با صدور حکم مبنی بر ورشکستگی شرکت تعاونی اعتباری مدیر تصفیه تعیین و مراتب جهت عملیات تصفیه پیگیری شده است؛ طلبکاران عمدتا اشخاصی هستند که در شرکت سپرده گذاری کرده اند؛ اما اموالی از شرکت جهت تقسیم بین طلبکاران یافت نشده و صرفا مبلغی بابت حق الزحمه مدیر تصفیه و اجاره دفتر شرکت موجود بوده که پرداخت شده است. اگرچه شرکت مطالباتی هم از اشخاصی که تسهیلات دریافت کرده اند دارد؛ اما از آن جا که وصول این مطالبات نیازمند طرح دعوای حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی است و دارایی موجود نیست عملا از این راه نمی توان مطالبات را وصول کرد و بعضا همان اشخاصی که از شرکت تسهیلات دریافت کرده اند بدهکارند و از طرف دیگر بابت سهام و سپرده طلبکار شرکت نیز محسوب می شوند. مدیر تصفیه اعلام کرده پرداخت هزینه اجاره دفتر اقامتگاه شرکت در حال تصفیه امکان پذیر نیست و به رغم دو تا سه مرتبه انتشار آگهی جهت دعوت هیات طلبکاران شخصی مراجعه نکرده است و مدیر تصفیه تقاضای اتمام وظیفه خود را دارد. در این شرایط تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می توان عملیات تصفیه را به طور کلی ختم و مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام کرد؟ آیا می توان به طور موقت ختم عملیات تصفیه را اعلام کرد؟ در این صورت وضعیت شرکت به اداره ثبت شرکت ها چگونه اعلام شود (در حال تصفیه یا منحل و. ..). با توجه به عدم امکان تهیه محل برای انجام امور تصفیه ( اقامتگاه قانونی شرکت) چه باید کرد؟ برای مثال آیا می توان استعفا مدیر تصفیه را پذیرفت و آدرس دفتر شعبه دادگاه را به عنوان اقامتگاه جدید شرکت به اداره ثبت شرکت ها معرفی کرد و همچنان شرکت را در حال تصفیه بدانست؟

شخصی به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو که متعاقبا در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان مشخص محکوم شده است. بعد از صدور اجراییه محکوم علیه در مهلت قانونی سی روز مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار محکوم به را تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه با پذیرش اعسار حکم بر تقسیط صادر کرده است. با اعتراض به حکم مزبور از سوی طرفین دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که محکوم علیه تاجر محسوب می شود قرار عدم استماع دعوا کرده است و بلافاصله پس از آن محکوم علیه دادخواست ورشکستگی تقدیم دادگاه نموده است از آن جایی که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد چنانچه در مهلت قانونی محکوم علیه دعوای اعسار مطرح نماید حبس نمی شود؛ مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود آیا در فرض سوال جلب محکوم علیه از سوی واحد اجرای احکام کیفری به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امکان پذیر است؟

به موجب ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلت بدهند حکم این ماده طبق مواد 309 و 314 قانون تجارت در مورد سفته و چک نیز جاری است برخی همکاران قضایی عقیده دارند که بر همین اساس و به لحاظ این که قانون تجارت نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قانون خاص مقدم محسوب می شود لذا دادخواست های اعسار از پرداخت محکوم به موضوع چک را نباید پذیرفت لیکن رویه حاکم بر کشور پذیرش این دادخواست هاست خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید؟

خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: در مورد دعوی شخصی مبنی بر ادعای اعسار از پرداخت محکوم به به دلیل تلقی تاجر بودن وی قرار رد دعوی صادر شده است و به مرحله قطعیت رسیده است و در مورد همان شخص در شعب دیگر محاکم حقوقی راجع به ادعای وی بر اعلام ورشکستگی نیز قرار رد دعوی صادر شده است به این دلیل که وی را تاجر قلمداد نکرده اند. اولا: با توجه به آراء صادره مذکور تکلیف مرجع تجدید نظر در تجدید نظرخواهی از آراء صادره با توجه به قطعیت آراء دیگری در این خصوص از شعب دیگر چیست؟ ثانیا: چه راهی برای خلاص از حبس محکوم علیه یا شرایط فوق با فرض ورشکسته یا مفلس بودن وی پیشنهاد می گردد./ع

به استحضار می رساند روش ساری و جاری عموم محاکم قضایی از قدیم الایام تاکنون بر این امر بوده که چون شهرداری ها در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قرارداد و از آنجایی که شهرداری ها یک موسسه ی عمومی غیردولتی می باشد که ایجاد آن ناشی از ابتکار عمومی بوده است و در نتیجه ی تصمیم مجلس شورای اسلامی شخصیت حقوق حقوق عمومی پیدا کرده و برای کارکرد آن از درآمد عمومی یا از مامورین عمومی استفاده می شود که حتی پرسنل و نیروهای مورد استخدام ایشان تابع قانون خدمات کشوری می باشند و این اشخاص به طریق اولی هیچ گاه مانند اشخاص حقیقی مشمول اعسار و ناتوانی وضعف آن هم اعسار از هزینه دادرسی که مبلغ پرداخت آن به مراتب از اعسار از محکوم به کمتر می باشد نمی گردند و همان گونه که در مواد 504 لغایت 514 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1379 طرح دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را صرفا اختصاص به اشخاص حقیقی می داند در ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 طرح دادخواست اعسار از محکوم به را صرفا به اشخاص حقیقی اختصاص داده است و با اخذ وحدت ملاک از ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هنگامی که اشخاص حقو قی از پرداخت محکوم به ناتوان باشند به جای طرح دعوی اعسار تنها در قالب طرح دعوی ورشکستگی می توانند اقدام نمایند به طریق اولی در خصوص پرداخت هزینه دادرسی هم در قالب ورشکستگی می توانند اقدام نمایند لذا با توجه به استنتاج های فوق الذکر چنین استدلال نموده که چون در موارد خلا ف اصل بایستی به قدر متیقن از مودای مواد قانونی اکتفا شود واز تفسیر موسع که مستلزم شمول حکم به غیر موارد منصوص می باشد خودداری گردد و لذا می بایست به نص مواد قانون آئین دادرسی وفادار بوده و صرفا نسبت به پذیرش دعوی اعسار از هزینه دادرسی اشخاص حقیقی به عنوان قدر متیقن اکتفا نمود در طرف مقابل برخی در سالهای اخیر با این استدلال مدعی شده که چون شهرداری ها دارای بودجه مصوب و معین سالیانه می باشند و از آنجایی که هزینه های دادرسی درمرحله تجدیدنظرخواهی توسط شهرداری ها چون جزء مصوبات شورای شهر نمی باشند وفاقد ردیف بودجه مشخص در سال اعتراض می باشند و از طرفی با اخذ وحدت ملاک از ماده واحده منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اصلاحی مورخ 6/6/1389 شهرداری ها را در صورت عدم توان پرداخت محکوم به پرداخت بدهی ایشان را به سال بعد موکول نموده لذا نتیجه گرفته که شهرداری ها می توانند نسبت به طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی در محاکم قضایی اقدام نماید با توجه به تحلیل های فوق الذکر ودر جهت جلوگیری از تشت بیشتر در آراء محاکم قضایی استدعا دارد صریحا نسبت به مورد پرسش اعلام نظر فرمایید که: آیا شهرداریها حق طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی را دارند یاخیر؟

در پرونده ای شهرداری املاکی را شامل عرصه و اعیان از نهاد عمومی غیر دولتی دیگر خریداری می نماید و حسب مفاد مبایعه نامه اختلافات احتمالی طرفین به داوران منتخب ارجاع می گردد که داوران موصوف در راستای شرایط ضمن عقد خیار شرط اقدام به صدور رای مبنی بر فسخ معامله و خلع ید شهرداری از املاک خریداری شده می نمایند شهرداری نسبت به رای داوران خارج از مهلت مقرره 20 روزه قانونی اعتراض می نماید و به لحاظ ارزش قابل توجه آن املاک درخواست اعسار از هزینه دادرسی را به صورت همزمان می نماید. س: اولا مقررات مندرج در مواد 504 و 505 از قانون آئین دادرسی مدنی در بحث اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد و یا آنکه شامل اشخاص حقوقی از جمله شهرداری نیز می گردد؟ ثانیا با توجه به اینکه بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 از قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد که در پرونده امر این مهم رعایت نگردیده و از طرفی دادخواست ابطال رای داور نیز خارج از مهلت مقرره 20 روزه قانونی از تاریخ ابلاغ رای داور تقدیم گردیده است آیا با فرض پرداخت هزینه دادرسی توسط شهرداری دادگاه با تکلیفی مواجه خواهد بود؟ یا آنکه دادگاه باید بر اساس ماده 492 از قانون آئین دادرسی مدنی بدون لحاظ عدم رعایت شرایط ارجاع به داوری در اموال عمومی ودولتی باید قرار رد دادخواست ابطال رای داور را به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر کند.

با توجه به ماده 512 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 آیا از اشخاص حقوقی نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته نیست؟ چنانچه از تاجر واشخاص حقوقی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته نباشد آیا مانند تبصره ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادگاه می¬تواند بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست صادر کند یا اینکه مستلزم تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین است؟

در خصوص پرونده هایی که تجار ادعای ورشکستگی می نمایند با توجه به اینکه مزایای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی فقط در خصوص افراد عادی مصداق دارد آیا تجار که ادعای ورشکستگی می نمایند می توانند از مزایای قانون مذکور استفاده نمایند یا خیر و آیا باید از تجار وثیقه اخذ گردد و اگر مدعی ادعای ورشکستگی خواسته اش رد شد می توان وثیقه را ضبط نمود.

در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در تبصره 1 قانونگذار بیان نموده که چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوی اعسار خود را اقامه کند محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند و اینکه در ماده 15 همان قانون قانونگذار اعلام نموده دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امور ورشکستگی خود را درخواست کنند که در این صورت آیا زندانی که ادعای ورشکستگی می نماید می توان مثل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با وثیقه یا کفالت تا روشن شدن ورشکستگی آزاد نمود یا خیر.

آیا دعوی اعسار از محکوم به از کسبه جزء پذیرفته می شود یا خیر؟ و در صورت پذیرش مستند قانونی چه می باشد.

حسب مفاد ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 قانونگذار پذیرش دادخواست اعسار از شخص حقوقی را منتفی و این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود رادرخواست نمایند از طرف دیگر قانونگذار در ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 تصریح نموده هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن محسوب می گردد با عنایت به مراتب مذکور چون شخصیت حقوقی موقوفات منصرف از شخصیت حقوقی اشخاص مورد نظر قانونگذار در قانون تجارت می باشد و اساسا بحث ورشکستگی موضوع ماده 412 قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/18 در مورد اشخاص حقوقی موقوفات موضوعیت ندارد لذا به جهت رفع ابهام وفراهم شدن امکان طرح دادخواست اعسار از طرف موقوفات استدعا دارد در خصوص سوال ذیل ارائه طریق بفرمایید. با عنایت به مواد صدرالذکر آیا طرح دادخواست اعسار از محکوم به از طرف موقوفات به عنوان شخصیت حقوقی قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر.

اجرای محکومیت های مدنی موضوع ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بررسی ابلاغ اجرائیه محکوم علیه