موضوع : تقسیر ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری احتراما به استحضار می رساند: سازمان های دولتی به طور عام و شبکه بانکی به طور خاص در رقابت یا بخش خصوص و جذب نیروی متخصص با مشکلات شدیدی روبرو می باشند جهت رفع این مشکل قانونگذار ذیل بند الف ماده 54 و تبصره یک آن مقرر داشته است: دستگاه های اجرایی می توانند برای حداکثر 15% سمت های مدیریت حرفه ای از افراد شایسته با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی خارج از دستگاه استفاده نمایند. تبصره یک: در اجراء این ماده مجموع شرکت های زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می گردند. اضافه می نماید برابر ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه بانک های دولتی شرکت مادر تخصصی و شرکت های زیر مجموعه آنها شرکت عملیاتی نسل دوم محسوب می شوند تا قبل از این قانون امکان استفاده از نیروهای خارج از دستگاه اجرائی فقط در قالب مامور از یک دستگاه دولتی به دستگاه دولتی دیگر میسر بود این اختیار استفاده از مامور کماکان در مواد 120و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی و لحاظ شده است. در حال حاضر شبکه بانکی دولتی جهت استفاده از کارکنان مازاد خود در شرکت های تابعه شرکت هایی که 100% سهام آن متعلق به بانک دولتی است یا استفاده از نیروهای متخصص شرکت های مذکور در بانک با مشکل اساسی روبرو شده است با این توضیح که شرکت های زیر مجموعه بانک ها در عرف اداری شرکت خصوصی محسوب می شوند صرف نظر از صحت یا سقم این نظریه و انتقال نیرو بین دستگاه های اجرائی فقط در قالب مامور دولتی به دولتی مجاز محسوب می شود لذا عملا مقررات ماده 54 قابلیت استفاده خود را از دست داده است به عبارت دیگر در خصوص موضوع دو نظریه یا تفسیر وجود دارد: نظریه اول: مواد 120 و121 به طور ضمنی ناسخ ماده 54 بوده و عبارت از افراد شایسته خارج از دستگاه استفاده نمایند صرفا در محدوده مواد 120 و 121 قابل اعمال است و خارج از دستگاه یعنی سایر سازمان های دولتی نظریه دوم: مواد 120و 121 ناسخ ماده 54 نبوده و قانونگذار عمل لغو انجام نمی دهد اگر هدف قانونگذار منحصر کردن به کارگیری نیروی خارج از دستگاه از سایر سازمان های دولتی بود اجازه این عمل در مواد 120 و121 پیش بینی شده و درج ماده 54 ضرورتی نداشت قانونگذار تعمدا در ماده 54 از لفظ مامور استفاده نکرده است و مطلق عبارت خارج از دستگاه و شرکت های زیر مجموعه هر دو نوع سازمان دولتی و خصوصی را در بر می گیرد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه تفسیر اول عملا ماده 54 را بی استفاده می نماید خواهشمند است شبکه بانکی را از نظرات ارشادی خود بهره مند فرمائید.