هزینه واخواست در امور مربوط به تصفیه امور ورشکستگی چگونه تعیین می شود؟ آیا وجوهی که ضمن صدور حکم خوانده به پرداخت آن محکوم می­شود جزء محکوم­به محسوب می­گردد یا خیر؟ و اگر شخصی که واخواهی کرده مبلغ بیست میلیون ریال آن را قبول داشته و پرداخت کند آیا باید هزینه واخواهی تمام محکوم­به را بپردازد یا فقط نسبت به باقی مانده آن باید هزینه را بپردازد؟

1-در پرونده اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان الف و مربوط به سال92 زوجه اول و دائمی فردی در حال وصول محکوم به مهریه به میزان یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه به طور ماهیانه از طریق مکاتبه با محل کار محکوم علیه می باشد در سال 95 زوجه دوم و دائمی فرد مذکور نسبت به طرح دعوی مطالبه نفقه خود و فرزندان مشترکش با محکوم علیه از طریق دادگاه شهرستان ب اقدام نموده است و اجرای احکام مدنی شهرستان ب نیز از طریق مکاتبه با محل کار محکوم علیه و به لحاظ اینکه پرداخت نفقه زن دوم و اولاد محکوم علیه نسبت به مطالبه مهریه زوجه اول در اولویت است خواستار توقیف و پرداخت یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه گردیده است لذا ضمن آنکه دو اجرائیه از دو شهرستان مختلف و با توجه به اینکه پرونده اجرایی دادگاه الف مربوط به سال 92 بودن و هنوز تمامی محکوم به وصول نشده است و پرونده اجرایی دادگاه ب مربوط به سال 95 می باشد این دادگاه را در خصوص اولویت در پرداخت محکوم به مربوط به هریک از پرونده های اجرایی ارشاد فرمائید. 2-آیا میزان دویست هزار ریال که در بند3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ذکر گردیده است فقط مربوط به مهریه است یا معطوف به نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه نیز می باشد؟ 3-آیا مبلغ مذکور تاکنون تغییری نکرده است.

1-با توجه به مواد 10 و 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 215 و 219 و 235 و 226 و 231 قانون امور حسبی چنانچه در حال حیات محکوم علیه تعدادی اجرائیه علیه ایشان صادر و قسمتی از اموال نیز در جریان اجرا توقیف شده باشد سپس محکوم علیه فوت نموده و در تحریر ترکه مشخص گردد متوفی دیون دیگری نیز دارد و ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد با توجه به حکم مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی آیا ترکه بین تمام بستانکارن به نسبت تمام آنها تقسیم می شود یا بر مبنای ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی محکوم لهم اجرائیه های صادر شده که اموالی را نیز توقیف نموده اند نسبت به سایر طلبکاران مقدم خواهند بود. 2- با توجه به ماده 226 و 248 قانون امور حسبی و تکلیف وراثی که ترکه را قبول نموده اند به ادای دیون به نسبت سهم خود مگر اینک ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست کیفیت اثبات این امر و زمان آن به چه نحوی خواهد بود؟ (فرض نمایید دعوایی به طرفیت وراث طرح گردیده و وراث بابت دین مورث محکوم گردیده اند آیا بایستی در اثنای رسیدگی به دعوا مطالبه طلب بایستی این امر را اثبات نمایند یا بعد از صدور حکم و در مرحله اجرا نیز این موضوع قابل اثبات است؟ در این صورت ترتیب و کیفیت اقدام وراث به چه نحوی خواهد بود؟ آیا واحد اجرای احکام مدنی به موضوع رسیدگی خواهد نمود یا دادگاه صادر کننده حکم. یا مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست از ناحیه وراث به طرفیت محکوم له خواهد بود؟)

-آ یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟ 2- آیا امکان تخلیه مشاعی همچون خلع ید مشاعی وجود دارد؟ 3- آیا ساز و کار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و صدور اجراییه فراهم است و زیرساخت های اعمال آن از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی فراهم شده است؟ و آیا پس از صدور اجراییه امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 وجود دارد؟ 4- چنانچه محکوم علیه همزمان در واحد اجرای شورای حل اختلاف و در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه پرونده اجرایی داشته باشد آیا امکان تجمیع پرونده های اجرایی با معرفی یک مال برای هر 2 پرونده فراهم است؟ در این صورت با توجه به مجزا بودن واحد اجرای شورا از دادگاه تکلیف عملیات اجرایی در هر یک به چه کیفیت باید ادامه یابد؟ 5- بر اساس دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب 1398 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و وفق ماده 6 این دستورالعمل که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را بر عهده ی دادرسان علی البدل قرار داده است آیا شامل کلیه دادرسان حتی دادرسان (زن) نیز می شود هر چند علی البدل برای محاکم نباشند و صرفا دادرس اجرای احکام باشند؟ 6-اگر در اجرای تامین خواسته مبلغی از حساب خوانده توقیف شود در صورت محکومیت خوانده و قطعیت آن آیا می توان وی را از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف کرد؟

1- با توجه به مواد 10 و 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 215 و 219 و 235 و 226 و 231 قانون امور حسبی چنانچه در حال حیات محکوم علیه تعدادی اجرائیه علیه ایشان صادر و قسمتی از اموال نیز در جریان اجرا توقیف شده باشد سپس محکوم علیه فوت نموده و در تحریر ترکه مشخص گردد متوفی دیون دیگری نیز دارد و ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد با توجه به حکم مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی آیا ترکه بین تمام بستانکارن به نسبت تمام آنها تقسیم می شود یا بر مبنای ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی محکوم لهم اجرائیه های صادر شده که اموالی را نیز توقیف نموده اند نسبت به سایر طلبکاران مقدم خواهند بود. 2- با توجه به ماده 226 و 248 قانون امور حسبی و تکلیف وراثی که ترکه را قبول نموده اند به ادای دیون به نسبت سهم خود مگر اینک ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست کیفیت اثبات این امر و زمان آن به چه نحوی خواهد بود؟ (فرض نمایید دعوایی به طرفیت وراث طرح گردیده و وراث بابت دین مورث محکوم گردیده اند آیا بایستی در اثنای رسیدگی به دعوا مطالبه طلب بایستی این امر را اثبات نمایند یا بعد از صدور حکم و در مرحله اجرا نیز این موضوع قابل اثبات است؟ در این صورت ترتیب و کیفیت اقدام وراث به چه نحوی خواهد بود؟ آیا واحد اجرای احکام مدنی به موضوع رسیدگی خواهد نمود یا دادگاه صادر کننده حکم. یا مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست از ناحیه وراث به طرفیت محکوم له خواهد بود؟

نحوه اجرای حکم در صورت وجود محکوم لهم متعدد و زائد بودن محکوم به نسبت به اموال و دارایی محکوم علیه