1

رای شماره 9409970220600193 - مورخ 1394/03/12

آثار بطلان سند رسمی انتقال ملک

2

رای شماره 9109970220300935 - مورخ 1391/07/19

ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

3

رای شماره 9209970908100309 - مورخ 1392/10/07

مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

4

رای شماره 9209970908100309 - مورخ 1392/10/07

تعارض قاعده ید و بینه

5

رای شماره 9209970223700373 - مورخ 1392/04/22

تکلیف دادگاه پس از واخواهی

6

رای شماره 9209970223700017 - مورخ 1392/01/18

ضمانت اجرای انتقال رسمی ملک موضوع مهریه به غیر

7

رای شماره 9109970223701237 - مورخ 1391/10/20

دعوای خلع ید در فرض وجود سابقه استیجاری میان طرفین

8

رای شماره 9109970221801397 - مورخ 1391/10/18

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از ناحیه شهرداری

1

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-506ح - مورخ 1399/07/07

شخصی پس از خریداری یک قطعه زمین بنایی در پنج طبقه در آن احداث و چهار طبقه از آن را واگذار کرده است. پس از واگذاری و سکونت آن ها در ملک شخص دیگری اقدام به ابطال سند رسمی زمین نموده است و به لحاظ مستحق للغیر بودن ملک دادگاه بنا به تقاضای خواهان حکم بر قلع و قمع بنا و خلع ید خریداران که دارای سند رسمی بوده اند صادر کرده است. مرحله اجرای حکم در حدود شرقی و غربی ملک مذکور آپارتمان هایی احداث شده است به منظور بررسی خسارات احتمالی وارد بر این واحدها در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده است و کارشناس منتخب ورود خسارت بر ساختمان های مجاور در صورت اجرای حکم قلع و قمع را تایید کرده است. با توجه به این که متصرفین حاضر هستند قیمت عرصه را به همراه تمام خسارت های وارده به محکوم له پرداخت کنند آیا اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ چنانچه در حین قلع و قمع خساراتی بر ساختمان های مجاور وارد شود مسئولیت پرداخت آن خسارت بر عهده کیست؟

2

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-503 - مورخ 1395/05/19

3

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-305 - مورخ 1395/05/19

در مواردی¬که حکم قطعی دادگاه مبنی بر استرداد عین موهوبه اتومبیل عین معین باشد و محکوم علیه بعد از تقدیم دادخواست و در جریان دادرسی آن را به اشخاص ثالث به موجب سند رسمی قطعی و یا عادی با وکالتنامه رسمی انتقال دهد با این اوصاف استرداد عین اتومبیل از وجاهت قانونی برخوردار است و یا بایستی مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن ارزیابی و از محکوم علیه وصول شود مستدعی است عنایت فرموده نظریه مشورتی را اعلام فرمائید

1

نشست های قضایی شماره 1400-8243 - مورخ 1398/10/11

بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبرداری