به پیوست مکاتبه شماره 8084/م د مورخه 1399/4/19 دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس در خصوص حدود صلاحیت هیئت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان موضوع ماده 79 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح مندرج حضورتان ارسال می گردد. بر اساس ماده 92 از «قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن» چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع قانون مذکور در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدام وی موجب توقف یا اخلال در وظایف شورا یا عملی خلاف شوون اعضای شورای مذکور انجام دهد مشمول ضمانت اجراهای هشت گانه مندرج در ماده موصوف خواهد شد و رسیدگی به این موارد به استناد تبصره 1 ماده مورد اشاره در صلاحیت هیئت های حل اختلاف استانی می باشد. نظر به این که فرآیند کشف و رسیدگی به موضوعات سه گانه فوق الذکر نوعا زمان بر است و چه بسا در اثنای رسیدگی به این موارد سمت عضویت در شورا از برخی زائل گردد بنابراین همواره بخشی از پرونده ها و موضوعات مطرح در هیئت حل اختلاف شامل افرادی است که در زمان رسیدگی به تخلف یا موضوع گزارش عضویتی در شوراهای اسلامی موضوع قانون ندارند. توجها به مراتب فوق در خصوص صلاحیت هیئت حل اختلاف نسبت به رسیدگی به پرونده های تخلفات اعضای سابق شوراهای اسلامی اختلاف نظر است. برخی به استناد ظاهر ماده 92 قانون که در آن از تعبیر «هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون» استفاده شده همچنین ظاهر بند «ث» از ماده 3 آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب 1395/12/8 هیئت محترم وزیران و تمسک به «قاعده اصولی ظهور مشتق در متلبس به مبدا فعلی» استدلال می کنند که فروض مطروحه در قانون صرفا شامل اعضای فعلی شوراهای اسلامی می شود و از آنجا که استعمال عضو برای افرادی که در وضع فعلی عضویت در شورا ندارند مجاز و خلاف ظاهر است بنابراین ماده موصوف شامل اعضای سابق نمی شود و تبعا صلاحیت هیئت حل اختلاف صرفا شامل رسیدگی به تخلفات و موضوعات مطرح راجع به اعضای فعلی شوراهای اسلامی خواهد بود. در تایید این استظهار به مجازات های مقرر در ماده موصوف نیز استناد می نمایند؛ چه این که اکثر موارد مطرح شامل اعضای فعلی می گردد (کسر از مبالغ دریافتی از شورا محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه سلب عضوت موقت سلب عضویت برای مدت باقی مانده دوره شورا). در مقابل برخی به استناد ظهور قانون در تعقیب کلیه تخلفات صادره از سوی اعضای شوراهای اسلامی و مفسده برانگیز بودن موقوف شدن تعقیب برخی از تخلفات اعضای سابق که بعضا ممکن است با تمسک به استعفای صوری یا سایر عوامل و برای فرار از تعقیب تخلف صورت گیرد استدلال می نمایند که صلاحیت هیئت های حل اختلاف حداکثری بوده؛ چه این که در صورت قائل شدن به عدم صلاحیت این نهاد برخی از تخلفات منتسب به اعضای شوراهای اسلامی که صرفا تخلف محض بوده و واجد جنبه های کیفری یا مدنی نمی باشد اساسا در هیچ نهاد دیگری قابلیت رسیدگی نخواهد داشت. بنابراین صلاحیت هیئت حل اختلاف شامل کلیه اعضای سابق و فعلی شوراهای اسلامی خواهد بود. در تایید این استدلال نیز به تجویز برخی از مجازات ها که برای اعضای سابق نیز قابلیت اجرا دارد از جمله ممنوعیت از ثبت نام در انتخابات شوراها و سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها تمسک می نمایند. علی ای حال نظر به بروز اختلاف و قابل توجه بودن استدلال طرفین درباره «حدود صلاحیت هیئت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان موضوع ماده 79 از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شمول یا عدم شمول صلاحیت این هیئت راجع به تخلفات اعضای سابق شوراهای اسلامی شهر و روستا» از اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی جهت بهره برداری اخذ گردد.

به نظر پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان زن شاغل بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مزبور که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی می¬باشند و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از نظر مقنن منع قانونی نداشته پس بنابراین حقوق مکتسبه محسوب می¬شود و در این مورد پس از وصول اسناد و مدارک مثبته بنا به درخواست افراد مشمول و یا وجود الزام قانونی دادنامه های دیوان عدالت اداری و یا محکمه قضایی و.. چنانچه از نظر آن معاونت محترم ایرادی بر آن وارد نیست پس از بررسی نسبت به برقراری و صدور حکم کارگزینی مربوط اقدام شود تا از مراجعه و طرح شکایت این¬گونه افراد در دیوان عدالت اداری خودداری شود به نظر می¬رسد نظر آن معاونت محترم در نامه شماره فوق الذکر مبنی بر اینکه مستند قانونی در خصوص پرداخت وجه مزبور به کارکنان اناث مجرد وجود ندارد منظور کارکنان اناث مجردی است که تاکنون ازدواج ننموده اند می¬باشد با قبول نظر ان معاونت محترم علی¬ایحال با اعلام تمامی جزئیات و ادله های قانونی و عدم وجود مجوز قانونی و مخالفت صریح دیوان محاسبات کشور با این موضوع لیکن شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بدون در نظر گرفتن ادله های این معاونت و با در نظر گرفتن رای شماره 820-9/11/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و استفساریه مورخ 18/11/90 مجلس شورای اسلامی و اقدامات سایر دستگاه¬های اجرایی نسبت به برقراری و پرداخت وجه مزبور هر چند نمی¬تواند ملاک عمل برای دستگاه قضایی باشد تصاویر احکام سایر دستگاه های اجرایی توسط شاکیان پیوست می باشد و با رد ادعای امور اداری و استخدامی کارکنان اداری و در تمامی موارد حکم به ورود شکایت و الزام دستگاه قضایی نسبت به برقراری و پرداخت آن در خصوص شاکیان پرونده صادر نموده اند که در این خصوص نیز تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح مجدد موضوع هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است. نتیجه اینکه در حال حاضر امور اداری و استخدامی این معاونت به عنوان واحد اقدام کننده با تعداد کثیری از دادنامه های شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در چند مورد اعاده دادرسی هم مورد قبول واقع نگردیده مواجه است و همان طور که مطلعید عدم اجرای آن طبق قانون تشکیلات و آئین دادسی دیوان عدالت اداری مواد111-112-113 برای مستنکف مسئوولیت قانونی ایجاد خواهد نمود لذا این معاونت در اجرای وقانین و مقررت و حدود اختیارات مکلف به صدور احکام کارگزینی مربوط در خصوص افراد مشمول کمک هزینه عائله مندی و اولاد می باشد.