چنانچه جنون متهم در دادگاه اثبات و منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شود و رای صادره نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی و پرونده مختومه شود اگر در زمان رسیدگی بدوی دادگاه کیفری دو در جهت احراز حالت خطرناک و نگهداری در محل مناسب اقدام و تصمیمی اتخاذ نکرده باشد آیا بعد از مختومه شدن پرونده اقدام برای احراز حالت خطرناک و نگهداری در محل مناسب بر عهده دادگاه است یا دادسرا؟ به عبارتی موضوع محل اجرای ماده 150 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 370 قانون آیین دادرسی کیفری؟

1-چنانچه جنون مرتکب جنایت (عمدی یا غیر عمدی ) حین ارتکاب جرم اثبات گردد: اولا اگر جنایت ارتکابی غیر عمدی (شبه عمد یا خطئی )باشد طبق ماده 202 وتبصره 2 آن از قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تکلیف دادسرا چیست ؟آیا می بایست برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نمود وپرونده را در صورت تقاضای اولیاء دم برای پرداخت دیه از سوی عاقله به دادگاه ارسال نمود یا با توجه به تبصره 2 ماده 202 قانون یاد شده اقدام دیگری متصور است؟ ثانیا:آیا اقرا متهم یاد شده به جنایت ارتکابی (عمدی یا غیر عمدی) در خالت افاقه نافذ است؟ واگر نافذ است آیا دادسرا می بایست برای احراز اینکه متهم مشمول قسمت اخیر ماده 463 قانون مجازات اسلامی 1392 میگردد یا خیر تا حصول افاقه در انتظار باشد؟و ایضا اگر اقرا نافذ است آیا باید اتهام به متهم تفهیم گردد و با صدور قرار تامین وکیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال گردد ؟ 2- آیا در اجرای قسمت اخیر ماده 503 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 میتوان مجازات فرد مجنون را به مجازاتهای مقرر در بندهای الف وب ماده 529 این قانون تبدیل نمود؟ 3- آیا جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی مانع از اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه است؟در صورتی که مانع از اجرای حکم نیست آیا مشمول ماده 540 قانون آئین دادرسی میگردد یا خیر؟ 4- آیا قسمت اخیر تبصره 1 ماده قانون مجازات اسلامی با تبصره 2 ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نسخ کیفری 1392 گردیده است؟ چنانچه آن مرجع عقیده بر عدم نسخ وجمع این دو مقرره دارد

با توجه به اینکه تعداد کثیری از بیماران اعصاب و روان که اکثرا با درجه جنون و حالت خطرناک هستند و یا سایر بیماری های مرتبط توسط خانواده آنها با اخذ دستور مقام قضایی علی الخصوص دادستان ها جهت استفاده از قوه قهریه و انتقال فرد به مراکز درمانی و بیمارستان های اعصاب و روان که اکثرا دولتی و زیر نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشند معرفی و بستری و متعاقبا پس از بهبودی با هماهنگی مقام قضایی ترخیص و تحویل خانواده آنها می شوند دسته دوم از افراد مذکور اشخاصی هستند که مرتکب جرم می شوند و با تشخیص جنون یا حالت خطرناک در اجرای ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به مراکز موصوف معرفی می شوند و اصولا هم تا رفع حالت خطرناک مدت بستری آنها در مراکز طولانی مدت می باشد در هر حالت پس از ترخیص نامبردگان از پرداخت هزینه های درمانی خودداری می نمایند و در آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری مجانین نیز اشاره ای به نحوه وصول بدهی نامبردگان نشده است حال ابهامات و سوال های مطرح شده آن است که: 1-آیا هر دو دسته افراد مذکور هزینه های درمان و بستری را باید بپردازند یا بر عهده دولت است؟ 2-آیا باید بین بیماران معرفی شده در اجرای ماده 202 ق.آ.د.ک و خود معرف فرق قائل شد و افرادی که در اجرای ماده مذکور معرفی و بستری می شوند نباید هزینه ای پرداخت کنند و سایر افراد مشمول پرداخت هزینه هستند؟ 3-آیا در صورت تکلیف به پرداخت هزینه و استنکاف از پرداخت آن با توجه به اینکه اکثر مراکز درمانی مذکور دولتی و از بودجه دولتی استفاده می کنند دادستان می تواند از باب حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه در جهت برگشت وجوه هزینه شده به حساب های دولتی و استفاده مجدد آن برای عموم دستور توقیف حساب های مستنکف و برداشت وجه از آن را صادر نمایند؟

حسب تبصره 2 ماده 13 قانون آین دادرسی کیفری هر گاه مرتکب جرم بیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود در پاسخ اعلام فرمایید: 1-تصمیم مقتضی اعم از صدور حکم یا قرار چیست؟ آیا قرار «توقف تحقیقات» یا «دادرسی» تا زمان افاقه صادر شود یا قرار موقوفی تعقیب تا زمان افاقه یا اینکه تصمیم دیگری باید اتخاذ شود؟ 2-احراز افاقه به چه ترتیبی است آیا می بایست پرونده مفتوح و در وقت نظارت قرار گیرد و نسبت به معرفی متهم جهت معاینه به پزشکی قانونی اقدام شود و یا اینکه با وجود صدور حکم یا قرار نهایی ترتیب دیگری جهت بررسی موضوع وجود دارد؟

احتراما تقاضا دارم در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان نظریه مشورتی صادر گردد. در ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است که دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان روانپزشکی قابل اعتراض از ناحیه شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی می باشد. 1-آیا دستور دادستان مبنی بر نگهداری در بیمارستان روانپزشکی ابلاغ گردد و در صورت مثبت بودن پاسخ به چه اشخاصی باید ابلاغ گردد منظور از خویشاوندان چه اشخاصی می باشد؟ 2-مهلت اعتراض تا چند روز می باشد؟ 3-خویشاوندان تا چه درجه ای می توانند به دستور صادره اعتراض نمایند؟ 4-آیا شخص ثالثی که در اثر این دستور متضرر گردیده به طور مثال معامله با شخص موضوع دستور انجام داده در صورت صدور حکم متضرر می گردد نیز حق اعتراض دارد یا خیر؟

در مورد ماد ه 149 قانون آئین دادرسی کیفری زمانی که متهم در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد آیا قاضی دادگاه در مقام دادرسی می تواند بدون اخذ نظر کارشناس با توجه به سوالاتی که از وی می نماید یا ملاحظه وضعیت ظاهری و یا تیک عصبی وی موضوع اختلال روانی وی را تشخیص دهد و برای وی حکم برائت از بزه انتسابی صادر نماید؟ ( توضیح اینکه به نظر در ماده بعدی این ماده یعنی ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان شده که برای صدور حکم جنون جلب نظر متخصص لازم است و صراحت بیان شده است اما در ماده 149 قانون مجازات اسلامی در حکم جنون است و این ماده در حقیقت ناظر به ماده 120 قانون مجازات اسلامی است که می گوید هر یک از شرایط مسئولیت کیفری محل تردید باشد قاعده درا حاکم است نظر کارشناس هم طریقیت دارد و در ماده 149 قانون مذکور امر تشخیصی است و بر عهده قاضی محکمه است و اگر متوجه اختلال روانی وی شد می تواند بدون اخذ نظر کارشناس طبق این ماده و ملاحظه قاعده درا حکم بر برائت وی از بزه انتسابی صادر نماید).

اجرای حدود در زمان بیماری محکوم علیه

حدوث جنون قبل از صدور حکم

تکلیف بازپرس در صورت مواجهه با جنون متهم و عدم پرداخت هزینه معاینات پزشکی قانونی

ارتکاب جرم توسط مجنون ادواری