نشست قضایی شماره 1399-7477

نشست قضایی شماره 1399-7477

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7477


کد نشست:
1399-7477

تاریخ برگزاری:
1398/09/12

برگزار شده توسط:
استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع:
حدوث جنون قبل از صدور حکم

پرسش:
مراد قانونگذار از «جرایم حق الناسی » در تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری چه نوع از جرایم می باشد ؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اقلیت که مراد قانونگذار را در جرایم حق الناس محض می داند مورد تایید اعضای هییت عالی است با این توضیح که تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 حاوی قیدی است که اطلاق حکم مذکور در تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی را مقید می سازد.

نظر اکثریت:
بنا به اطلاق قانون مقصود جرایمی است که می تواند موجب دو دعوا شود دعوای عمومی و دعوای خصوصی. بنابراین در جرایمی مانند کلاهبرداری سرقت تصرف عدوانی و.. . بر فرض حدوث جنون قبل از قطعیت حکم مرجع قضایی ضمن اعلام توقف دادرسی نسبت به جنبه عمومی می بایست با رعایت تشریفات مقرر در تبصره 2 ماده 13 ق. آ. د. ک نسبت به جنبه خصوصی موضوع رسیدگی را ادامه داده تعیین تکلیف نماید.

نظر اقلیت:
مقصود قانونگذار از «جرایم حق الناسی» جرایمی است که «مجازات آن جنبه حق الناسی » داشته باشد مانند مجازات حد قذف قصاص (قسمت بند ب ماده 9 ق. آ. د. ک ) و نه جرایمی که دارای دو حیثیت خصوصی و عمومی می باشند در تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دقیقا قانونگذار بجای استفاده از عبارت « جرایم حق الناسی» از عبارت « مجازاتی که جنبه حق الناسی » دارند نام برده و مقرر می دارد « نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص یا دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم جنون مانع تعقیب و رسیدگی نیست. » در بند ب ماده 9 ق. آ. د. ک نیز آمده است « یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص» بناء علی هذا مسلم است در جرایم دارای دو حیثیت عمومی و خصوصی مانند کلاهبرداری و آنچه در حکم کلاهبرداری یا سرقت است مجازات حق الناسی نیست تا مشمول استثناء مقید در تبصره 2 ماده 13 باشد و قسمت خصوصی بزه «تکلیف به رد مال و امثال آن» مجازات نیست. این جرایم مشمول صدر تبصره 2 بوده و حسب آن تعقیب و دادرسی در هر دو قسمت متوقف می شود. پیشینه قانونگذاری نیز موید همین استدلال است (رک تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و ماده 95 آن و نیز ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 )

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 6 ـ متهم بزه دیده شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

مشاهده ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 150 ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیر این صورت در تایید دستور دادستان حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی مرتکب درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تامینی را صادر کند. تبصره 1 ـ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر میافتد. نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. تبصره 2 ـ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تامینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.

مشاهده ماده 150 قانون مجازات اسلامی

ماده 52 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بیاثر می شود.

مشاهده ماده 52 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM