ماده 58 قانون حمایت از خانواده

ماده 58 خانواده

ماده 58 حمایت خانواده

ماده 58 حمایت از خانواده

ماده 58 ق.ح.خ

ماده 58 قانون خانواده

ماده 58 قانون ح.خ

ماده 58 قانون حمایت خانواده

متن کامل ماده 58 قانون حمایت از خانواده. ماده 58 خانواده ماده 58 حمایت خانواده ماده 58 حمایت از خانواده ماده 58 ق.ح.خ ماده 58 قانون خانواده ماده 58 قانون ح.خ ماده 58 قانون حمایت خانواده

ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده

ماده ۵۸ خانواده

ماده ۵۸ حمایت خانواده

ماده ۵۸ حمایت از خانواده

ماده ۵۸ ق.ح.خ

ماده ۵۸ قانون خانواده

ماده ۵۸ قانون ح.خ

ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده

متن کامل ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده. ماده ۵۸ خانواده ماده ۵۸ حمایت خانواده ماده ۵۸ حمایت از خانواده ماده ۵۸ ق.ح.خ ماده ۵۸ قانون خانواده ماده ۵۸ قانون ح.خ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده

ماده 58 قانون حمایت از خانواده

ماده 58 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قوانین زیر نسخ می گردد:

ماده 58 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01

ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده

ممشاهده ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01

قانون حمایت از خانواده / ماده 58

ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

متن ماده 58
قانون حمایت از خانواده

مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
  • ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده

    متن کامل 58 ماده

    مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
متن ماده ۵۸

ماده 58 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قوانین زیر نسخ می گردد:


1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310
2ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311
3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316
4ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317
5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364
6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365
7ـ قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373
9ـ مواد (642) (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375
10ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376
11ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376

ماده 57 ـ آیین نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 98-9/1-160 ح - مورخ 1398/02/22
با عنایت به اینکه عده ای از قضات به استناد مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53/10/16 عدم تمکین زوجه را شرط لازم و استطاعت مالی زوج را شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد می دانند و عده ای دیگر از قضات با این استدلال که شرط نمکن مالی و رعایت عدالت که در ماده 17 قانون مذکور آمده است صرفا در مورد بند 1 ماده 16 قانون مذکور می باشد و معتقدند در مورد بند 3 این ماده چنین شرطی وجود ندارد.
2
نظریه مشورتی شماره 1765-10/9-96 - مورخ 1396/09/28
درخصوص مواردی که زوجه علی رغم صدور اجرائیه تمکین نمی نماید آیا درخصوص ازدواج مجدد زوج باید ملائت وی احراز گردد یادر این خصوص نیاز به احراز توانایی مالی زوج جهت اداره زندگی نمی باشد؟
3
نظریه مشورتی شماره 99-9/16-1891 ح - مورخ 1399/12/10
2- در مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک توسط زوجه بار اثبات تبرعی بودن یا نبودن عمل انجام شده بر عهده کدام یک از زوجین است و آیا اجرت المثل ایام زندگی مشترک با نحله قابل جمع است؟
4
نظریه مشورتی شماره 59-9/1-341 - مورخ 1395/02/13
5
نظریه مشورتی شماره 92-9/16-652 - مورخ 1392/09/04
به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/71 به جز بند «ب» تبصره 6 آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین می گردد حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای «زوجه» نحله تعیین می گردد؟
6
نظریه مشورتی شماره 1400-9/16-1532 - مورخ 1400/11/17
آیا احراز شرایط موضوع ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده در خصوص ازدواج مجدد مرد هم چنان معتبر است؟
7
نظریه مشورتی شماره 99-9/2-1775 ح - مورخ 1399/11/29
نظر به این که در ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوانین منسوخ احصاء شده و در بند 8 آن قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 نسخ شده است؛ به جز بند «ب» تبصره 6 این قانون در ادامه نیز با به کار بردن «واو» عطف قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون مذکور مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده است. از آن جا که بر اساس قواعد دستور زبان فارسی «واو» عطف جمله قبل و بعد را به هم ارتباط می دهد و با این تفسیر باید گفت قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسخ نشده و قابل استناد است. خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون فوق الذکر منسوخ شده است؟
8
نظریه مشورتی شماره 99-9/2-1625 ح - مورخ 1399/11/29
به لحاظ اختلاف برداشت از ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و این که آیا غیر از عدم تمکین زوجه توان مالی زوج برای صدور اجازه تجدید فراش لازم است و آیا دادگاه خانواده در صورت عدم تمکین زوجه و محکومیت قطعی وی به تمکین باید ملائت زوج را برای تامین معاش دو خانواده احراز کند اختلاف نظر وجود دارد. بعضی همکاران به استناد ماده 17 یادشده استدلال می کنند این که در صورت رضایت زوجه برای تجدید فراش دادگاه باید توان مالی زوج و ملائت وی را برای تامین معاش دو خانواده احراز کند در غیر موارد رضایت زوجه احراز این امر به طریق اولی ضروری است؛ در مقابل گروهی معتقدند ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 فقط اختصاص به رضایت زوجه دارد و از دیگر موارد بویژه فرض عدم تمکین زوجه منصرف است؟
9
نظریه مشورتی شماره 59-9/61-155 - مورخ 1395/04/13
با توجه به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 به صورت صریح و کلی در هیچ یک از قوانین نسخ نشده و بعضا در رویه محاکم به مواد قانونی آن استناد می¬شود از جمله ماده 16 آن شرایط لازم درازدواج مجدد از دادگاه آیا ماده17 آن قانون که در ادامه و در ارتباط با ماده 16 می باشد نسخ شده و یا اعتبار قانونی داشته و قابل استناد می باشد با قید اینکه در رویه علمی نیز شاهد صدور آراء متعدد در این زمینه منع تعقیب به جهت فاقد وصف کیفری و یا محکومیت با استناد ماده 17 به لحاظ عدم نسخ صریح می¬باشیم.
10
نظریه مشورتی شماره 98-127-1073 ح - مورخ 1398/08/01
احتراما خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.
11
نظریه مشورتی شماره 1678-10/9-96 - مورخ 1396/09/18
در صورت عدم تمکین زوجه به زوج اجازه تجدید فراش داده می شود به استناد ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 بررسی احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت از سوی او نسبت به همسران خود فقط مربوط بند 1 ماده 16 این قانون یعنی رضایت همسر اول است رویه قضایی کشور به دو صورت است رویه اول آن است که در صورت اثبات عدم تمکین زوجه ملائت مالی زوج مدنظر قرار نمی گیرد و بر همین اساس اجازه ازدواج داده می شود رویه دوم آن است در هر صورت بایستی تمرکز مالی مرد ثابت باشد زیرا پس از تجویز ازدواج ممکن است همسر اول تمکین کند کدام رویه با قانون سازگاری دارد.
12
نظریه مشورتی شماره 786-1/9-96 - مورخ 1396/05/11
1- نحله موضوع بند ب قانون مزبور چه زمانی به زوجه تعلق می گیرد؟ آیا لزوما می بایست دادخواست از طرف زوج مطرح شود یا از طرف زوجه هم اگر دعوای طلاق مطرح شد دادگاه مکلف به تعیین نحله است 2- اگر دلیل طلاقی که زوج مطرح کرده تخلف زوجه از وظائف زناشویی از جمله عدم تمکین زوجه باشد باز می بایست نحله تعیین شود یعنی همانند اجرت المثل اعم از اینکه زوجه از تکالیف زناشوئی تخلف بکند یا نکند نحله به ایشان تعلق می گیرد نحله با اجرت المثل قابل جمع می باشد یا خیر؟
13
نظریه مشورتی شماره 625-1/9-96 - مورخ 1396/04/28
با توجه به عدم نسخ بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و اینکه در تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی اجرت المثل از باب استیفا پیش بینی گردیده است آیا اجرات المثل و نحله قابل جمع است یا خیر.
14
نظریه مشورتی شماره 59-95-654 - مورخ 1395/07/24
درخصوص قطعیت یا عدم قطعیت جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق به این دفتر اعلام نمایند.
15
نظریه مشورتی شماره 672-16/9-95 - مورخ 1395/05/11
احتراما به استحضار می¬رساند با توجه به اینکه در موارد قابل توجهی زوجین که به دفاتر ازدواج وطلاق مراجعه می¬کنند در سال¬های گذشته به علت سهل انگاری یا عدم دسترسی به دفاتر ازدواج و طلاق و عدم آشنایی به مسائل قانونی در نزد علمای منطقه خود به صورت عقد شرعی و عادی دائم یا موقت تشکیل زندگی داده و دارای فرزند نیز گردیده¬اند و بعضا ازدواج ثبت رسمی نشده و اکنون پس ازگذشت زمان طولانی به دفترجهت ثبت مراجعه می¬کنند ودرخواست ثبت سند ازدواج با تعیین مهریه وشرایط ضمن عقد نکاح را می¬نمایند حال سوال مطروحه این است آیا سردفتر می¬تواند بدون اخذ حکم دادگاه واخذ آزمایشات نسبت ثبت ازدواج این اشخاص اقدام نماید خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به تکالیف مقرر درمواد20و21و49 قانون حمایت خانواده مصوب1391و نیز ماده32 قانون ثبت احوال نظریه مشورتی آن مرجع محترم را اعلام فرمایند.
16
نظریه مشورتی شماره 95-9/16-672 - مورخ 1395/05/11
17
نظریه مشورتی شماره 95-9/16-551 - مورخ 1395/04/13
ماده 58 قانون حمایت از خانواده

ماده 58 خانواده

ماده 58 خانواده

ماده 58 حمایت خانواده

ماده 58 حمایت خانواده

ماده 58 حمایت از خانواده

ماده 58 حمایت از خانواده

ماده 58 ق.ح.خ

ماده 58 ق.ح.خ

ماده 58 قانون خانواده

ماده 58 قانون خانواده

ماده 58 قانون ح.خ

ماده 58 قانون ح.خ

ماده 58 قانون حمایت خانواده

ماده 58 قانون حمایت خانواده

ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده

ماده ۵۸ خانواده

ماده ۵۸ حمایت خانواده

ماده ۵۸ حمایت از خانواده

ماده ۵۸ ق.ح.خ

ماده ۵۸ قانون خانواده

ماده ۵۸ قانون ح.خ

ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده

متن کامل ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده. ماده ۵۸ خانواده ماده ۵۸ حمایت خانواده ماده ۵۸ حمایت از خانواده ماده ۵۸ ق.ح.خ ماده ۵۸ قانون خانواده ماده ۵۸ قانون ح.خ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده

ماده 58 قانون حمایت از خانواده

ماده 58 خانواده

ماده 58 حمایت خانواده

ماده 58 حمایت از خانواده

ماده 58 ق.ح.خ

ماده 58 قانون خانواده

ماده 58 قانون ح.خ

ماده 58 قانون حمایت خانواده

متن کامل ماده 58 قانون حمایت از خانواده. ماده 58 خانواده ماده 58 حمایت خانواده ماده 58 حمایت از خانواده ماده 58 ق.ح.خ ماده 58 قانون خانواده ماده 58 قانون ح.خ ماده 58 قانون حمایت خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM