ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل

با امعان نظر به اصلاح ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به شماره 100/2259/9000 مورخ 22/1/95 و با توجه به متمرکز بودن اجرای احکام مدنی در حوزه های قضایی و مجتمع های قضایی تهران خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود: 1-آیا اقدامات و عملیات اجرایی و تصمیمات قاضی اجرای احکام مدنی توسط دادگاه صادر کننده حکم قابلیت توقف یا ابطال را دارد. 2-اعمال و رعایت مواد 145 و143 قانون اجرای احکام مدنی ( احراز صحت مزایده دستور تملیک معرفی نماینده جهت انتقال سند) تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی می باشد یا دادگاه صادر کننده حکم. نیابت های اجرای احکام مدنی واصله از شعب اجرای احکام مدنی حوزه های قضایی سراسر کشور به هیچ یک از شعب دادگاه های حقوقی تهران ارجاع نمی گردد عملیات اجرایی در راستای مواد 50 و 20 قانون اجرای احکام مدنی و مفاد نیابت به طور متمرکز در دو شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی نیابت تعقیب می گردد لذا خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود. سئوال1-آیا تصمیمات و اقدامات اجرایی اجرای احکام مدنی مجری نیابت دارای اعتبار بوده اگر دارای اعتبار نباشد توسط کدام از مراجع 1-قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت 2-دادگاه صادر کننده حکم از اعتبار ساقط و دستور توقف و یا ابطال تصمیمات و اقدامات اجرایی را صادر می نماید سئوال2-قاضی اجرای احکام محل دادگاه صادر کننده حکم در راستای مواد 50 و 20 قانون اجرای احکام مدنی اعطای نیابت و قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت نسبت به تعقیب عملیات اجرایی برابر مفاد نیابت اقدام می نماید حال اعمال و رعایت مواد 145و143 قانون اجرای احکام مدنی ( احراز صحت و تایید مزایده دستور تملیک معرفی نماینده جهت انتقال سند) تکلیف کدام از مراجع است. 1-قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت 2-قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت 3-دادگاه صادر کننده حکم سئوال3- رسیدگی به شکایت و اعتراض شخص ثالث موضوع موارد 147و146 قانون اجرای احکام مدنی به عهده کدامی ک از مراجع می باشد. 1-قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت 2- قاضی اجرای احکام مدنی مجری معطی نیابت 3-دادگاه صادر کننده حکم./ع

آیا مقررات ماده144 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مهلت دو ماهه چنانچه مال مورد مزایده خودرو بوده و به علت نبود خریدار محکوم¬له آن را درقبال طلب خود قبول نماید نیز می بایست رعایت گردد یاخیر.

با توجه به مدلول ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی که در فرض عدم حضور مالک نماینده دادگاه را ملزم به امضاء سند فقط در دفترخانه اسناد رسمی مقرر نموده آیا صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت و نقشه آن باید به امضاء نماینده دادگاه برسد یا اینکه محکوم له به عنوان قائم مقام مالک باید امضاء نماید یا اساسا نیازی به امضاء نیست.

1-اگر مالک رسمی ملک ابتدا به بیع عادی ملک را به دیگری بفروشد و در ثانی همان ملک را باسند رسمی در رهن بانک قرار دهد و مشتری در عقد عادی دعوی اثبات وقوع بیع و ابطال عقد رهن و سند رهنی و الزام بایع به تنظیم سند رسمی اقامه کند رای دادگاه چه خواهد بود؟ 2- چنانچه در ضمن عقد لازم تعهد به انجام عقد دیگری شود و مشروط علیه از انجام شرط استنکاف ورزد حکم دادگاه در دعوی الزام به انجام شرط چیست؟ و در صورت صدور حکم به محکومیت نحوه اجرا در صورت عدم اجرای رای چگونه خواهد بود ؟ ضمنا در فرض سوال تعهد مشروط علیه به بیع عادی است نه رسمی

تکلیف دادگاه در صورت استنکاف اصحاب دعوا از حضور در دفترخانه رسمی جهت انتقال سند

تکلیف دادگاه در صورت استنکاف اصحاب دعوا از حضور در دفترخانه رسمی جهت انتقال سند

شرح وظایف دادرس اجرای احکام