نشست قضایی شماره 1400-8232

نشست قضایی شماره 1400-8232

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8232


کد نشست:
1400-8232

تاریخ برگزاری:
1397/05/09

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع:
اجرای محکومیت های مدنی موضوع ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پرسش:
سوال اول : با عنایت به مواد 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394و 512 قانون آیین دادرسی مدنی و 33 از قانون منسوخ اعسار آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به از کسبه جزء قابلیت پذیرش و استماع را دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
پاسخ سوال اول- بنا به وحدت ملاک ماده 512 ق.آ.د.م دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به قابلیت استماع دارد.

نظر اکثریت:
سوال اول: با توجه به اینکه مطابق مواد 1و 2 و 6 قانون تجارت کسبه جزء تاجر محسوب گردیده و از طرفی با توجه به اطلاق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که تجار را از طرح دعوی اعسار منع نموده لذا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به توسط کسبه جزء قابل پذیرش نیست.

نظر اقلیت:
سوال اول: با توجه به ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی که دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط کسبه جزء را تجویز نموده؛ لذا با وحدت ملاک ماده مذکور دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به توسط کسبه جزء نیز قابل پذیرش و رسیدگی است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 15ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص درصورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.

مشاهده ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 512 - از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

مشاهده ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

مشاهده ماده 1 قانون تجارت

ماده 2- معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره. 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5- تصدی به عملیات جراحی. 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. 9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری. 10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

مشاهده ماده 2 قانون تجارت

ماده 6- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد: 1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارایی 4- دفتر کپیه

مشاهده ماده 6 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM