مرجع صالح برای حل اختلاف در مرحله اجرای حکم

1-ادعای حاصله از سوی محکوم¬علیه نظر به دادنامه صادره از شعبه دیگری است که محکوم¬له این پرونده که در آن پرونده هم محکوم¬له است مدعی است مربوط به جهیزیه نمی¬شود النهایه ابهام در دادنامه صادره از شعبه دیگری است حال آیا رفع ابهام این موضوع با دادگاه صادرکننده دیگر صادره طلاق است مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت رفع ابهام از سوی شعبه موصوف در خصوص مدلول این عبارت که زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالی ادعایی ندارد به چه استنادی برای این شعبه الزام آورد یا خود این شعبه اجرای حکم استرداد جهیزیه برابر ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید درباره مدلول دادنامه صادره که مستند محکوم¬علیه این شعبه است باید رفع ابهام کند سوال به صورت کاملا کلی این است چنانچه محکوم¬علیهی درحین اجرای حکم در شعبه¬ای استناد به دادنامه¬ای صادره از شعبه هم¬عرض دیگری در خصوص همین اصحاب دعوی جهت برائت ذمه خود داشته باشد ملاک ذیل ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی لکن دادنامه است و رسید عادی است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محکوم¬له این پرونده استرداد جهیزیه که محکوم¬له همان پرونده صدور حکم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم¬عرض است اشکال داشته و ادعا دارد که دادنامه موصوف شامل موضوع محکوم¬له این پرونده نمی-شود حال آیا همین شعبه 270 استرداد جهیزیه اجرای حکم جهیزیه از باب ماده 24و 25و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم¬عرض خود در مقام ارائه دلیل مورد اختلاف از سوی محکوم¬علیه بپردازد یا خیر؟ نظر به اینکه محکوم¬علیه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد کرده که مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجرای احکام مدنی است و باید شعبه هم عرض صادرکننده دادنامه موصوف بدوا رفع اختلاف کند و سپس این دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعای محکوم¬علیه را موثر در برائت ذمه بداند یا خیر./

با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395»: 1- آیا مواد 690 از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و 42 43 44 44 مکرر 46 و 50 از «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع» در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی نسخ ضمنی شده است؟ 2- آیا بند «الف» ماده 29 از قانون مرقوم اختصاص به تخلف افرادی دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیات وزیران جهت بهره برداری از مراتع و جنگل ها با دولت قرارداد منعقد کرده و از مفاد قرارداد تخلف می کنند؛ یا این که عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد (چوپانان در تعلیف غیر مجاز کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی افرادی که مثلا دو اصله درخت قطع می کنند و. ..) که قراردادی با دولت ندارند نیز می شود؟