مطابق ماده 90 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که مورد اعتراض هیات تطبیق مصوبات قرار نگیرد؛ لازم الاجرا است شورا موظف است مطابق با ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 90 قانون فوق الذکر تمامی مصوبات را جهت بررسی به این هیات ارسال کند از طرفی یکی از وظایف شورای اسلامی شهر وفق ماده 80 این قانون انتخاب شهردار است که مطابق با تبصره 3 آن بر حسب جمعیت شهر به پیشنهاد شورا با حکم وزیر کشور یا استاندار صورت می گیرد. آیا مصوبه ای که به انتخاب شهردار منجر شود پیش از ارسال به وزارت کشور یا استانداری نیاز به تاییدیه هیات تطبیق مطابق ماده 6 آیین نامه فوق دارد ؟

1- بر اساس ماده 89 « قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران تشکیل می شود. همچنین است هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان و هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شهرستان. بعضی بر این نظرند که برای رسیدگی به شکایات مطروحه از طرف سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی باید گزارش خود را برای استاندار یا فرماندار ارسال و نامبردگان این گزارش را به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان ارسال نمایند. در مقابل برخی عقیده دارند که قانونگذار در بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد رئیس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.» مراجع ذی ربط برای رسیدگی به جرایم و تخلفات مراجعی هستند که برای رسیدگی به موضوعات و موارد مختلف در قوانین و مقررات موضوعه پیش بینی شده اند با این وصف صلاحیت و اختیار سازمان بازرسی کل کشور در انعکاس و ارسال گزارش تخلفات اعضای شوراهای اسلامی مبتنی بر ماده 93 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نمی باشد بلکه مبتنی بر اختیار حاصله به موجب قانون و مقررات خاص این سازمان است و لذا سازمان به طور خاص و منبعث از اختیارات قانونی خود صالح به انعکاس تخلفات ارتکابی از سوی اعضای مزبور به هیات های حل اختلاف است. ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیات مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. بعضی از حقوقدانان بر این نظرند که بر اساس بند 1 ماده 89 « قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» و با توجه به شرح وظایف و اختیارات اعطایی مقنن به هیات مرکزی هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به شرح تبصره 2 اخیرالذکر و با توجه به ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که مراجع قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری انضباطی و انتظامی را فصل الخطاب قرار داده هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات را مشمول ماده 6 قانون مرقوم ندانسته و لذا این هیات حق رسیدگی به موارد اعلامی از سازمان بازرسی را ندارد. در مقابل برخی دیگر بر این عقیده هستند که ماده 80 قانون شوراها اشاره به مسئولان ذی ربط داشته و در تبصره 1 آن به مسئولان دستگاه های اجرایی اشاره دارد که بر اساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان بازرسی دستگاه اجرایی محسوب و لذا حق اعتراض برای آن محفوظ است و از طرفی قید "اشخاص" در تبصره 2 ماده مذکور به صورت مطلق آمده و لذا مشمول اشخاص حقوقی دولتی نیز می گردد. با توجه به مراتب فوق در خصوص: 1- صلاحیت سازمان بازرسی در ارسال مستقیم گزارش مربوط به تخلفات اعضای شورای اسلامی شهرها به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان 2- صلاحیت سازمان بازرسی در اجرای تبصره 2 ماده 80 قانون شوراها مبنی بر حق اعتراض و ارسال مستقیم گزارش ایرادات مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات ارشاد نمایید.

با توجه به تصویب مصوبات شورای اسلامی در کمیسیون تطبیق وفق ماده 6 مصوبه آیین نامه اجرایی ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آیا انتخاب شهرداران نیز مشمول این بند است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نظر به این که رویه مرسوم فعلی متضمن عدم ارسال مصوبه در انتخاب شهردار به کمیسیون تطبیق است وضعیت قانونی شهردارانی که بدون تنفیذ کمیسیون تطبیق شروع به کار نموده اند را بررسی و اظهارنظر فرمایید.

با توجه به صدور ابلاغ نمایندگی برای روسای حوزه های قضایی مناطق آزاد به عنوان عضو هیات تطبیق موضوع ماده 90 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مستقر در آن جزایر دبیر هیات مذکور اعلام داشته مناطق آزاد از جمله جزیره کیش تابع قوانین مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب می گردند و حسب تبصره 2 بند الف ماده 65 قانون احکام دایمی کلیه امور مربوط به تنفیذ و تایید مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیران عامل مناطق آزاد واگذار گردیده و همچنین اختیارات اجرای قانون شهرداری و شورای اسلامی شهر به عهده سازمان منطقه آزاد می باشد فلذا با توجه به مطالب عنوان شده و مستندات قانونی در جزیره کیش هیات تطبیق ماده 90 تشکیل نمی گردد خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح و نظر مشورتی آن کمیسیون پیرامون برداشت منطقه آزاد کیش از اجرای قانون خصوصا عضویت روسای حوزه های قضایی در ماده 90 قانون یاد شده و عدم تشکیل چنین هیاتی در آن مناطق را به این امر مرجع اعلام فرمایند.

با عنایت به ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و نیز تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 که اعلام نموده اعتراض به تشخیص باغ بودن یا نبودن از سوی کمیسیون تخصصی به شورای شهر ارسال می شود آیا نظر شورای شهر در مورد بررسی اعتراض ماهیت تضمینی دارد یا قضایی؟ آیا مصوبه شورای شهر باید تحت نظارت های هیات تطبیق مصوبات شورای شهر قرار گیرد؟ در این مورد دو نظر است: 1-برخی به اطلاق مواد 102 و 90 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار استناد می نمایند و معتقدند که باید در نظارت هیات تطبیق قرار گیرد و نیاز به تایید هیات تطبیق دارد. 2-برخی دیگر معتقدند این موضوع تخصصا از صلاحیت هیات تطبیق خارج است؛ زیرا قانونگذاری نیست و کار قضایی یا شبه قضایی است.

با توجه به اینکه برخی از شورای های شهر مصوباتی را با موضوع کمک به دستگاه ها و نهادهای اجرایی در قالب تهیه ملزومات اداری و تامین هزینه پذیرایی برخی از همایش ها و غیره را از محل سرفصل ماده 16 آیین نامه مالی شهرداری جهت تایید به هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر با قانون ارسال می کنند حال سوال آن است که آیا با توجه به حضور مقام قضایی به عنوان عضو در هیئت یاد شده امکان تایید چنین مصوباتی وجود دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ تحت چه شرایط قانونی این امر امکان پذیر می باشد./ع

نظر به اینکه با تصویب قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری فدراسیون های ورزشی که در ردیف فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دارند از دائره شمول صلاحیت دیوان خارج و اساسا از تاریخ اجرایی شدن قانون مذکور 23/5/92 شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات از فدراسیون های ورزشی را ندارد از آنجائیکه باصدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه برخی شعب دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و نفی صلاحیت از ناحیه برخی محاکم دادگستری و بروز اختلاف شعبه 37 دیوان عالی کشور در تمامی موارد با این استدلالی فدراسیون ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان بوده و دولتی محسوب می شود به صلاحیت دیوان حل اختلاف نموده و با توجه به اینکه مطابق ماده 14 قانون دیوان شعب دیوان نیز موظف به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور می باشند سوال: آیا بر خلاف صلاحیت ذاتی دیوان فارغ از اظهار نظر دیوان عالی کشور هیات عمومی دیوان صلاحیت اظهار نظر راجع به تعارض آراء ایحاد شده را دارد حال اینکه دیوان عالی کشور در باب صلاحیت اظهار نظر نموده است آیا این نافی صلاحیت هیات عمومی دیوان است تا به تعارض آراء وفق ماده 89 قانون یا تشابه آراء با ایجاد در رویه وفق ماده 90 از همین قانون رسیدگی نماید مضافا به اینکه قرار عدم صلاحیت طبق رای وحدت رویه شماره 126- 15/2/93 هیات عمومی دیوان قطعی بوده و ماده 14 قانون دیوان ناظر به تبعیت شعب دیوان از نظر دیوان عالی کشور بوده و شامل هیات عمومی دیوان نمی شود.