محدودیت مرجع رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست

رای وحدت رویه 734-22/7/93 هیات عمومی دیوانعالی کشور دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی می داند. لیکن در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال گردد یا با صدور قرار مجرمیت وکیفر خواست خطاب به صندوق فوق الذکر یا تنها یک صورت جلسه وبدون صدور قرار نهایی ؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟همچنین در موارد ی نیز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیت المال یا اموال عاقله پرداخت شود پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرار های نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در این موارد جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟

آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه می باشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت المال را می کند آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه می باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت المال قابل پرداخت می باشد./ع

با عنایت به اینکه شخصی حدود سه سال پیش با شلیک گلوله 4 نفر را به قتل رسانده و 4 نفر را نیز مجروح نموده است و در جریان رسیدگی در شعبه بازپرسی چند مرحله به پزشکی قانونی معرفی که نظریات متهافتی در خصوص دارا بودن و عدم دارا بودن جنون در حین ارتکاب جرم اعلام گردید و سرانجام کمیسیون پزشکی قانونی در آخرین نظریه اعلام نمود متهم قبل از ارتکاب جرم و پس از ارتکاب جرم و در حال حاضر فاقد جنون است لیکن تشخیص جنون وی در لحظه وقوع جرم مقدور نیست که متعاقبا این مرجع خواستار ارائه نظریه تکمیلی از آن کمیسیون گردید و در پاسخ اعلام شد از نظر این کمیسیون نامبرده در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده است با این اوصاف: اولا: وفق ماده 419 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم مجنون محسوب و مسئوولیت کیفری ندارد. ثانیا: بر اساس بند «ب» ماده 292 همان قانون جنایاتی که توسط مجنون واقع می شود خطای محض محسوب می گردد. ثالثا: طبق مقررات ماده 463 قانون پیش گفته در جنایات خطای محض اگر با اقرار مرتکب ثابت شود پرداخت دیه بر عهده خود او می باشد و بر اساس ماده 470 همین قانون ابتدا مرتکب می بایست دیه را پرداخت کند با توجه به منتفی بودن مسئوولیت عاقله در این مورد و در صورت عدم تمکن دیه از بیت المال پرداخت می شود توضیح اینکه در ما نحن فیه در زمان افاقه از متهم تحقیق گردیده چرا که بنا به نظر پزشکی قانونی پس از ارتکاب جرم فاقد جنون بوده است و بارها به ارتکاب آن اقرار و بازسازی صحنه نیز طبق اظهارات او انجام شده است. رابعا: وفق مقررات ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری پس از احراز جنون مرتکب هنگام ارتکاب جرم پرونده در دادسرا با قرار موقوفی تعقیب مواجه می گردد. حال با عنایت به مراتب معنونه خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ و این دادستانی را ارشاد فرمایید: 1-از آنجا که مسئوولیت پرداخت دیه با متهم می باشد و از سویی دادسرا تکلیف به صدور قرار موقوفی تعقیب دارد و علی الاصول پس از صدور قرار موقوفی تعقیب تامین اخذ شده نیز منتفی می گردد در این حالت تکلیف قرار تامین چه خواهد شد آیا بقاء تامین پس از صدور قرار موقوفی تعقیب محمل قانونی دارد و اگر با منتفی دانستن قرار تامین متهم آزاد گردد تکلیف جبران خسارت وارده به اولیاءدم و شاکیان دیه چه خواهد بود؟ 2-آیا دادسرا می بایست ارتکاب جنایت خطای محض را به مرتکب تفهیم و از این حیث با صدور کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال کند یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی می باشد آیا موضوع مشمول مقررات تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری می گردد؟ 3-آیا اساسا بین مقررات ماده 149 قانون مجازات اسلامی که مرتکب را فاقد مسئوولیت کیفری می داند با مقررات ماده 463 همان قانون که وی را مسئول پرداخت دیه می داند تعارض وجود ندارد؟ با توجه به اینکه دیه ذوجنبتین بوده و صرفا جبران خسارت محسوب نمی گردد به خصوص در قتل خطایی که فاقد مجازات تعزیری است پرداخت دیه کیفر عمل ارتکابی تلقی می گردد چگونه شخصی را که فاقد مسئوولیت کیفری است مسئول پرداخت دیه بدانیم./ع

اولا: آیا در مرحله اجرای حکم کیفری که حکم بر محکومیت عاقله صادر شده است آیا می توان عاقله را جلب کرد و با توجه به ماده 470 قانون مجازات اسلامی تا زمان اثبات عدم تمکن مالی در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حبس نمود یا نمی توان عاقله را جلب و حبس نمود؟ ثانیا: اثبات ادعای عدم تمکن مالی موضوع ماده 470 از قانون مذکور با دادگاه است یا در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری نیز می تواند تحقیق و بررسی شود ثالثا: بر فرض ثبوت عدم تمکن مالی عاقله و مرتکب آیا باید پرونده به صورت مستقیم در راستای ملاک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیم توسط اجرای احکام به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردد تا حکم بر محکومیت بیت المال دهد یا با دستور مستقیم توسط اجرای احکام به مسئولین مربوطه دیه از بیت المال پرداخت می گردد و یا پرونده موجود در اجرای احکام مختومه و محکوم له پرونده حقوقی یا کیفری جدید جهت محکومیت بیت المال تشکیل دهد؟

با توجه به ماده 469 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مسئولیت عاقله به پرداخت دیه: نخست آیا این شرایط می بایست حین وقوع جرم یا دادرسی حادث شود یا چنان چه پس از وقوع جرم یا دادرسی تکمیل شود محکومیت مجدد بعضی از عاقله قابلیت طرح در دادگاه را دارد؟ دوم آیا وصف تمکن مالی بایستی حین دادرسی احراز شود یا به موجب دادخواست جداگانه؛ و اگر قائل به وقت دادرسی باشیم در صورت احراز عدم تمکن مالی عاقله آیا باید بیت المال را محکوم کرد؟

احتراما به دلالت پرونده مطروحه در این دفتر که طبق دادنامه اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی مراغه به شماره1340 مورخ 15/10/82 حسب گزارش مرجع انتظامی در سال82 بازی فی¬مابین دو کودک منجر به مصدومیت هادی برزگر از ناحیه چشم شده است با تعیین میزان جراحت وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی شعبه صدرالذکر به استناد ماده 50 قانون مجازات اسلامی عاقله متهم پریسا احمدی را به پرداخت یکصد دینار دیه در حق شاکی محکوم کرده رای صادره درشعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان¬شرقی مورد تایید واقع گردیده است متعاقب صورت¬جلسه 28/6/90 مرجع انتظامی مبنی برعدم تمکن مالی محکوم¬علیه پرونده مزبور به واحد دیه وزارت متبوع ارسال و پس از چند فقره مکاتبه با مسئولین قضایی شهرستان مراغه رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان¬شرقی اعلام نموده¬اند از مجموع مقررات قانونی و ازجمله مواد 244 و 255 و260 و 312 و 313 و 332 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد470و 473و474و 475و 477و 484و 485و 478 قانون مجازات اسلامی لاحق لزوم صدور حکم محکومیتی علیه بیت المال استنباط نمی¬شود و قانونگذار صرفا در یک مورد خاص وفق ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب92 به صدور حکم پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده. .و مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در سایر موارد نیازی به طرح دعوی جدید و طی تشریفات آئین دادرسی و صدور حکم ندارد همچنین طبق نظریه¬های مشورتی شماره905/7-1/2/81 و شماره 6474/7-2/10/76 احراز عدم تمکن مالی عاقله وپرداخت دیه از بیت¬المال به هر نحو ممکن است و تقدیم دادخواست اعسار از جانب عاقله علیه بیت¬ المال و یا تقدیم دادخواست علیه بیت المال ضرورت نداشته و اجرای احکام بر اساس ماده 31 قانون اجرای احکام نسبت به وصول دیه از بیت المال و پرداخت آن به ذی¬نفع اقدام خواهد کرد لیکن به نظر می¬رسد مطابق اراده جدید قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 پرداخت دیه از بیت المال نیازمند صدور حکم دادگاه می¬باشد که در آن صراحتا بیت¬ المال محکوم به پرداخت دیه گردیده باشد و ازمفاد مواد قانونی مصرح قوانین یاد شده در پرداخت دیه ازبیت المال نیز مستفاد نمی¬شود که بیت المال بدون صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی¬صلاح موظف به پرداخت وجهی باشد قانونگذار در تبصره الحاقی ماده 342 و ماده 631 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 به طرح دعوی طی تشریفات آئین دادرسی وصدورحکم در دعاوی مطالبه دیه از بیت¬ المال صراحت دارد علی¬ ایحال با عنایت به مشروحه فوق¬الذکر خواهشمند است اظهارنظر فرمایند: آیا با احراز عدم تمکن مالی عاقله از طریق صورت¬ جلسات مرجع انتظامی پرداخت دیه از بیت المال به هر نحو ممکن است؟ آیا بیت المال بدون رعایت تشریفات دادرسی و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا از دادگاه ذی¬صلاح موظف به پرداخت وجهی می¬باشد./ع

احتراما با توجه به مواد 463-467-468-469-470 از قانون مجازات اسلامی طفلی مرتکب جنایت شده و عاقله وی محکوم به پرداخت دیه گردیده حکم تا زمان بلوغ مرتکب اجرا نشده است و در زمان اجرای حکم بالغ و رشید و متمکن می باشد حال سوال این است که اولا مطابق قواعد عمومی مسئوولیت خود مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد یا همان گونه که در دادنامه آمده بایستی عاقله دیه را بپردازد و حکم نسبت به وی اجرا می شود ثانیا چنانچه عاقله دادخواست اعسار از پرداخت دیه را تقدیم کرده باشد صرف نظر از تمکن یا عدم تمکن خود طفل آیا دعوی مزبور وجاهت قانونی دارد یا خیر.

فرد مجنونی مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی شده است چون مجنون بوده دادگاه تجدیدنظر عاقله را محکوم به پرداخت دیه می¬نماید در مرحله اجرای مجازات تمکن عاقله برای پرداخت دیه محرز نگردیده است؛ آیا صرف گواهی قاضی اجرای احکام کیفری برای صدور حکم محکومیت بیت-المال برای پرداخت دیه کافیست یا بایستی دادخواستی به طرفیت محکوم¬له تقدیم دادگاه نماید و پس از اثبات اعسار و سپس به طرفیت بیت¬المال طرح دعوا نماید؟ و یا اینکه نیازی به طرح دادخواست نیست و صرف گواهی قاضی اجرای احکام کیفری و صدور رای برای عاقله جهت پرداخت دیه کفایت می¬کند.

مطابق ماده 468 قانون مجازات اسلامی «عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد.» و مطابق ماده 470 قانون مجازات اسلامی «در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.» حال سوال اینجاست که: اولا- در خصوص نصاب جنایت های کمتر از موضحه آیا می بایست هر کدام از جنایات را در نظر داشت یا اینکه مجموع آنها ملاک است؟ ثانیا: چنانچه فردی به جنایت کمتر از موضحه محکوم شده و توان پرداخت دیه را ندارد آیا وفق ماده 470 امکان پرداخت دیه از طریق بیت المال وجود دارد یا خیر؟

در یک پرونده عاقله طفلی به دیه محکوم شده است مالی از عاقله پیدا نشده است آیا می توان عاقله را به خاطر دیه طفل تا اثبات اعسار یا پرداخت محکوم به بازداشت کرد یا نمی توان عاقله را بازداشت کرد.

چنانچه سن متهم در زمان وقوع جرم کمتر از 15 سال شمسی و در زمان صدور حکم بیشتر از آن باشد پدر عاقله وی در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته و آدرس از وی در اختیار نباشد در فرض سوال شخص متهم به پرداخت دیه محکوم می گردد و یا عاقله وی و در صورتی که عاقله محکوم می شود با توجه به عدم دسترسی به وی محکومیت ایشان به چه نحوی خواهد بود؟

در تعدادی از پرونده های این اجرای احکام عاقله محکوم به پرداخت دیه گردیده که در مهلت مقرر جهت پرداخت دیه مراجعه ننموده و یا درصورت مراجعه اعلام می نماید که توانایی مالی را ندارد تحقیقات به عمل آمده نیز بیانگر این می باشد که عاقله توانایی پرداخت ندارد و هیچ مالی از وی به دست نیامده و محکوم له نیز مالی معرفی ننموده لذا با توجه به ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا پرداخت دیه از سوی بیت المال با دستور دادگاه کیفری صادر کننده حکم به عمل می آید؟ یا اینکه محکوم له می بایست نسبت به طرح دادخواست اقدام نماید در صورت طرح دادخواست دادخواست به طرفیت چه کسی می بایستی اقامه شود؟ بیت المال یا محکوم علیه؟/ب

نابالغی محکوم به پرداخت دیه کمتر از موضحه شده تمکن مالی برای پرداخت آن ندارد آیا موضوع مشمول پرداخت دیه از بیت المال بوده یا خیر؟به عبارت دیگر آیا قسمت اخیر ماده 470 قانون مجازات اسلامی مشمول نابالغ موصوف بوده یا خیر؟

پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی

پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی

مسئولیت پرداخت دیه در فرض مجنون بودن یا عاقل نبودن عاقله

جنون حین ارتکاب جرم

مسئول پرداخت دیه در فرض ایراد صدمه توسط طفل غیرممیز در صورتی که میزان صدمات وارده کمتر از موضحه باشد.

پرداخت دیه از بیت المال درصورت اعسار عاقله مسئول

طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه توسط عاقله

ابلاغ جلسه مزایده به محکوم علیه