رای قضایی شماره 9109970222901314

رای قضایی شماره 9109970222901314

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970222901314


شماره دادنامه قطعی:
9109970222901314

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مرجع صالح برای حل اختلاف در مرحله اجرای حکم

پیام رای:
رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم بایستی در مرجع صادرکننده حکم یا دستور قضایی صورت گیرد و نمی توان برای خساراتی که از مشکلات و اشتباهات ادعایی مرحله اجرا ایجاد شده به دادگاه دیگری مراجعه نمود.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی ح.س. به طرفیت ح.ب. م.ع. پ.ر. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی -12/5/82 دفترخانه شماره.. . تهران موضوع اجراء حکم شماره 1118 و 1117 مورخ 15/5/81 شعبه 1103 دادگاه عمومی تهران به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند رسمی اجاره صلح سرقفلی و دادنامه های مذکور و برگ اجراییه شماره 11038/1049 و 80/1103/259 با عنایت به اینکه ادعای خواهان وجود اشکال و ایراد قانونی در احکام صادره می باشد و از نحوه اجرای رای دادگاه خود را متضرر می داند و توجها به این امر که حکمی که به مرحله قطعیت رسیده است بایستی مطابق قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نمی کند مگر دادگاهی که حکم صادرکرده است یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. از سوی دیگر به موجب مواد 25 و 29 قانون اجرای احکام مدنی رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرا حکم بایستی در مرجع صادرکننده با دستور قضایی صورت گیرد بنابراین خواهان در صورت وجود ایراد یا اشکال در نحوه اجرای حکم مراتب را از دادگاه درخواست نماید؛ لذا دعوی وی در واقع منتفی نمودن آثار احکام قطعیت یافته است لذا دادگاه دعوی وی را به کیفیتی که مطرح شده است قابل استماع ندانسته استنادا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
قاضی مامور در شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی ح.س. به طرفیت ح.ب. م.ع. پ.ر. نسبت به دادنامه شماره 406 مورخ 26/6/91 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال سند رسمی شماره.. . مورخه 12/5/ 82 صادر و اعلام گردیده است. نظر به اینکه سند مزبور در اجرای دادنامه های شماره 1118 و 1117 مورخه 15/5/81 شعبه 1103 دادگاه عمومی تهران به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره صادر گردیده و حسب اجرای حکم اشتباها صلح سرقفلی نیز ـ که در حکم دادنامه های مزبور قید و ذکر نگردیده بود - در تنظیم سند رسمی اجاره اضافه شده است در حالی که اجرای حکم صرفا تنظیم سند رسمی اجاره در دادنامه مورد لحاظ بود و حسب مدلول مواد 25 و 29 و 39 اجرای احکام موارد رفع ابهام و اعاده به موضوع حکم از جمله صلاحیت همان دادگاه صادرکننده حکم می باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد. فلذا در اجرای ماده 353 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
حسینی ـ احمدی

قاضی:
احمدی , حسینی , بابک ترکی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 25 ـ هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید.

مشاهده ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 29 ـ در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می کند ولی عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.

مشاهده ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM