ماده 113 ـ موقوف شدن تعقیب صدور حکم یا اجرای مجازات مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.
مشاهده ماده 113 قانون مجازات اسلامیماده 13 ـ حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می شود.
مشاهده ماده 13 قانون مجازات اسلامیماده 292 ـ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود: الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد جنایت عمدی محسوب می شود.
مشاهده ماده 292 قانون مجازات اسلامیماده 470 ـ در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
مشاهده ماده 470 قانون مجازات اسلامیماده 469 ـ عاقله در صورتی مسوول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع عاقل بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه تمکن مالی داشته باشد.
مشاهده ماده 469 قانون مجازات اسلامیماده 463 ـ در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است. تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی عاقله اظهارات او را تصدیق نماید عاقله مسوول پرداخت دیه است.
مشاهده ماده 463 قانون مجازات اسلامیماده 468 ـ عاقله عبارت از پدر پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند.
مشاهده ماده 468 قانون مجازات اسلامیماده 374 ـ دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می کند. رای دادگاه باید مستدل موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
مشاهده ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفریماده 468 - در اجاره ی اشیا مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.
مشاهده ماده 468 قانون مدنی