رای قضایی شماره 9309970221800948

رای قضایی شماره 9309970221800948

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221800948


شماره دادنامه قطعی:
9309970221800948

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اسقاط خیار غبن

پیام رای:
با وجود اسقاط همه خیارات ازجمله خیار غبن خیار غبن فاحش و افحش ساقط نمی شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ف. با وکالت آقای ح.ه. به طرفیت آقای م.ت. با وکالت بعدی خانم ز.ش. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخ 1392/3/10 به لحاظ غبن بسیار فاحش (افحش) در معامله مذکور مستندا به فتوکپی مصدق قرارداد مورخ 1392/3/10 نظریه کارشناس تامین دلیل اظهارنامه وکالت نامه وکیل با این توضیح که وکیل محترم خواهان اعلام نموده موکل به موجب یک برگ قرارداد بیع عادی مورخ 1392/3/10 سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین را به مبلغ دویست و پانزده میلیون تومان از خوانده خریداری و قسمتی از ثمن را نیز پرداخت نموده و پس از مدتی موکل مطلع گردیده مبلغ ثمن معامله بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن تعیین شده و در واقع قیمت واقعی ملک صد و چهل میلیون تومان می باشد و به لحاظ غبن افحش تقاضای تایید فسخ معامله را نموده است و دادگاه موضوع را به نظر کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 824/س مورخ 1392/11/5 نظریه مذکور را از ناحیه خوانده موضوع به نظر هیات سه نفره کارشناسی ارجاع که هیات مذکور در تاریخ 1393/4/9 نظریه خود را ارایه که به طرفین ابلاغ و مصون از تعرض باقی مانده است و کارشناسان محترم طی نظریه مذکور قیمت واقعی ملک را صد و پنجاه و پنج میلیون تومان اعلام نموده اند لذا با عنایت به اینکه اولا طرفین در بند 6/6 قرارداد کلیه خسارات من جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس را اسقاط نموده اند و ثانیا چون تفاوت قیمت واقعی (حسب اظهارنظر هیات کارشناسان) و قیمت معامله شده کمتر از یک سوم قیمت معامله شده می باشد که شاید عرف آن را به عنوان غبن فاحش که قابل مسامحه نباشد مورد پذیرش قرار بدهد و خیار غبن فاحش به استناد ماده 448 قانون مدنی ساقط گردیده ولی همانطوری که در اظهارات وکیل محترم نیز به نقل قول از دکتر کاتوزیان در صفحه 32 پرونده منعکس گردیده در صورتی غبن افحش مورد پذیرش قرار می گیرد که بهای قراردادی چندین برابر قیمت واقعی باشد. ولی در ما نحن فیه قیمت قراردادی تنها حدود یک سوم برابر قیمت واقعی بیشتر قرار داده شده است که عرف آن را غبن افحش که علی رغم اسقاط همه خیارات قابل استناد باشد نمی داند. لذا دادگاه به کیفیت موصوف دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به مواد 10-183-219-220-416-417-448 قانون مدنی و مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین
داداش زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970207200390 مورخه 1393/5/15 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه م.ف. با وکالت ح.ه. به خواسته تایید و تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخه 1392/3/10 به لحاظ غبن فاحش اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا یکی از خیارات مختص عقد بیع که هریک از متعاملین می توانند از آن استفاده نمایند خیار غبن می باشد که این خیار ناظر به زمان عقد یا بعد از آن پس از حصول علم مبنی بر مغبون شدن از ناحیه یکی از متعاقدین می باشد که صاحب خیار پس از اعمال حق خود می تواند آن را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست نماید. ثانیا آنچه به موجب بند 6-6 قرارداد مدرکیه متعاملین از خود ساقط نموده اند غبن بوده و شامل غبن فاحش و افحش نمی گردد که در مانحن فیه با توجه به قیمت کل موضوع قرارداد که بالغ بر 215 میلیون تومان می باشد تفاوت قیمت به میزان 60 میلیون تومان شامل غبن فاحش بوده که از ناحیه طرفین قرارداد ساقط نگردیده است. ثالثا اعمال حق مذکور نیز به محض مطلع شدن خریدار از تفاوت قیمت صورت پذیرفته و از این حیث خدشه ای بر آن وارد نبوده و نظریه ابرازی کارشناسان منتخب دادگاه نخستین نیز موید تفاوت قیمت به میزان 60 میلیون تومان می باشد که با در نظر گرفتن کل ثمن معامله (215 میلیون تومان) رقم 60 میلیون تومان داخل در غبن فاحش می باشد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 416 – 417 – 420 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه مبنی بر تایید فسخ قرارداد عادی مورخه 1392/3/10 راجع به سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در ورامین صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , محمد داداش زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 448 - سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.

مشاهده ماده 448 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 183 - عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.

مشاهده ماده 183 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 416 - هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.

مشاهده ماده 416 قانون مدنی

ماده 417 - غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.

مشاهده ماده 417 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM