نظریه مشورتی شماره 7/97/624

نظریه مشورتی شماره 7/97/624

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/624


شماره نظریه:
7/97/624

شماره پرونده:
96-11-2015

تاریخ نظریه:
1397/03/28

استعلام
1- با توجه به مواد 10 و 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 215 و 219 و 235 و 226 و 231 قانون امور حسبی چنانچه در حال حیات محکوم علیه تعدادی اجرائیه علیه ایشان صادر و قسمتی از اموال نیز در جریان اجرا توقیف شده باشد سپس محکوم علیه فوت نموده و در تحریر ترکه مشخص گردد متوفی دیون دیگری نیز دارد و ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد با توجه به حکم مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی آیا ترکه بین تمام بستانکارن به نسبت تمام آنها تقسیم می شود یا بر مبنای ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی محکوم لهم اجرائیه های صادر شده که اموالی را نیز توقیف نموده اند نسبت به سایر طلبکاران مقدم خواهند بود. 2- با توجه به ماده 226 و 248 قانون امور حسبی و تکلیف وراثی که ترکه را قبول نموده اند به ادای دیون به نسبت سهم خود مگر اینک ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست کیفیت اثبات این امر و زمان آن به چه نحوی خواهد بود؟ (فرض نمایید دعوایی به طرفیت وراث طرح گردیده و وراث بابت دین مورث محکوم گردیده اند آیا بایستی در اثنای رسیدگی به دعوا مطالبه طلب بایستی این امر را اثبات نمایند یا بعد از صدور حکم و در مرحله اجرا نیز این موضوع قابل اثبات است؟ در این صورت ترتیب و کیفیت اقدام وراث به چه نحوی خواهد بود؟ آیا واحد اجرای احکام مدنی به موضوع رسیدگی خواهد نمود یا دادگاه صادر کننده حکم. یا مستلزم طرح دعوی و تقدیم دادخواست از ناحیه وراث به طرفیت محکوم له خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اینکه بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت» و با عنایت به ماده 202 قانون امور حسبی که حکایت دارد مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی است و عبارت قسمت اخیر ماده 226 قانون امور حسبی که تصریح دارد: «... در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و اجحان هستند رعایت خواهد شد...». بنابر این صرف مشخص شدن دبون دیگری برای متوفی در جریان تحریر ترکه مانع از رعایت حق تقدم مذکور در بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نیست. 2- تصمیم دادگاه مبنی بر مسئولیت ورثه ای که ترکه را قبول نموده اند نسبت به ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود برابر صدر ماده 248 قانون امور حسبی و مسوولیت ایشان به میزان ترکه موضوع ذیل این ماده چون در هر حال راجع به امور حسبی است هرگاه دادگاه به خطای تصمیم خود در این خصوص پی برده با عنایت به ماده 40 قانون یاد شده از آن عدول می کند

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 ـ اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم امین وصی ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد شد.

مشاهده ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 148 ـ در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد دادورز ( مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید: 1 ـ اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت. 2 ـ خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود. 3 ـ نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال. 4 ـ بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

مشاهده ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 149 ـ پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها بقای بماند به طبقه بعدی داده می شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردد.

مشاهده ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 215- مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفا تر و برگ های مربوط به متنفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می شود.

مشاهده ماده 215 قانون امور حسبی

ماده 219- عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند.

مشاهده ماده 219 قانون امور حسبی

ماده 235- بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید اوست اقامه دعوی کند.

مشاهده ماده 235 قانون امور حسبی

ماده 226- ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود. در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد. بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند: طبقه اول الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت. ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت. ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت. طبقه دوم طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد. طبقه سوم طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است. طبقه چهارم الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی. ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال. طبقه پنجم سایر بستانکاران.

مشاهده ماده 226 قانون امور حسبی

ماده 231- دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.

مشاهده ماده 231 قانون امور حسبی

ماده 248- در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

مشاهده ماده 248 قانون امور حسبی

ماده 202- در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه ه مهر و موم آن برداشته شده مجددا مهر و موم می شود.

مشاهده ماده 202 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM