بر اساس ماده 25 ق م ا) محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا مشمول مرور زمان در مدت مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات محکوم می کند ماده 107 ق م ا) نیز در 5 بند مرور زمان اجرای مجازات را پیش بینی کرده است با توجه به این دو ماده قانونگذار در زمینه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر تبعی در فاصله زمانی قطعیت حکم صادره و مشمول مرور زمان سکوت کرده است. سوال: چنانچه در جرم تعزیری درجه 4 حکم قطعی صادر شود در فاصله زمانی 15 ساله از تاریخ قطعیت حکم تا شمول مرور زمان اجرای حکم آیا محکوم علیه از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 26 محروم خواهد بود و یا اینکه محرومیت از حقوق اجتماعی منوط به اجرای حکم است و محکوم علیه در مدت زمانی بین قطعیت حکم مشمول مرور زمان کماکان از حقوق اجتماعی بهرمند است؟

بر اساس نقشه های هوایی سال 1343 و 1366 تهیه شده در سازمان نقشه برداری کشور داخل حریم شهر چهاردانگه انهار و رشته قنواتی وجود دارد که حالیه متروک گردیده است ولی متاسفانه اخیرا مورد سوء استفاده تعدادی از افراد فرصت طلب و سود جو قرار گرفته که این افراد با اضافه نمودن آن به زمین های تحت تصرف خود اقدام به تصرف عدوانی و غیر قانونی در اراضی مورد استفاده عمومی نموده اند حال با توجه به اینکه حریم قنوات و انهار جهت استفاده عموم قرار گرفته و استفاده عمومی نیز ظهور در مالکیت عمومی دارد و از طرفی عدم اقدام به موقع زمینه ساز سوء استفاده اشخاص شده لذا در جهت حفظ منافع عمومی و بیت المال و نیز جلوگیری از زمین خواری در منطقه و با توجه به ماده 2 قانون تعارف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 که مقرر می دارد (حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلا فصل پیرامون محدوده شهری که نظارت و کنترل بر عهده شهرداری در آن ضرورت دارد و. .) و در ماده 12 قانون مذکور نیز هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات به مجازات مربوط به قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد و همچنین مستندا به ماده 25 قانون مدنی و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها شهرداری چهاردانگه اصرار بر این دارد که قنوات متروکه و حریم آن جهت استفاده عمومی مردم قرار داده شده و در مالکیت عمومی شهرداری قرار دارد حال با توجه به مراتب معروض و اهتمام قوه محترم قضاییه و نیز تاکید سخنگوی محترم آن مرجع بر تثبیت مالکیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و لزوم اخذ سند کاداستری املاک و همچنین اعتبار بخشی به اسناد رسمی توجها به قوانین اخیرالذکر و اصل 45 قانون اساسی و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 علی الخصوص مواد 1-16-17 قانون مذکور و نیز قانون راجع به قنوات مصوب 6/6/1309 و سایر قوانین و آیین نامه و بخشنامه های مرتبط مستدعی است دستور فرمائید تا نظر مشورتی آن مرجع محترم را مستندا و مستدلا در خصوص سوالات مشروحه ذیل به لحاظ حفظ و دفاع از حقوق عمومی و بیت المال و نیز جلوگیری از زمین خواری در منطقه و سوء استفاده های به عمل آمده در اراضی عمومی امر به ابلاغ فرمایند تا شهرداری بهتر بتواند با استفاده از نظریات مشورتی آن اداره کل محترم به موقع نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نماید: 1-آیا اظهار و قنوات متروکه واقع در حریم شهر در مالکیت عمومی شهرداری است یا خیر؟ 2-اگر در مالکیت شهرداری است اداره ثبت اسناد و املاک محل جهت تثبیت مالکیت عمومی مکلف به صدور سند کاداستری املاک به نام شهرداری می باشد یا خیر؟ 3-در صورت مشاهده تصرف غیرقانونی توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در انهار و نیز قنوات متروکه و حریم آنها در حریم شهر برخورد قانونی با این گونه تصرفات غیر قانونی بر عهده چه مرجعی می باشد./ع

1-آیا اموال شرکت ها یا بانک های دولتی با لحاظ مقررات قانون مدنی محاسبات عمومی قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه در زمره اموال دولت محسوب می شود؟ 2-آیا اختلافات شرکت ها یا بانک های دولتی با سایر اشخاص بدون مصوبه هیات دولت قابل واگذاری به داوری می باشد؟ 3-آیا اشتراط داوری در کلیه قراردادهای پیمان مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی و شرکت های دولتی معتبر است./ع

احتراما استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوال ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد. با توجه به اصل 139 قانون اساسی و نیز ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی آیا اموال عمومی و دولتی منحصر در اموال اختصاص یافته به امور حاکمیتی است یا کلیه اموال تعهدات و معاملات را حتی اگر ناشی یا مرتبط با تصدی گری نهادها و شرکت های دولتی وعمومی باشد نیز شامل می شود.

مطابق بند ت ماده 10 قانون شورای های حل اختلاف رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از صلاحیت شوراها خارج است مقصود از اموال عمومی و دولتی چیست؟ آیا به صرف اینکه دولت و یا نهادهای در خدمت عمومی به عنوان یکی از اطراف دعوا باشد موضوع دعوا به عنوان دعوای راجع به اموال دولتی و دولتی تلقی می گردد؟

تاثیر مجازات تبعی در تکرار جرم

ارتکاب جرم در مدت زمان مجازات تبعی جرم دیگر