چنانچه محکوم له برنده ملک مورد مزایده شود و با اخطار واحد اجرای احکام مدنی محکوم علیه ظرف مهلت دو ماه در راستای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ثمن مزایده را به حساب دادگستری واریز کند تا مزایده منتفی شود؛ اما معلوم شود که اموالی که جهت پرداخت مابقی دیون محکوم علیه توقیف شده است به لحاظ وجود مدعیان ثالث قابل فروش نیست مبالغ پرداختی توسط محکوم علیه بابت ثمن مزایده (در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) باید به محکوم علیه مسترد شود یا این که صرف ادای مابقی دیون محکوم علیه شود؟

1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟ 2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکوم علیه کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف - آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟ ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن با وجود آن که تامین خواسته محکوم له پرونده نمی باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟ 3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکوم علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟ 4- در تامین خواسته عین معین آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟ 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟ 6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و ایا اساسا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 7-محکوم علیه در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکوم له درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی کند تا محکوم له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟ 8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه نامه ای به اسم محکوم علیه است. صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکوم علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا می شود به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد؟ 9-در پرونده ترک نفقه چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟ 10-در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟ 11-آیا امکان وثیقه گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟ 12-آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛ 13-آیا ابلاغ به محکوم علیه و محکوم له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام آیا از موجبات ابطال مزایده است؟ 14-آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 16-در صورت تعدیل چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟ 17-آیا امکان معرفی مال در پیش قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟ 18-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟ 19-آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟ 20-ملاک توقیف پلاک زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟ 21-اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟ 22-آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکوم علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکوم علیه می تواند در مزایده شرکت کند؟ 23-چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکوم له قبول کند آیا حق الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام می شود؟ 24- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟ 25-محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟ 26-آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکوم له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و این که نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ 27-وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟ 28-ورثه درخواست تحریرترکه و محکوم علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟ 29-محکوم له درخواست توقیف سهم الارث محکوم علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکوم علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکوم له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آن که ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟ 30-دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد. حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟ 31-حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکوم علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35-آیا خواهان می تواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی باشد؟ 36-شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکوم له آن را توقیف می کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟ 37-اگر برنده مزایده خود محکوم له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟ 38- در اموال تجزیه ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکوم به از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟ 39-چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟ 40-آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکوم به می شود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟ 41-ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟ 42-در پرونده های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می شود؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 45-چنانچه ثالث برای وصول محکوم به مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکوم علیه ممکن است؟ 46-چنانچه مبالغی در حساب محکوم علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکوم علیه می تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟ 47-برای توقیف حساب محکوم علیه حسب مورد یک سوم و یک چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟ 48-در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ می شود؟ با توجه به آن که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی شود و صرف نظر از آن که حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟ 49-آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت وجود دارد؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 51-آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟ 52-اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟ 53-محکوم علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر می شود. آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکوم له در ردیف غرما قرار می گیرد؟ 54-چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد آیا با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟ 56- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته می شود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می کند؟ 57-چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکوم علیه باشد مراد از تهیه منزل خرید منزل در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم می شود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟ 58-با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟

در پرونده ای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1358/2/20 هیات وزیران دستور فروش ملک مشاع و تقسیم بهای حاصله بین شرکاء را صادر کرده است. در اجرای احکام مدنی موضوع جهت ارزیابی به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه ارزیابی جلسه مزایده تعیین شده است؛ در جلسه مزایده به غیر از خواهان شخص دیگری حضور نیافته و وی برای خرید حصه دیگر شرکای ملک مشاعی با قیمت کارشناسی اعلام آمادگی کرده است که مورد موافقت اجرای احکام مدنی قرار گرفته است. این شخص در مهلت قانونی مبالغ موضوع حصه دیگر شرکاء را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده است. از طرفی یکی از شرکای دیگر که در واقع خوانده دعوا بوده است با تودیع مبلغ سهم شرکا در حساب دادگستری با استناد به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلام داشته که ملک به ایشان انتقال یابد. حال آیا مقررات مندرج در ماده یادشده مشمول اجرای دستور فروش ملک مشاعی نیز می شود؟ آیا شریک دیگر این حق را دارد که ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده مانع انتقال ملک به خواهان شود؟

ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به مالک اجازه داده است ظرف ده روز از تاریخ مزایده کلیه بدهی خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخت کند و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. پرسش این است که آیا حکم این ماده فرضی را نیز شامل می شود که محکوم له خود به عنوان خریدار وارد مزایده شده و ملک را خریداری می کند؟ آیا در این فرض نیز مهلت دو ماهه برای مالک جهت پرداخت بدهی خسارات و هزینه های اجرایی وجود دارد و مالک می تواند بدین ترتیب مانع از انتقال ملک به خریدار (محکوم له) شود؟

آیا مقررات ماده144 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مهلت دو ماهه چنانچه مال مورد مزایده خودرو بوده و به علت نبود خریدار محکوم¬له آن را درقبال طلب خود قبول نماید نیز می بایست رعایت گردد یاخیر.

سوال 22-آیا مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید طی اخطاری به محکوم علیه اعلام شود؟ آیا وکیل محکوم علیه می تواند در مزایده شرکت کند؟

سوال 37- چنانچه محکوم له برنده مزایده باشد و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید ده درصد پرداخت شود؟ آیا مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید رعایت شود؟ توضیح آن که آن اداره کل در نظریه مشورتی سابق خود اورده است که چنانچه مال تکافوی طلب را بنماید نیازی به واریز ده درصد نیست؟

موضوع: پرداخت محکوم به و معرفی مال و تحویل محکوم علیه قبل از مزایده احتراما اگر در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار وثیقه یا کفالت برای محکوم علیه صادر گردد و پس از اخطار به کفیل و وثیقه گذار و سپس صدور دستور وصول محکوم به از محل آن اقدام به توقیف مال آنها شود و مراحل مزایده انجام گردد و در این حین محکوم علیه شخصا و یا به توسط کفیل یا وثیقه گذار به اجرای احکام معرفی گردد. 1-آیا جلب و حبس ایشان پس از اقدامات مذکور صحیح می باشد و در صورت حبس محکوم علیه اقدامات اجرای احکام در خصوص وثیقه یا کفالت چه می باشد آیا احکام مندرج در قوانین کیفری در خصوص وثیقه و کفالت در خصوص موضوع ماده 3 نیز جاری است؟ 2-آیا پرداخت وجه نقدی محکوم به توسط محکوم علیه پس از مزایده مانع تحویل مال به برنده ی مزایده می گردد؟ 3-اگر وثیقه گذار پس از مزایده اقدام به پرداخت نقدی محکوم به و یا معرفی محکوم علیه نماید تکلیف اجرای احکام و مزایده چیست؟ 4-اگر محکوم به عین معین باشد و در راستای اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول مثل یا قیمت آن اقدام شود و سپس در مراحل پایانی وصول مثل یا قیمت محکوم به عین معین کشف یا توسط محکوم علیه معرفی و تحویل اجرا گردد در این خصوص تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا الزامی در قبول عین معین توسط اجرا و محکوم له وجود دارد؟ 5-آیا با این استدلال که وثیقه و کفالت مندرج در ماده مذکور نسبت به محکوم به می باشد وثیقه ی مال بر خلاف قوانین کیفری که نسبت به متهم وثیقه شخص می باشد با وصول محکوم به از کفالت و وثیقه رفع توقیف نمود؟

در پرونده اجرایی با موضوعیت تقسیم ترکه چنانچه احد از ورثه ملک را قبول نماید آیا رعایت ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی ضرورت دارد یا خیر؟

1-در خصوص جزای نقدی در صورتی که در راستای ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در جهت شناسایی و توقیف اموال مالی جهت اجرای حکم از محکوم علیه به دست نیاید وفق بند الف این ماده تا میزان پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود در بند ب آمده در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال و همچنین عدم شرایط اجرای بند الف این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود در این موارد تبدیل مجازات جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان بند الف تبدیل آن به حبس بند ب به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا قاضی صادرکننده رای؟ 2-در خصوص مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل و یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد در صورت تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه جهت اجرا به دست نیاید دستور بازداشت محکوم علیه در راستای ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخشی از تعزیرات مصوب 1375 و ماده 3 ق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 به عهده قاضی دادگاه می باشد یا قاضی اجرای احکام کیفری راسا می تواند جلب صادر کند؟ 3-دستور تملیک و احراز صحت جریان مزایده در راستای ماده 143و144 قانون اجرای حکام مدنی درخصوص پرونده های کیفری دیه رد مال جزای نقدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم که وفق تبصره ماده 537 ق.آ.و.د.ک انجام عملیات فروش اموال را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دانسته به عهده ی قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا قاضی دادگاه کیفری؟

1-در پرونده اجرایی اموال غیرمنقولی از محکوم علیه یا شخص ثالث توقیف و پس از انجام مزایده مال مورد مزایده به تقاضای محکوم له به دلیل عدم حضور خریدار به ایشان واگذار می گردد با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی که با قید اینکه مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال مالک به محکوم له شود آیا منظور از مالک هم محکوم علیه و هم شخص ثالث می باشد یا فقط محکوم علیه مدنظر مقنن می باشد؟ 2-در اجرای ماده 132محکوم له مال مورد مزایده را قبول ننموده و از ملک توقیفی رفع توقیف به عمل آمده و اموال دیگری از محکوم علیه به دست نمی آید آیا مجددا اجرای احکام می تواند نسبت به توقیف و مزایده اقدام نماید و یا اینکه با وصف شناسایی اموال و عدم فروش پس از اجرای ماده 132 نسبت به اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام نمود؟

چنانچه دستور فروش ملک مشاع یا صدور حکم تقسیم ترکه با دستور فروش ملک صادر شود و در مرحله اجرای حکم خواهان بعلت نبودن خریدار درخواست خرید ملک به قیمت ارزیابی شده را در مرحله مزایده نماید آیا مقررات ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر انقضای مهلت دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای دستور انتقال ملک ضروری است. یا اینکه این ماده قانونی ناظر به دعاوی ترافعی با موضوع محکوم به می باشد و منصرف از اجراء دستور فروش ملک مشاع یا دستور فروش ملک با حکم مستقیم ترکه می باشد؟

طابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه در دفعه دوم مزایده خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد در این حالت آیا محکوم له می تواند از دادگاه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نماید با این توضیح که در قسمت آخر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 چنین آمده بود.. ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. . و بر همین اساس و به درستی اداره محترم حقوقی در نظریه مشورتی شماره7/92/1774 مورخ 92/9/12 و نظریات متعدد دیگر چون محکوم علیه را مستنکف و ممتنع از پرداخت نمی دانست و اعمال ماده 2 را در مورد محکوم علیهی که مال او در مزایده دوم خریدار نداشته و محکوم له هم آنرا در قبال طلب خود قبول ننموده جایز نشمرده است با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اطلاق بخش نخست آن که مقرر می دارد اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون محکوم نگردد محکوم علیه جلب می شود و در ماده یک به قانون اجرای احکام مدنی نیز اشاره شده است با توجه به آنچه گفته شد و از آنجائیکه در ماده 3 اشاره ای به ممتنع نشده است در صورتی که مطابق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در دفعه دوم مزایده هم خریدار نباشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درمورد محکوم علیه می باشد.

1-در خصوص ماده131 و144 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم¬له بخواهد معادل طلب خود از اموال مورد مزایده قبول کند آیا قبولی را باید در جلسه مزایده اعلام کند یا بعد از جلسه هم این حق را دارد اگر بعد از جلسه هم حق اعلام قبولی دارد تا چه زمان این فرصت را خواهد داشت و در این صورت فرصت 2 ماهه محکوم¬علیه مذکور در ماده 144 کماکان از تاریخ انجام مزایده است یا از تاریخ اعلام قبولی؟ 2-در خصوص ماده129 قانون اجرای احکام مدنی آیا کلیه شرکت کنندگان در جلسه مزایده باید از قبل ده درصد قیمت کارشناسی را واریز و در جلسه مزایده رسید آن را در اختیار داشته باشند یا اینکه تکلیفی به این امر نیست و صرفا پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت پس از برنده شدن در مزایده باید این مبلغ را پرداخت کند و اگر چنین است با توجه به عبارت(فی¬المجلس) در ماده 129 آیا می¬توان آخر وقت اداری روز مزایده را داخل فرجه (فی¬المجلس) دانست./

1- با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی و مدت 2 ماه ذکر شده در آن آیا پس از توقیف ملک و کارشناسی و انجام مزایده و اینکه در مرحله دوم مزایده محکوم له ملک را خریداری نموده و دادگاه ضمن احراز صحت جریان مزایده دستور انتقال سند رسمی را با معرفی نماینده دادگاه به اجرا و دفتر اسناد رسمی چنانچه پس از آن محکوم علیه می تواند با سپردن وجه نقد بابت محکوم به و خسارت دادرسی و هزینه اجرا و حق الزحمه کارشناسی و کلیه هزینه های اجرایی با عنایت به اینکه محکوم له هنوز مالک ملک نگردیده تقاضای رفع توقیف از ملک را بنماید؟ 2- با توجه به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مفهوم عبارت به هر میزان چیست؟ آیا منظور فروش به قیمت پایه کارشناسی است یا فروش به کمتر از 15 درصد یا 20 درصد قیمت پایه کارشناسی یا فروش به هر قیمتی که هرچند به ثمن بخس و نازل می باشد

خسارت تاخیر تادیه

قابلیت تحویل مورد مزایده در راستای اجرای دستور اخذ وجه الوثاقه به محکوم له

خسارت تاخیر تادیه

اعمال مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مزایده ناشی از دستور فروش مال مشاع غیر منقول

قابلیت فروش ملکی با سند عادی برای استیفای حق محکوم¬له