نگه داری پسماند و ضایعات عادی

احتراما همان گونه که مستحضرید طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه 7و 8 با وجود تحقق شرایطی صدور حکم به معافیت از کیفر مجاز است از سوی دیگر تعویق صدور حکم طبق ماده 40 این قانون در جرایم تعزیری درجه 6 و 8 با وجود شرایطی امکان دارد وفق ماده 45 دادگاه پس از گذشت مدت تعویق می تواند مبادرت به صدور حکم نموده یا حکم به معافیت از کیفر صادر کند خواهشمند است اعلام فرمائید در جرایم درجه 6 که متهم به دستورات دادگاه پایبند بوده و شرایط ماده 40 را نیز دارا است بر اساس ماده 45 پس از پایان مدت تعویق دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا الزاما باید کیفر تعیین کند؟

در خصوص ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا با داشتن تمامی شرایط مندرج در ماده و احراز مجرمیت قاضی دادگاه کیفری 2 می¬تواند بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری حکم به معافیت از کیفر متهم را صادر نماید.

1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه دامیه متلاحمه سمحاق که مجازات اولیه آن ها در قانون قصاص است بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخواست دیه شده و شاکی یا متهم در مرحله رسیدگی دردادگاه درخواست قصاص کنند دادگاه چه اقدامی خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد 126 386 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی آیا مجازات اولیه ایراد صدمه بدنی عمدی که امکان قصاص در آن وجود داشته باشد قصاص است؟ و آیا تعیین قصاص یا دیه برای مجازات صدمه بدنی عمدی صرفا با شاکی است یا رضایت متهم نیز برای پرداخت دیه شرط است؟ گاه در بسیاری موارد متهم حاضر است به خاطر یک جراحت حارصه یا دامیه که در دست یا پای شاکی ایجاد کرده است قصاص شود و هزینه دیه نپردازد در چنین مواردی اگر شاکی درخواست دیه کند آیا می توان متهم را برخلاف درخواست او برای قصاص به دیه محکوم کرد؟ 2- چنانچه دادگاه در مورد صدماتی که قانونا مجازات قصاص دارد به هر جهت (درخواست طرفین یا بدون درخواست آنان) حکم به پرداخت دیه به کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان دهد آیا این حکم در غیر موارد لوث که قانونا مجازات دیه دارد مشمول بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان باشد قطعی بوده یا قابل تجدیدنظر خواهی است؟ به عبارتی مقنن در بند «ب» ماده 427 قانون یاد شده صرفا به نوع مجازات نظر داشته و تفاوتی در این نیست که مجازات اولیه دیه باشدیا دیه بدل از قصاص و یا نظر به نوع جرم داشته که صرفا جرایم دارای مجازات اولیه دیه و ارش منظور است و در نتیجه جرم با مجازات اولیه قصاص را شامل نیست و این جرایم مطلقا با هر میزانی از دیه که بدل آن قرار می گیرد قابل تجدید نظرخواهی است؟ 3- با توجه به صراحت ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) 1375 که در خصوص تحقق بزه فک پلمپ صراحتا از مهر یا پلمپ و متعاقبا شکستن یا محو کردن و یا عملی در حکم آن دو یاد کرده است آیا وجود و نصب پلمپ فیزیکی (چون گذاشتن نیوجرسی مقابل ملک الصاق تابلوی فلزی و یا الصاق برگه کاغذی پلمپ) در تحقق بزه فک پلمپ شرط است؟ به عبارتی چنانچه مامورین شهرداری به محل مراجعه و به مالک شفاهی اعلام کند که ملک از این لحظه پلمپ است و ساخت و ساز نکند و این امر صورت جلسه شده و به امضاء مالک برسد و یا به هر جهت از امضاء استنکاف کند و متعاقب آن به ساخت و ساز ادامه دهد آیا رفتار مرتکب با توجه به این که اقدامی فیزیکی در محل برای پلمپ انجام نشده تا فعل وی مصداق شکستن محو و یا رفتار بر خلاف شکستن و محو باشد می تواند منطبق با بزه فک پلمپ باشد؟ 4- مقنن در موادی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی همچون مواد 507 تبصره ماده 512 و ماده 521 احراز توبه مرتکب و یا همکاری وی با مرجع تعقیب را باعث معافیت وی از مجازات دانسته است. چنانچه توبه مرتکب یا همکاری مربوطه در دادسرا و توسط قاضی دادسرا محرز شود آیا دادیار یا بازپرس می تواند در خصوص توبه و همکاری وی اتخاذ تصمیم نهایی کند؟ در صورت جواز این امر در موردی که مقنن بیان داشته متهم از مجازات معاف استآیا تصمیم نهایی دادسرا قرار منع تعقیب خواهد بود یا موقوفی تعقیب؟ این پرسش در مورد مطلق توبه مرتکب نیز مطرح است که چنانچه وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم در مرحله دادسرا توبه کند آیا دادیار یا بازپرس می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟

با توجه به سیاق عبارت مقنن در مواد 46 و 39 قانون مجازات اسلامی درخصوص شرایط تعلیق مجازات و معافیت از کیفر آیا احراز کلیه جهات مخففه در ماده 38 قانون مجازات اسلامی الزامی بوده یا با احراز یکی از جهات قید شده در ماده قانونی موصوف دادگاه مخیر به صدور حکم به معافیت کیفر یا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات می باشد؟

آیا اعمال تاسیسات حقوقی مخففه در قانون مجازات اسلامی و ایین دادرسی کیفری از جمله معافیت از کیفر ملازمه ای با حضور متهم در دادرسی دارد یا خیر؟ آیا متهم غایب می تواند از مزایای مذکور استفاده کند موارد ممنوعیت کدام است؟/ب

آیا اعمال مفاد ماده ی 39 قانون مجازات اسلامی مستلزم تشکیل جلسه ی دادرسی است در صورت مثبت بودن پاسخ آیا حضور متهم ضروری می باشد؟

با عنایت به اینه طبق دلالت ذیل ماده 507 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات افراد داخل در دستجات مفسد و اشخاص اقدام کننده علیه امنیت با شرایطی از مجازات معاف شده¬اند و با توجه به اینکه طبق فصل چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معافیت از مجازات در حیطه عملکرد دادگاه تعریف شده و مواد 13و 265 قانون آئین دادرسی کیفری نیز اقدامات بازپرس و مقامات دادسرا را در غیر جلب به دادرسی احصا و حصر نموده است و از طرفی طبق مواد 265 و268 همین قانون صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نسبت به کسی که طبق نظر مقام قضایی دادسرا بر اساس ذیل ماده 507 صدرالذکر از مجازات معاف است قابل تامل می باشد مستدعی است در خصوص تکلیف دادسرا در این گونه موارد اظهار نظر و ارائه طریق بفرمائید به عبارت دیگر چنانچه بازپرس و دادستان معتقد به وجود شرایط و معافیت متهم از مجازات باشند آیا باید پرونده را با قرار نهایی در دادسرا مختومه کنند ( با چه قراری) یا اینکه علی رغم نظر خود باید پرونده را با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال کرده و دادگاه با لحاظ ماده 507 متهم را از مجازات معاف نماید.

معیار تشخیص نهادهای دولتی شاکی از نهادهای دولتی اعلام کننده جرم

مرجع احراز شرایط تعلیق مجازات

معیار تشخیص نهادهای دولتی شاکی از نهادهای دولتی اعلام کننده جرم

اعمال تخفیف در تخلفات رانندگی