سازمان استاندار طی مصوبه ای اخذ کارمزد خدمات از مراجعین را تجویز می نماید و با شکایت سازمان حسابرسی مشتکی عنه مصوبه را لغو و مراتب را به دیوان اعلام و با اعمال ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می گردد از آنجایی که سازمان استاندارد به محض لغو مصوبه اقدام به تکرار مصوبه ی سابق الصدور با تغییر شماره و تاریخ مصوبه می نماید به نحوی که وحدت موضوع وحدت سبب بین هر دو مصوبه وجود دارد اگر از این مصوبه نیز شکایت شود با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان در رابطه با مصوبه قبلی رای بر ابطال صادر ننموده تا مصوبه ی جدید مغایر با آن تلقی شود آیا در رسیدگی به این مصوب اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری صحیح است یا اینکه رسیدگی باید با رعایت ماده80-83-84 قانون دیوان عدالت اداری صورت پذیرد و آیا مصوبه ی جدید می تواند به اعتبار صدور قرار موضوع ماده 85 نسبت به مصوبه سابق مشمول امر قضاوت شده اعتبار امر مختومه قرار گیرد.

به موجب دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون های ماده صد می باشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام می نمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر می باشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رای شماره 587/82-25/11/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداری ها می باشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیات عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداری ها خواهد شد.

آیا وقتی به فرض مصوبه شورای اسلامی شهر الف- با موضوع به عنوان مثال- عوارض بر عابر بانکها- ابطال می شود این رای برای شهر – الف- که هدف رای بوده لازم الاجرا در مصوبات و اقدامات بعدی است؟ یا به سایر شهرها نیز تسری دارد؟ و سایر شهردار یها نیز در صورت وجود چنین عوارضی باید به الغاء آن از زمان ابلاغ رای مزبور اقدام نموده ؟و یا نسبت به وضع آن اقدام ننمایند؟ یا اینکه تا مادامی که رای وحدت رویه موضوع ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صادر نشده سایر مراجع که هدف رای هیئت عمومی نبوده اند تکلیفی به تبعیت از آن رای ندارند؟/

به پیوست مکاتبه شماره 8084/م د مورخه 1399/4/19 دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس در خصوص حدود صلاحیت هیئت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان موضوع ماده 79 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح مندرج حضورتان ارسال می گردد. بر اساس ماده 92 از «قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن» چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع قانون مذکور در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدام وی موجب توقف یا اخلال در وظایف شورا یا عملی خلاف شوون اعضای شورای مذکور انجام دهد مشمول ضمانت اجراهای هشت گانه مندرج در ماده موصوف خواهد شد و رسیدگی به این موارد به استناد تبصره 1 ماده مورد اشاره در صلاحیت هیئت های حل اختلاف استانی می باشد. نظر به این که فرآیند کشف و رسیدگی به موضوعات سه گانه فوق الذکر نوعا زمان بر است و چه بسا در اثنای رسیدگی به این موارد سمت عضویت در شورا از برخی زائل گردد بنابراین همواره بخشی از پرونده ها و موضوعات مطرح در هیئت حل اختلاف شامل افرادی است که در زمان رسیدگی به تخلف یا موضوع گزارش عضویتی در شوراهای اسلامی موضوع قانون ندارند. توجها به مراتب فوق در خصوص صلاحیت هیئت حل اختلاف نسبت به رسیدگی به پرونده های تخلفات اعضای سابق شوراهای اسلامی اختلاف نظر است. برخی به استناد ظاهر ماده 92 قانون که در آن از تعبیر «هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون» استفاده شده همچنین ظاهر بند «ث» از ماده 3 آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب 1395/12/8 هیئت محترم وزیران و تمسک به «قاعده اصولی ظهور مشتق در متلبس به مبدا فعلی» استدلال می کنند که فروض مطروحه در قانون صرفا شامل اعضای فعلی شوراهای اسلامی می شود و از آنجا که استعمال عضو برای افرادی که در وضع فعلی عضویت در شورا ندارند مجاز و خلاف ظاهر است بنابراین ماده موصوف شامل اعضای سابق نمی شود و تبعا صلاحیت هیئت حل اختلاف صرفا شامل رسیدگی به تخلفات و موضوعات مطرح راجع به اعضای فعلی شوراهای اسلامی خواهد بود. در تایید این استظهار به مجازات های مقرر در ماده موصوف نیز استناد می نمایند؛ چه این که اکثر موارد مطرح شامل اعضای فعلی می گردد (کسر از مبالغ دریافتی از شورا محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه سلب عضوت موقت سلب عضویت برای مدت باقی مانده دوره شورا). در مقابل برخی به استناد ظهور قانون در تعقیب کلیه تخلفات صادره از سوی اعضای شوراهای اسلامی و مفسده برانگیز بودن موقوف شدن تعقیب برخی از تخلفات اعضای سابق که بعضا ممکن است با تمسک به استعفای صوری یا سایر عوامل و برای فرار از تعقیب تخلف صورت گیرد استدلال می نمایند که صلاحیت هیئت های حل اختلاف حداکثری بوده؛ چه این که در صورت قائل شدن به عدم صلاحیت این نهاد برخی از تخلفات منتسب به اعضای شوراهای اسلامی که صرفا تخلف محض بوده و واجد جنبه های کیفری یا مدنی نمی باشد اساسا در هیچ نهاد دیگری قابلیت رسیدگی نخواهد داشت. بنابراین صلاحیت هیئت حل اختلاف شامل کلیه اعضای سابق و فعلی شوراهای اسلامی خواهد بود. در تایید این استدلال نیز به تجویز برخی از مجازات ها که برای اعضای سابق نیز قابلیت اجرا دارد از جمله ممنوعیت از ثبت نام در انتخابات شوراها و سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها تمسک می نمایند. علی ای حال نظر به بروز اختلاف و قابل توجه بودن استدلال طرفین درباره «حدود صلاحیت هیئت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان موضوع ماده 79 از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شمول یا عدم شمول صلاحیت این هیئت راجع به تخلفات اعضای سابق شوراهای اسلامی شهر و روستا» از اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی جهت بهره برداری اخذ گردد.

1- نظر به اینکه وظیفه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به اختلافات شهرداری است چنانچه پس از صدور قبض عوارض از ناحیه شهرداری و ابلاغ آن به مودی اعتراضی نسبت به قبض از سوی مودی به عمل نیامده باشد و در عین حال مودی از پرداخت عوارض نیز امتناع نماید مورد از موارد اختلاف قابل طرح در کمیسیون ماده 77 جهت صدور رای می باشد و امتناع از پرداخت عوارض به منزله اختلاف است یا اختلافی حاصل نشده و نیاز به طرح موضوع در کمیسیون نبوده و وفق ماده 28 و تبصره های ذیل ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری نسبت به وصول عوارض اقدام خواهد شد در صورتی که مصوبه شورای شهر درخصوص مثلا اخذ عوارض نصب تابلوهای سر درب مغازه ها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیر از وحدت رویه نقض شود آیا رعایت نظر هیئت عمومی در سایر شهرها در مورد مشابه لازم الاتباع است یا خیر؟