غیرقابل گذشت بودن مجازات حبس در قتل غیرعمد بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی

احتراما با توجه به دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم ابلاغی از ریاست محترم قوه قضاییه خواهشمند است این معاونت را راهنمایی فرمائید که آیا قضات محترم بر اساس مندرجات پرونده شخصیت می توانند در خصوص مسئولیت کیفری متهم و نیز تحمل یا عدم تحمل کیفر وی تصمیم بگیرند یا اینکه کما فی سابق در این موارد باید فرد را جهت کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی معرفی کنند./ع

با عنایت به اینکه شخصی حدود سه سال پیش با شلیک گلوله 4 نفر را به قتل رسانده و 4 نفر را نیز مجروح نموده است و در جریان رسیدگی در شعبه بازپرسی چند مرحله به پزشکی قانونی معرفی که نظریات متهافتی در خصوص دارا بودن و عدم دارا بودن جنون در حین ارتکاب جرم اعلام گردید و سرانجام کمیسیون پزشکی قانونی در آخرین نظریه اعلام نمود متهم قبل از ارتکاب جرم و پس از ارتکاب جرم و در حال حاضر فاقد جنون است لیکن تشخیص جنون وی در لحظه وقوع جرم مقدور نیست که متعاقبا این مرجع خواستار ارائه نظریه تکمیلی از آن کمیسیون گردید و در پاسخ اعلام شد از نظر این کمیسیون نامبرده در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده است با این اوصاف: اولا: وفق ماده 419 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم مجنون محسوب و مسئوولیت کیفری ندارد. ثانیا: بر اساس بند «ب» ماده 292 همان قانون جنایاتی که توسط مجنون واقع می شود خطای محض محسوب می گردد. ثالثا: طبق مقررات ماده 463 قانون پیش گفته در جنایات خطای محض اگر با اقرار مرتکب ثابت شود پرداخت دیه بر عهده خود او می باشد و بر اساس ماده 470 همین قانون ابتدا مرتکب می بایست دیه را پرداخت کند با توجه به منتفی بودن مسئوولیت عاقله در این مورد و در صورت عدم تمکن دیه از بیت المال پرداخت می شود توضیح اینکه در ما نحن فیه در زمان افاقه از متهم تحقیق گردیده چرا که بنا به نظر پزشکی قانونی پس از ارتکاب جرم فاقد جنون بوده است و بارها به ارتکاب آن اقرار و بازسازی صحنه نیز طبق اظهارات او انجام شده است. رابعا: وفق مقررات ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری پس از احراز جنون مرتکب هنگام ارتکاب جرم پرونده در دادسرا با قرار موقوفی تعقیب مواجه می گردد. حال با عنایت به مراتب معنونه خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ و این دادستانی را ارشاد فرمایید: 1-از آنجا که مسئوولیت پرداخت دیه با متهم می باشد و از سویی دادسرا تکلیف به صدور قرار موقوفی تعقیب دارد و علی الاصول پس از صدور قرار موقوفی تعقیب تامین اخذ شده نیز منتفی می گردد در این حالت تکلیف قرار تامین چه خواهد شد آیا بقاء تامین پس از صدور قرار موقوفی تعقیب محمل قانونی دارد و اگر با منتفی دانستن قرار تامین متهم آزاد گردد تکلیف جبران خسارت وارده به اولیاءدم و شاکیان دیه چه خواهد بود؟ 2-آیا دادسرا می بایست ارتکاب جنایت خطای محض را به مرتکب تفهیم و از این حیث با صدور کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال کند یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی می باشد آیا موضوع مشمول مقررات تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری می گردد؟ 3-آیا اساسا بین مقررات ماده 149 قانون مجازات اسلامی که مرتکب را فاقد مسئوولیت کیفری می داند با مقررات ماده 463 همان قانون که وی را مسئول پرداخت دیه می داند تعارض وجود ندارد؟ با توجه به اینکه دیه ذوجنبتین بوده و صرفا جبران خسارت محسوب نمی گردد به خصوص در قتل خطایی که فاقد مجازات تعزیری است پرداخت دیه کیفر عمل ارتکابی تلقی می گردد چگونه شخصی را که فاقد مسئوولیت کیفری است مسئول پرداخت دیه بدانیم./ع

الف- آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود حسب ذیل تبصره 1 ماده150 قانون مجازات 1392 تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟ ب- با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامی 92 مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده470 قانون مذکور صرفا فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند./ع

احتراما با توجه به دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم ابلاغی از ریاست محترم قوه قضاییه خواهشمند است این معاونت را راهنمایی فرمائید که آیا قضات محترم بر اساس مندرجات پرونده شخصیت می توانند در خصوص مسئولیت کیفری متهم و نیز تحمل یا عدم تحمل کیفر وی تصمیم بگیرند یا اینکه کما فی سابق در این موارد باید فرد را جهت کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی معرفی کنند./ع

در مورد ماد ه 149 قانون آئین دادرسی کیفری زمانی که متهم در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد آیا قاضی دادگاه در مقام دادرسی می تواند بدون اخذ نظر کارشناس با توجه به سوالاتی که از وی می نماید یا ملاحظه وضعیت ظاهری و یا تیک عصبی وی موضوع اختلال روانی وی را تشخیص دهد و برای وی حکم برائت از بزه انتسابی صادر نماید؟ ( توضیح اینکه به نظر در ماده بعدی این ماده یعنی ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان شده که برای صدور حکم جنون جلب نظر متخصص لازم است و صراحت بیان شده است اما در ماده 149 قانون مجازات اسلامی در حکم جنون است و این ماده در حقیقت ناظر به ماده 120 قانون مجازات اسلامی است که می گوید هر یک از شرایط مسئولیت کیفری محل تردید باشد قاعده درا حاکم است نظر کارشناس هم طریقیت دارد و در ماده 149 قانون مذکور امر تشخیصی است و بر عهده قاضی محکمه است و اگر متوجه اختلال روانی وی شد می تواند بدون اخذ نظر کارشناس طبق این ماده و ملاحظه قاعده درا حکم بر برائت وی از بزه انتسابی صادر نماید).

نظر به اینکه به استناد ماده 202 قانون آئین دادرسی کیفری جنون در حین ارتکاب جرم از موجبات قرار موقوفی تعقیب است مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده جهت بررسی جنون مورد را به پزشکی قانونی اعلام و پزشکی قانونی اعلام نموده است جنون ندارد ولی متهم در دادگاه دیگری از استان دیگری مراجعه و به لحاظ جنون متصل به صغر حکم حجر را از دادگاه خانواده دریافت می نماید حال تکلیف دادگاه چیست. 1-آیا دادگاه ملزم به تبعیت از رای دادگاه خانواده است با این توضیح که ماده 18 آئین دادرسی کیفری تبعیت دادگاه حقوقی را از کیفری لازم الاتباع دانسته؟ 2-آیا با فرض ملزم بودن دادسرا می تواند با اعطای نیابت مجدد نظریه پزشکی قانونی را اخذ نماید؟ 3-آیا با فرض که پزشکی قانونی که ابتدا متهم را جنون اعلام نموده از نظریه خود عدول کند آیا دادسرا مجاز به ادامه تعقیب است یا می بایست حکم حجر نیز توسط دادگاه ملغی اعلام گردد.

با توجه به اینکه ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 تصریحی درخصوص شخصی که در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است ندارد نوع قرار صادره و ماده استنادی آن را در این خصوص بیان کنید

تکلیف بازپرس در صورت مواجهه با جنون متهم و عدم پرداخت هزینه معاینات پزشکی قانونی

تکلیف بازپرس در صورت مواجهه با جنون متهم و عدم پرداخت هزینه معاینات پزشکی قانونی

ارتکاب جرم توسط مجنون ادواری