ماده 159 قانون مجازات اسلامی

ماده 159 ق م ا

ماده 159 ق.م.ا

ماده 159 قانون مجازات اس

ماده 159 ق مجازات

ماده 159 قانون م ا

ماده 159 مجازات اسلامی

ماده 159 ق م اسلامی

ماده 159 قانون جزا

متن کامل ماده 159 قانون مجازات اسلامی. ماده 159 ق م ا ماده 159 ق.م.ا ماده 159 قانون مجازات اس ماده 159 ق مجازات ماده 159 قانون م ا ماده 159 مجازات اسلامی ماده 159 ق م اسلامی ماده 159 قانون جزا

ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۵۹ ق م ا

ماده ۱۵۹ ق.م.ا

ماده ۱۵۹ قانون مجازات اس

ماده ۱۵۹ ق مجازات

ماده ۱۵۹ قانون م ا

ماده ۱۵۹ مجازات اسلامی

ماده ۱۵۹ ق م اسلامی

ماده ۱۵۹ قانون جزا

متن کامل ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی. ماده ۱۵۹ ق م ا ماده ۱۵۹ ق.م.ا ماده ۱۵۹ قانون مجازات اس ماده ۱۵۹ ق مجازات ماده ۱۵۹ قانون م ا ماده ۱۵۹ مجازات اسلامی ماده ۱۵۹ ق م اسلامی ماده ۱۵۹ قانون جزا

ماده 159 قانون مجازات اسلامی

ماده 159 ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01

ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی

ممشاهده ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01

قانون مجازات اسلامی / ماده 159

ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

متن ماده 159
قانون مجازات اسلامی

مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
  • ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی

    متن کامل 159 ماده

    مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
متن ماده ۱۵۹

ماده 159 ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

ماده 158 ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد. ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان...

نمایش ماده

ماده 160 ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار شهادت قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. تبصره ـ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 1768-169-96 - مورخ 1396/11/07
مستفاد از مقررات تبصره ماده 29 و تبصره 2 ماده 603 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ضابط دادگستری و نظامی محسوب نمی گردند و برابر مفاد ماده 28 قانون مذکور کشف جرم حفظ آثار و علائم جمع آوری ادله وقوع جرم تحقیقات مقدماتی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به ضابطان دادگستری محول شده است در حال حاضر در نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی از کارکنان وظیفه برای بدرقه متهمین و ابلاغ اوراق قضایی استفاده می شود و مستند یگان ها برای استفاده از کارکنان پایور تبصره ماده 29 قانون مورد بحث می باشد که مقرر داشته کارکنان وظیفه ضابط نیستند اما تحت نظارت ضابطان مربوطه در این مورد انجام وظیفه می نمایند. حال با عنایت به موارد مصرحه بالا اولا: منظور از اینکه کارکنان وظیفه تحت نظارت ضابطان مربوط در این انجام وظیفه می نمایند چیست؟ به تعبیردیگر عبارت نظارت چگونه تفسیر می شود آیا همراهی کارکنان پایور ضابط با سربازان شرط است؟ ثانیا: آیا محول کردن امورات فوق توسط فرماندهان به کارکنان وظیفه که از وظایف ضابطان می باشد دارای وصف مجرمانه می باشد یا خیر؟ ثالثا: چنانچه کارکنان وظیفه در انجام اموری که قانونا به عهده ضابط است ولیکن فرماندهان به کارکنان وظیفه محول می نماید مرتکب سهل انگاری منجر به فرار متهم و یا مفقودی اوراق قضایی گردد آیا برای رفتار ارتکابی وصف مجرمانه ای متصور می باشد؟ آیا وظایفی که قانونگذار برای ضابطان بر شمرده قائم به شخص است.
2
نظریه مشورتی شماره 97-55-2778 - مورخ 1398/02/28
3
نظریه مشورتی شماره 99-186/1-924 ک - مورخ 1399/08/14
با توجه به ماده 90 «قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی» چنانچه شورای اسلامی شهر مصوب کند که یک واحد ساختمان شهرداری به فرد خاصی هبه شود و این مصوبه در هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین تایید و یا پس از انقضای مهلت قانونی بدون بررسی و اظهار نظر لازم الاجرا شود و شهردار در راستای اجرای این مصوبه مبادرت به انعقاد عقد هبه غیر معوض و واگذاری ساختمان شهرداری به متهب کند: 1- آیا مسوولیت کیفری و اداری متوجه شهردار (واهب) است؟ در فرض داشتن مسوولیت با چه عنوان مجرمانه ای قابل تعقیب است؟ 2- آیا مراجع تصویب و تایید مصوبه خلاف قانون در دو فرض دارا بودن سوء نیت مجرمانه و فقدان آن مسوولیت کیفری و اداری دارند؟ 3- آیا امکان تعقیب اعضای شوراهای اسلامی و اعضای هیات تطبیق مذکور وجود دارد؟ در صورت مثبت بون پاسخ تحت چه عناوینی؟
4
نظریه مشورتی شماره 99-169-713 ک - مورخ 1399/07/28
در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع هایی چون دوچرخه سواری بانوان بانوان بد حجاب و بد پوشش آلودگی صوتی رانندگی نامتعارف مزاحمت برای نوامیس رفتار خلاف عفت عمومی سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می کنند با توجه به ابهام ها و سوال های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید. 1-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت "آلات و ادوات جرم" درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟ 2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده اند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی کند.
ماده 159 قانون مجازات اسلامی

ماده 159 ق م ا

ماده 159 ق م ا

ماده 159 ق.م.ا

ماده 159 ق.م.ا

ماده 159 قانون مجازات اس

ماده 159 قانون مجازات اس

ماده 159 ق مجازات

ماده 159 ق مجازات

ماده 159 قانون م ا

ماده 159 قانون م ا

ماده 159 مجازات اسلامی

ماده 159 مجازات اسلامی

ماده 159 ق م اسلامی

ماده 159 ق م اسلامی

ماده 159 قانون جزا

ماده 159 قانون جزا

ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۵۹ ق م ا

ماده ۱۵۹ ق.م.ا

ماده ۱۵۹ قانون مجازات اس

ماده ۱۵۹ ق مجازات

ماده ۱۵۹ قانون م ا

ماده ۱۵۹ مجازات اسلامی

ماده ۱۵۹ ق م اسلامی

ماده ۱۵۹ قانون جزا

متن کامل ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی. ماده ۱۵۹ ق م ا ماده ۱۵۹ ق.م.ا ماده ۱۵۹ قانون مجازات اس ماده ۱۵۹ ق مجازات ماده ۱۵۹ قانون م ا ماده ۱۵۹ مجازات اسلامی ماده ۱۵۹ ق م اسلامی ماده ۱۵۹ قانون جزا

ماده 159 قانون مجازات اسلامی

ماده 159 ق م ا

ماده 159 ق.م.ا

ماده 159 قانون مجازات اس

ماده 159 ق مجازات

ماده 159 قانون م ا

ماده 159 مجازات اسلامی

ماده 159 ق م اسلامی

ماده 159 قانون جزا

متن کامل ماده 159 قانون مجازات اسلامی. ماده 159 ق م ا ماده 159 ق.م.ا ماده 159 قانون مجازات اس ماده 159 ق مجازات ماده 159 قانون م ا ماده 159 مجازات اسلامی ماده 159 ق م اسلامی ماده 159 قانون جزا

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM