مصداق لزوم برخورداری متهم از وکیل

نحوه تخفیف و تبدیل مجازات حبس

تعلیق مجازات حبس

با توجه به این که مطابق ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر مدت بازداشتی بدل از جزای نقدی سه سال می باشد و در جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز این مدت نیز بیشتر است اعمال مقررات بازداشت بدل از جزای نقدی در این جرایم به چه صورت است؟

با عنایت به درج احکامی در ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین شرح که برابر با ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 3 سال نبوده و برابر با ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 15 سال نخواهد بود و با لحاظ نمودن این امر که در ماده¬ی60 تاکید گردیده است حبس بدل از جزای نقدی در این قانون نباید از 15 سال بیشتر باشد و با توجه به ذکر احکام عام و کلی اجرا در قانون مجازات اسلامی و اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احکام خاص اجرای احکام مربوطه را تشریح نموده و با بذل توجه به اصول حقوقی و رای وحدت رویه شماره 744 دیوان محترم عالی¬کشور که مجازات حبس شدیدتر از جزای نقدی بوده و از طرفی دیگر به نظر می¬رسد هدف قانونگذار در این مبحث تشدید مجازات مرتکبین نیز بوده باشد واز منظری دیگر با عنایت به ماده29 قانون مجازات اسلامی که با تعیین درجات مجازات¬ها و منطبق با آخرین اراده انشایی مقنن می¬باشد لذا احراز اهداف و منظور مقنن برای دادگاه¬ها مبهم بوده و با عنایت به اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم به نظر می¬رسد که حبس بدل از جزای نقدی در مبحث قاچاق کالا و ارز نیز نباید بیش از سه سال باشد لذا مراتب جهت بررسی بیشتر و امعان نظر درخصوص مسئله مذکور و صدور امر به ابلاغ نتیجه را به این معاونت به حضورتان اعلام می¬گردد./ع

1- در جرایمی که صراحتا موضوع امکان رد مال در قانون مجازات برای آن ها پیش بینی شده است از قبیل: سرقت کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع اختلاس با ملاحظه به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد حال آیا باید گفت که قرار تامین منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت وثیقه و یا کفالت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند اعم از اینکه حقوق شاکی خصوص جبران شده باشد یا خیر یا اینکه مبلغ تامین صادره نباید در هرحال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد ولو اینکه منجر به ابقا بازداشت متهم شود چرا که باید تامین با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل آن باشد و در واقع ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تامین کیفری برای خسارات شاکی صادر شده است؟ 2- با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض تعدد جرایم ارتکاب یافته توسط متهم ملاک احتساب حداکثر میزان بازداشت موقت قرار منجر به بازداشت متهم آیا حداقل مجازات قانونی است حداقل مجازات قانونی مهم ترین جرم یا حداقل مجازاتی است که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعیین و اجرا خواهد شد (مجازات قانونی یا مجازات قضایی) 3-در صورتی که پرونده ای دارای متهم تحت بازداشت باشد با نظر بازپرس شهرستان (الف) با اختلاف در صلاحیت اعتقاد به صلاحیت مرجع ارسال کننده پرونده در شهرستان (ب) داشته باشد و در این فرض توسط بازپرس (الف) به دیوان عالی کشور ارسال شود و دیوان عالی در خصوص موضوع نظر به صلاحیت دادسرای (ب) نماید و پرونده را ارسال تا از طریق بازپرسی به مرجع صالح (ب) اعاده گردد در فرضی که در این میان مهلت ابقای قرار متهم رسیده باشد آیا بازپرس (الف) باید اقدام به ابقا آن نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت اعتراض متهم تکلیف چیست؟ 4- همچنین اگر بازپرس در خصوص پرونده ای که دارای متهم است قرار نهایی صادر شود ولی دادستان نواقصی را در تحقیقات تعیین نماید که انجام آن ها زمان بر است و مهلت های یک یا دو ماه فرا برسد آیا نیاز به ابقا قرار و ارسال آن به دادستان و سپس ابلاغ آن به متهم است؟ در خصوص پرونده ای که برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده می گردد تکلیف چیست؟ 5- در خصوص جرایمی که دارای جزای نقدی می باشند از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع اگر اعتقاد بر این داشته باشیم که در هر حال باید متهم را با گذشت حداقل مدت مجازات حبس مقرر آزاد نماییم آیا این تفسیر صحیح است که با توجه به ماده 29 از قانون مجازات اسلامی می توان متهم را تا سه سال که حداکثر حبس بدل از جزای نقدی است تا تصمیم گیری نهایی در زندان نگه داشت؟ 6- با توجه به اینکه قانون در خصوص تخفیف قرار تامین بازداشتی که مواعد یک ماهه یا دو ماه آن فرا رسیده و همچنان متهم در بازداشت باشد مبهم است اگر متهمی که مثلا با قرار 10 میلیارد تومان در بازداشت است و بازپرس با رسیدن موعد یک دو ماه قرار وی را مثلا 1 میلیارد تومان کاهش دهد و با این وجود متهم نتواند مبلغ را تامین نماید و در بازداشت بماند آیا این تصمیم بازپرس تخفیف قرار که منجر به ابقا متهم در بازداشت است قابل اعتراض در دادگاه می باشد؟ 7- با توجه به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و بعد از مدتی به علت طرح شکایت جدید یا کشف دلایل جدید نیاز به حضور وی باشد و علی رغم احضار قانونی حاضر نشود آیا صرفا متهم را باید از طریق وثیقه گذار یا کفیل وی احضار نمود یا اینکه امکان صدور دستور جلب به علت عدم حضور متهم فراهم است و آیا این موارد احضار از طریق ضامن صدور دستور جلب دارای ترتیب قانونی هستند بدین معنی که تا متهم از طریق ضامن احضار نشده است امکان صدور دستور جلب وی وجود ندارد همچنین آیا برای متهمی که دارای وثیقه است امکان صدور راسا دستور جلب بدون احضار متهم یا احضار از طریق ضامن وجود دارد؟ 8- در مواردی که رسیدگی به پرونده ای شعبه بازپرسی فاقد بازپرس به یکی از دادیار محول می گردد آیا دادیار جانشین بازپرس دارای اختیارات قانونی بازپرس از جمله امکان اختلاف با دادستان یا عدم لزوم تایید قرار منجر به بازداشت توسط دادستان است./ع

احتراما پیرو مکاتبه مورخه 16/7/98 به شرح ذیل خواهشمند است نتیجه را به این دایره منعکس نمایند. سوال: چنانچه احکام تصدیری در خصوص محکوم علیه قبل از تصوب قوانین جدید 1- مجازات اسلامی 2- آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 قطعیت یافته سپس متعاقب آن پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و نیز قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری سابق با رعایت بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و نیز به استناد مادتین 22 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادنامه تجمیعی تصدیر گردد ملاک تعیین حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در خصوص محکوم علیه به استناد ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 می باشد یا ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب سال 92. /ع

احتراما همان گونه که مستحضرید در اجرای بند «ت» ماده 2 قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی اجرای مفاد موافقت نامه انتقال محکومان به حبس میان جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورها برعهده وزارت دادگستری بوده و بر این اساس کارگروه انتقال محکومان مستقر در این وزارت خانه نسبت به انتقال محکومان اتباع خارجی تصمیم گیری می نماید در بسیاری از موارد اتباع خارجی متقاضی انتقال به کشور متبوع خود بر اساس احکام صادره از سوی محاکم قضایی کشور به حبس و جریمه محکوم می شوند. با توجه به صراحت ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10 دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری مصوب 1395 ضمانت عدم پرداخت جزای نقدی در جرایم مواد مخدر نگهداری محکوم در زندان حداکثر به مدت سه سال و با مبنای محاسبه روزی چهل هزار تومان حبس بدل از جزای نقدی می باشد مثلا: آقای جمعه آچک زهی تبعه جمهوری اسلامی افغانستان به جرم حمل مواد مخدر به 30 سال حبس و مبلغ10 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. آقای کریم جمل الف تبعه جمهوری آذربایجان به جرم حمل مشروبات الکلی به2 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. خانم نگار امان دردی تبعه جمهوری ترکمنستان به جرم حمل کالای قاچاق و ارز به مبلغ 2 میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. با عنایت به مراتب فوق و التفات به حدود اختیارات کارگروه انتقال محکومان که بر اساس مفاد موافقت نامه های منعقده صرفا ناظر به مجازات حبس می باشد و توجها به خط و مشی کشورمان در توسعه و تعمیق روابط حقوقی و قضایی با سایر کشورها موجب امتنان است دستور فرمایند این اداره کل را در تعیین تکلیف جزای نقدی زندانیان متقاضی انتقال ارشاد فرمایند. با توجه به کثرت پرونده های وارده به دبیرخانه کارگروه انتقال محکومان ارسال نتیجه موجب امنتان می باشد./ع

با التفات به قسمت پایانی ماده 29 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از 3 سال تجاوز کند معنا و محل اجرای قسمت میانی ماده که اشعار می دارد که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست چگونه خواهد بود؟ به دیگر سخن در فرضی که مجازات جرمی مدت 5 سال حبس و جزای نقدی بسیار هنگفتی باشد که عملا حبس بدل از جزای نقدی با احتساب روزی 40 هزار تومان از مدت 5 سال نیز تجاوز نماید محکوم بابت جزای نقدی می بایست 5 سال در بازداشت باشد یا 3 سال؟

با توجه به اینکه در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دو محدودیت برای بازداشت بدل از جزای نقدی تعیین شده 1-از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نباشد. 2- از سه سال تجاوز نکند هر کدام که کمتر باشد ملاک عمل قرار می گیرند به عنوان مثال اگر شخصی به اتهام حمل مشروبات الکلی تولید داخل به استناد ماده 720 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به یک سال حبس و هفتصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی و. .. محکوم شود و پس از تحمل حبس به علت عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت شود به لحاظ اینکه حداکثر حبس قانونی جرم مذکور یک سال است لذا نامبرده باید حداکثر یک سال بازداشت شود در حالی که اگر مقرره مذکور نبود می بایست 5 سال بازداشت می شود با توجه به موارد فوق خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره در خصوص سوالات ذیل اعلام گردد. 1-آیا محدودیت اول مقرر در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم قابل تسری و لازم الاجراء است؟ اگر این گونه باشد عملا 15 سال مندرج در ذیل ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی فایده است زیرا حداکثر حبس هیچ جرمی در قانون مذکور به 15 سال نمی رسد. 2-آیا محدودیت اول مذکور بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر حبس قانونی برای آن جرم بیشتر نباشد در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر لازم الرعایه است؟ 3-حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به سه سال است یا 10 سال؟ ( با التفات به تبصره ماده 10دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوب 1392).

1- فردی به اتهام حمل عمده مشروب خارجی کالای قاچاق ممنوع به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و حالیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی است زمان وقوع جرم قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/92 بوده است پرسش این است که در مانحن فیه حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی به چه میزان خواهد بود؟ و به عبارت دیگر ماده 29 قانون مجازات اسلامی یا ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ملاک عمل خواهد بود؟ 2-در واحد اجرای احکام کیفری در خصوص وثیقه ای که ضبط گردیده است وفق ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام و علی رغم برگزاری دو نوبت مزایده خریداری پیدا نشده است و محکوم-لهی نیز در پرونده وجود ندارد حالیه پرسش این است: الف-وظیفه واحد اجرای احکام کیفری در رابطه با سند ملکی و وثیقه ضبط شده مذکور چیست؟ ب-آیا سند ملکی جدیدی به میزان وجه وثیقه به نام مرجع خاصی به عنوان نماینده دولت همچون واحد اجرای احکام کیفری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا... بایستی صادر گردد؟ ج-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال بند ب (و صدور سند جدید به نام مرجع خاص) صدور سند با دستور قاضی اجرای احکام کیفری به اداره ثبت اسناد و املاک خواهد بود و یا اینکه تابع تشریفات حقوقی است.

متهمی به اتهام حمل (396 بطری) مشروبات الکلی طبق دادنامه شماره 890-93/10/21 مستند به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 و مواد 126 127 19 و 27 قانون مجازات اسلامی محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون و هفتصد ریال (معادل هفت برابر ارزش عرفی اقلام مکشوفه) گردیده و محکوم علیه پس از تحمل حبس به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان می باشد. با توجه به مراتب فوق آیا حداکثر میزان حبس بدل از جزای نقدی مستند به ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز یا مستند به ماده 29 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟ مراتب جهت بهره برداری قضایی اعلام گردد. ضمنا کلیه آرای صادره و مکاتبات انجام گرفته به پیوست ارسال می گردد.

همچنانکه مستحضر و مسبوق می¬باشد قانونگذار در خصوص نحوه تعیین و احتساب حبس بدل از جزای نقدی 3 ضابطه نسبتا متفاوت و مختلف را پیش بینی کرده است به عنوان نمونه. ضابطه اول: ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که 3 سال را در نظر گرفته است. ضابطه دوم: قانون تعزیرات حکومتی است که بر اساس ماده 60 آن قانون حداکثر حبس جزای نقدی را 15 سال تعیین و مقرر نموده است. ضابطه سوم: قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد که حبس بدل از جزای نقدی مطابق ماده 31 قانون مرقوم10 سال اعلام گردیده است. علیهذا خواهشمند است بدوا اعلام فرمائید که آیا برداشت فوق برداشتی صحیح است یا خیر؟ سپس با توجه به اختلاف نظرها و اقوال و رویه های مختلف محاکم در خصوص نحوه و میزان و چگونگی اعمال و احتساب حبس بدل از جزای نقدی در جرایم پرونده های مواد مخدر قاچاق کالا و ارز نظر مقنن را در این فقره بیان و این مرجع را با نظرات و ارشادات کارشناسان محترم آن اداره راهنمایی و بهره مند فرمائید.

دستورالعمل جدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان پس از تصویب ریاست معظم قوه قضائیه جهت اجرا ابلاغ شده است از ماده10 و تبصره ذیل آن چنین برداشت می¬شود که حبس بدل از جزای نقدی به مدت10 سال موضوع تبصره 2 ماده31 قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به ماده 29 قانون مجازات اسلامی نسخ شده و مدت حبس بدل از جزای نقدی در جرائم مواد مخدر نیز نهایتا سه سال می¬باشد فلذا مستدعی است چنانچه چنین استنباطی مدنظر دستورالعمل بود و مورد تایید آن معاونت محترم می¬باشد مراتب را اعلام تا در اسرع وقت موجبات آزادی تعداد زیادی از زندانیان مواد مخدر که صرفا به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی بیش از سه سال است در زندان می¬باشند فراهم گردد.

منظور از عبارت تبدیل آن به مجازات دیگر در تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ و به چه نحو دادگاه می بایست اقدام نماید آیا در دادخواست یا درخواست تقسیط دادگاه می تواند آن را تبدیل نماید و به چه شیوه و به چه چیزی تبدیل می گردد و ضابطه آن چگونه است؟/ب

احتراما با عنایت به درج احکامی در ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین شرح که برابر با ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 3 سال نبوده و برابر با ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 15 سال نخواهد بود و با لحاظ نمودن این امر که در ماده¬ی60 تاکید گردیده است حبس بدل از جزای نقدی در این قانون نباید از 15 سال بیشتر باشد و با توجه به ذکر احکام عام و کلی اجرا در قانون مجازات اسلامی و اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احکام خاص اجرای احکام مربوطه را تشریح نموده و با بذل توجه به اصول حقوقی و رای وحدت رویه شماره 744 دیوان محترم عالی کشور که مجازات حبس شدیدتر از جزای نقدی بوده و از طرفی دیگر به نظر می¬رسد هدف قانونگذار در این مبحث تشدید مجازات مرتکبین نیز بوده باشد و از منظری دیگر با عنایت به ماده29 قانون مجازات اسلامی که با تعیین درجات مجازات¬ها و منطبق با آخرین اراده انشایی مقنن می¬باشد لذا احراز اهداف و منظور مقنن برای دادگاه¬ها مبهم بوده و با عنایت به اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم به نظر می¬رسد که حبس بدل از جزای نقدی در مبحث قاچاق کالا وارز نیز نباید بیش از سه سال باشد لذا مراتب جهت بررسی بیشتر و امعان نظر درخصوص مسئله مذکور و صدور امر به ابلاغ نتیجه را به این معاونت به حضورتان اعلام می¬گردد.

عدم تعارض بین دو قانون مجازات اسلامی و تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری

نحوه رسیدگی در اختلاف بین دادسرا و دادگاه مبنی بر تشخیص عنوان اتهامی نگهداری و در معرض فروش قرار دادن دو کیلوگرم تریاک

تعارض بین ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

مدت بازداشت به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی در تحصیل مال نامشروع

بررسی اعطای آزادی مشروط در موارد حبس بدل از جزای نقدی

پذیرش اعسار در پرداخت جزای نقدی

حبس بدل از جزای نقدی