نظریه مشورتی شماره 2143/96/7

نظریه مشورتی شماره 2143/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2143/96/7


شماره نظریه:
2143/96/7

شماره پرونده:
1568-1/3-96

تاریخ نظریه:
1396/09/14

استعلام
1- در صورتی که محکوم له در جهت استیفاء محکوم به ملکی معرفی و توقیف نماید و منتهی به تشکیل جلسه اول و دوم مزایده گردیده ( ماده 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی ) اما خریداری حضور نیافته و محکوم له نیز آن را در قبال طلب خود قبول ننموده اما پس از مدتی محکوم له اعلام قبولی مال توقیف شده را در قبال طلب خود نموده است آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2- محکوم له در جریان عملیات اجرایی محکوم به را به دیگری فرزند شخص ثالث منتقل نموده و سپس فوت می نماید و مالکین جدید بعنوان قائم مقام متوفی محکوم له می توانند تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-اولا : با عنایت به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه در دفعه دوم خریداری نباشد مال مورد مزایده در صورتی به محکوم علیه مسترد م شود که محکوم له آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند بنابراین اگر محکوم له در جلسه مزایده حضور نداشته باشد باز هم حق قبول مال مزبور را دارد ولی با توجه به اینکه مبدا مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 این قانون در هر حال از تاریخ مزایده است اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکوم علیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و اگر وی ظرف مدتی کوتاه(عرفی) پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند مال باید به محکوم علیه مسترد شود. ثانیا : با عنایت به این که مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1358هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد. بنابراین اگر پس از پایان جلسه مزایده در فرض استعلام محکوم له مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننموده و آن مال به محکوم علیه مسترد شده است تقاضای محکوم له برای قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده منوط به موافقت محکوم علیه است. 2-اولا منظور از"قائم مقام قانونی محکوم له" در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با توجه به اطلاق این ماده اعم از قراردادی و قهری می باشد؛ بنابراین در فرض مطروحه چنانچه به نحو محرز و مسجلی و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه موضوع محکوم به از سوی محکوم له به ثالث منتقل شده باشد شخص ثالث قائم مقام قانونی محکوم له محسوب می گردد. ثانیا در فرض فوق الذکر که منتقل الیه قائم مقام قانونی محکوم له محسوب می گردد کلیه حقوق و تکالیف قانونی مربوط به محکوم له در تعقیب عملیات اجرایی متوجه وی نیز خواهدشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 131 ـ هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مشاهده ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 132 ـ هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

مشاهده ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

مشاهده ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM