با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال در بزه انتقال مال یا منافع غیر شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می شوند یا در بزه خیانت در امانت مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود در شرایط خاص می توانند ذی نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که: 1- در صورتی که صرفا یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟ 2- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟ 3- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد خللی به این امر وارد نمی سازد قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟

در خصوص ماده 113 قانون مجازات اسلامی بوده که به تمام موارد قرار موقوفی اجرا اشاره دارد و از آنجایی که ذیل مبحث مرور زمان آمده به نظر مشخصا به این مورد اشاره دارد در حالی که پاسخ آن اداره محترم صرفا در مورد فوت محکوم علیه می باشد که همان طور که اشاره فرموده اید در مواد 452 و476 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف شده و نص صریح ماده 535 آئین دادرسی کیفری نیز ابهامی در این خصوص باقی نگذاشته است موضوعی که این اجرا با آن مواجه می باشد تعداد بالای پرونده هایی است که مجازات قانونی آنها مشمول مرور زمان شده و صرفا به علت رد مال همچنان مفتوح می باشند لذا از حضرتعالی استدعا می شود به این سوال پاسخ فرموده که در این موارد آیا به استناد ماده 113 قانون مجازات اسلامی می توان پرونده را مختومه نمود و متضرر از جرم باید دعوای خصوصی طرح نماید درصورتی که پاسخ منفی می باشد ماده مذکور به چه علت وضع شده و چه حکمی را در بردارد.

1-همان گونه که مسنحضرید در تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغء ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون ضمانت اجرای ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزای نقدی و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردار ها به شرح مذکور در این تبصره پیش بینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفری و به همراه تعیین جزای نقدی صورت می گیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعوای حقوقی از سوی اداره جهاد کشاورزی است؟ 2- در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربری آیا اداره جهاد کشاورزی می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزی را درخواست کند؟

A علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت نموده و ادعایش این است که B ملک متعلق به C را به وی فروخته است. الف-A در بدو تحقیقات و قبل از جمع آوری ادله اعلام گذشت کرده و بازپرس قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعی گردیده است اکنون C که مالک ملک مورد ادعا بوده علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت می کند و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می شود تکلیف بازپرس در صورت وجود ادله چیست؟ ب-شکایت A علیه B منجر به محکومیت قطعی B به اتهام انتقال مال غیر به تحمل 2 سال حبس و. . گردیده است پس از قطعیت این رای C مالک ملک مورد نظر بوده علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت می کند پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می گردد تلکیف بازپرس در صورت وجود ادله چیست./ع

در پرونده ای شخص الف علیه شخص ب به اتهام انتقال مال غیر شکایت می نماید و ادعای وی نیز چنین می باشد که به اقدام به فروش مال متعلق به ج به وی نموده است که علی رغم از ناحیه بازپرس شاکی ادله و مستنداتی ارائه و ابراز نمی نماید که به جهت فقدان ادله بازپرس قرار منع تعقیب صادر که قرار صادره قطعیت می یابد. 1-حالیه شخص ج شکایتی علیه ب دایر بر انتقال مال غیر مطرح که پرونده به شعبه بازپرسی دیگری ارجاع می گردد و ادله توجه اتهام به شخص ب نیز در پرونده کشف گردیده است تکلیف بازپرس در فرض سوال با توجه به رسیدگی سابق به رفتار موضوع شکایت چیست؟ 2-چنانچه برابر شکایت الف علیه ب حکم محکومیت قطعی به حبس صادر شده بود و شخص ج نیز مجددا شکایت انتقال مال غیر مطرح می نمود و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می شد تکلیف قانونی بازپرس اتخاذ چه تصمیمی بود./ع

نظر به اینکه حسب مفاد ماده 105 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 با گذشت زمان حسب نوع و درجه بزه تعقیب متهم موقوف می¬گردد و بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمد با وصف رانندگی بدون گواهی نامه فارغ از دیه ای که باید به مصدوم پرداخت شود حسب محازات قانونی از جمله جرایم تعزیری درجه 6 محسوب می شود که با گذشت پنج سال از تاریخ وقوع بزه یا آخرین اقدام تعقیبی تعقیب متهم موقوف می گردد حال با توجه به موضوع فوق سوالات ذیل مطرح می گردد که : اولا: با توجه به اینکه حسب مفاد ماده14 قانون مجازات اسلامی مصوب92 دیه جزء مجازات ها محسوب می گردد آیادر خصوص جرایم دو جنبه ای منجر به دیه مانند بزه فوق قواعد مرور زمان جاری می باشد یا خیر؟ ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول آیا باید حسب مفاد ماده113 قانون مجازات اسلامی مصوب92 که از عبارت دعوی استفاده نموده است بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی ارشاد به طرح دعوی در مراجع حقوقی غیر کیفری گردد یا اینکه حسب مفاد ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 باید پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری ارسال گردد.

مسئولیت پرداخت دیه در فرض مجنون بودن یا عاقل نبودن عاقله

مسئولیت پرداخت دیه در فرض مجنون بودن یا عاقل نبودن عاقله

موقوفی تعقیب به جهت مرور زمان