مصادیق آراء قابل فرجام خواهی مذکور در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به اینکه مرسوم است قسمتی از اراضی روستاها که عمدتا فاقد شماره ثبتی هستند به عنوان اراضی مستثنیات معرفی و شناخته می شود و متولی آن نیز شورای محل و در راستای منافع عمومی روستا مورد استفاده قرار می گیرد با توجه به مقدمه مزبور خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذیل این مرجع را راهنمایی فرمایید. 1-اساسا این اراضی از نظر وضع مالکیت از چه ماهیتی برخوردارند همان اموال مجهول المالک موضوع ماده 28 قانون مدنی مباحات موضوع ماده 27 قانون مدنی و یا اموال عمومی موضوع ماده 26 قانون مدنی چنانچه مقرره ای قانونی در این خصوص وجود دارد لطفا قید شود. 2-متولی این اراضی چه شخصیت حقیقی و یا حقوقی می باشد ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یا شورای روستا و.. 3- با توجه به اینکه بعضی از اشخاص به طریقی از وجود این اراضی اطلاع حاصل و با توجه به ضعف مقررات ثبتی و دولتی نبودن آن آن را متصرف و به نام خود به ثبت می رساند و تملک می کنند اساسا آیا تملک این اراضی و به ثبت رساندن آن به نام خود در حال حاضر ضمانت اجرای کیفری دارد در صورت مثبت بودن پاسخ چه عنوان مجرمانه ای آن برای آن نطباق دارد ماده 2 قانون موقت راجع به اشخاصی که غیر از انتقال می دهند و یا تملک می کنند مقررات جزایی مندرج در قانون ثبت و.... 4-ضمانت اجرا و راهکار حقوقی جهت پس گرفتن این اراضی از متصرفین چیست و چه شخص یا شخصی سمت در طرح این دعاوی دارد؟ 5-آیا دادستان به عنوان مدعی العموم حق تعقیب این رفتار را بدون وجود شاکی خصوصی دارد؟ به پیوست استعلامات صورت گرفته در مورد این اراضی حضورتان ارسال می گردد.

قانونگذار به موجب ماده 598 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 برای رفتارهای تصرف غیر قانونی و تضییع اموال و وجوه دولتی جرم انگاری نموده است مقنن رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی را صراحتا به همه کارکنان احصاء شده در صدر ماده تسری داده است با توجه به عدم اطلاق رفتار مجرمانه اخیرالذکر و تقیید آن به دولتی بودن و اینکه عموما وجوه دولتی در اختیار اعضای شورای بخش یا شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری ها در صدر ماده مرقوم قرار داده نمی شود بلکه به دلالت ماده 13 قانون محاسبات عمومی به وجوه تحت تصرف آنان وجوه عمومی اطلاق می شود. 1- چنانچه اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری موجب تضییع وجوه عمومی شوند آیا مشمول قسمت اخیر ماده 598 قانون مرقوم هستند؟ 2- ضابطه تشخیص دولتی تلقی شدن وجوه تحت تصرف کارکنان نهادهای دولتی یا عمومی غیر دولتی چیست؟

1-آیا اموال شرکت ها یا بانک های دولتی با لحاظ مقررات قانون مدنی محاسبات عمومی قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه در زمره اموال دولت محسوب می شود؟ 2-آیا اختلافات شرکت ها یا بانک های دولتی با سایر اشخاص بدون مصوبه هیات دولت قابل واگذاری به داوری می باشد؟ 3-آیا اشتراط داوری در کلیه قراردادهای پیمان مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی و شرکت های دولتی معتبر است./ع

احتراما در پرونده ای زوجه دادخواستی را به طرفیت زوج و پدر زوج به خواسته ی الزام به تحویل 150 مترزمین موضوع صداق و مهریه مطرح می نماید با ارجاع موضوع به کارشناس مشخص می گردد که در زمین مذکور ملکی در 2 طبقه توسط زوج ساخته شده و در تصرف ایشان و پدر وی می باشد حال سوال آن است که آیا امکان محکومیت مشارالیها زوج و پدر ایشان به تحویل زمین مهریه به احداث اعیانی در آن وجود دارد یا آن که به لحاظ عدم امکان ایفای تعهد موضوع از مصادیق از مالیت افتادن مال موضوع مهریه ماده 1100 قانون مدنی می باشد./ع

احتراما استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوال ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد. با توجه به اصل 139 قانون اساسی و نیز ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی آیا اموال عمومی و دولتی منحصر در اموال اختصاص یافته به امور حاکمیتی است یا کلیه اموال تعهدات و معاملات را حتی اگر ناشی یا مرتبط با تصدی گری نهادها و شرکت های دولتی وعمومی باشد نیز شامل می شود.

مطابق بند ت ماده 10 قانون شورای های حل اختلاف رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از صلاحیت شوراها خارج است مقصود از اموال عمومی و دولتی چیست؟ آیا به صرف اینکه دولت و یا نهادهای در خدمت عمومی به عنوان یکی از اطراف دعوا باشد موضوع دعوا به عنوان دعوای راجع به اموال دولتی و دولتی تلقی می گردد؟

جرایمی که صرفا مجازات آن انفصال موقت از خدمات دولتی است ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا درجه هفت محسوب می¬شوند یا با توجه به مدت محرومیت فرد از اشتغال حسب مورد درجه آن بر طبق ماده 19 و بند چ ماده 26 و تبصره یک ماده 26ق م ا مصوب 1392 تعیین خواهد شد؟

بررسی صلاحیت شورا در دعاوی علیه شرکت بیمه ایران

ارجاع دعاوی شهرداری به داوری

بررسی صلاحیت شورا در دعاوی علیه شرکت بیمه ایران