شرایط تحقق استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان

خوانده دعوای استنکاف از اجرای رای هیات عمومی دیوان

شرایط تحقق استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان/مرجع رسیدگی به استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان

مرجع رسیدگی به استنکاف از اجرای رای هیات عمومی

لزوم درخواست اجرای رای دیوان از سوی ذی نفع

به استحضار می رساند وفق مفاد بند یک ماده 93 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی در اتهامات موضوع ماده 92 این قانون در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیات حل اختلاف استان اقدام می شود. سازمان بازرسی کل کشور اعلام می دارد که برابر بند «د» ماده 2 و ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صلاحیت و اختیار سازمان در انعکاس و ارسال گزارش تخلفات اعضای شوراهای اسلامی مبتنی بر ماده 92 قانون شوراها نیست؛ بلکه اختیار حاصله برای این سازمان به موجب قانون و مقررات خاص سازمان است. حال پرسش این است که وفق ماده 93 قانون صدرالذکر آیا سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با گزارش تخلفات شوراها باید مورد را به مراجع مشخص شده در ماده مزبور (شورای شهرستان یا فرماندار و شورای استان یا استاندار) اعلام کند و سپس از طریق مراجع یاد شده به هیات حل اختلاف پیشنهاد شود یا این که جدای از ماده 93 قانون یادشده سازمان بازرسی کل کشور به طور خاص و منبعث از اختیارات قانونی خود صالح به انعکاس تخلفات ارتکابی از سوی شوراها به هیات حل اختلاف است؟

با توجه به ماده 93 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران آیا سازمان بازرسی کل کشور می تواند گزارش مربوط به تخلفات را به طور مستقیم برای هیات های حل اختلاف ارسال کند یا این که باید از طریق استاندار یا فرماندار اقدام کند؟

نظر به اختلاف در استنباط از بند یک ماده 93 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که موجب رویه و پیامدهای بعدی آن در استان های مختلف کشور شده است خواهشمند است اعلام نظر فرمایید: 1- آیا با استناد به مقرره مزبور اعضای هیات حل اختلاف شهرستان در مورد تخلفات اعضای شوراهای روستا و بخش مجاز به رسیدگی ماهیتی و صدور رای هستند؟ 2- غرض از پیشنهاد شورای شهرستان یا فرماندار چیست و مخاطب این پیشنهاد چه مرجعی باید باشد؟ 3- آیا هیات حل اختلاف استان مجاز است با پیشنهاد شورای شهرستان یا فرماندار به تخلفات اعضای شورای اسلامی روستا و بخش به صورت بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی کند؟ نظر به این که اختلاف بین مسئولان قضایی و اجرایی استان و حتی در سطح کشور در تفسیر مقرره فوق موجب کندی روند رسیدگی به شکایات فوق و تضییع حقوق افراد و نیز فرصتی برای ادامه تخلفات برخی از اعضاء شوراها شده است خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع شود.

1- بر اساس ماده 89 « قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران تشکیل می شود. همچنین است هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان و هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شهرستان. بعضی بر این نظرند که برای رسیدگی به شکایات مطروحه از طرف سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی باید گزارش خود را برای استاندار یا فرماندار ارسال و نامبردگان این گزارش را به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان ارسال نمایند. در مقابل برخی عقیده دارند که قانونگذار در بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد رئیس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.» مراجع ذی ربط برای رسیدگی به جرایم و تخلفات مراجعی هستند که برای رسیدگی به موضوعات و موارد مختلف در قوانین و مقررات موضوعه پیش بینی شده اند با این وصف صلاحیت و اختیار سازمان بازرسی کل کشور در انعکاس و ارسال گزارش تخلفات اعضای شوراهای اسلامی مبتنی بر ماده 93 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نمی باشد بلکه مبتنی بر اختیار حاصله به موجب قانون و مقررات خاص این سازمان است و لذا سازمان به طور خاص و منبعث از اختیارات قانونی خود صالح به انعکاس تخلفات ارتکابی از سوی اعضای مزبور به هیات های حل اختلاف است. ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیات مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. بعضی از حقوقدانان بر این نظرند که بر اساس بند 1 ماده 89 « قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» و با توجه به شرح وظایف و اختیارات اعطایی مقنن به هیات مرکزی هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به شرح تبصره 2 اخیرالذکر و با توجه به ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که مراجع قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری انضباطی و انتظامی را فصل الخطاب قرار داده هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات را مشمول ماده 6 قانون مرقوم ندانسته و لذا این هیات حق رسیدگی به موارد اعلامی از سازمان بازرسی را ندارد. در مقابل برخی دیگر بر این عقیده هستند که ماده 80 قانون شوراها اشاره به مسئولان ذی ربط داشته و در تبصره 1 آن به مسئولان دستگاه های اجرایی اشاره دارد که بر اساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان بازرسی دستگاه اجرایی محسوب و لذا حق اعتراض برای آن محفوظ است و از طرفی قید "اشخاص" در تبصره 2 ماده مذکور به صورت مطلق آمده و لذا مشمول اشخاص حقوقی دولتی نیز می گردد. با توجه به مراتب فوق در خصوص: 1- صلاحیت سازمان بازرسی در ارسال مستقیم گزارش مربوط به تخلفات اعضای شورای اسلامی شهرها به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان 2- صلاحیت سازمان بازرسی در اجرای تبصره 2 ماده 80 قانون شوراها مبنی بر حق اعتراض و ارسال مستقیم گزارش ایرادات مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات ارشاد نمایید.