و به آن ترتیب داده نمی شود درخصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتا شکل گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمی­گردد( ماده223 قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده 1284 قانون مدنی بعید به نظر می­رسد چرا که بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تایید وی برسد را نمی­توان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تایید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفا به یکی از طرق امضاء و مهر واثر انگشت محقق می گردد لکن در جائیکه شخصی راسا و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید لیکن ذیل آنرا امضاء ننماید آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه              می باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی توان سند تلقی نمود؟

1

نشست های قضایی شماره 1400-7824 - مورخ 1398/02/16

وصول چک در صورت فوت صادرکننده آن

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/04/04

مبنای تاریخ شروع مسئولیت ظهر نویس

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/09/11

پرداخت چک شخص ثالث به عنوان ثمن بیع در وجه بایع

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/09/02

پرداخت چک شخص ثالث به عنوان ثمن بیع در وجه بایع

5

نشست های قضایی شماره 1400-8614 - مورخ 1398/08/10

قابلیت اصلاح امضا در ظهر چک

6

نشست های قضایی شماره 1399-6972 - مورخ 1398/02/16

چک و تحویل آن برای ضمانت و موارد تبدیل تعهد

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/03/23

جواز اخذ چک توسط بایع به عنوان ثمن مورد معامله

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/08/16

امکان استفاده از اثر انگشت به جای مهر در اسناد تجاری

9

نشست های قضایی شماره 1398-6614 - مورخ 1397/03/03

مسئولیت ظهرنویس یا ضامن چک در حالت جعلی بودن امضای چک

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1390/02/09

ماهیت حقوقی حواله هایی که موسسات مالی (غیر از بانک ها) صادر می¬کنند

11

نشست های قضایی شماره - مورخ 1385/10/03

چک وعده دار