عدم تلقی حاضر نشدن زو جه در دادگاه به منزله گذشت و ی از شکایت خود در شکایت ترک انفاق

حسب تبصره یک ماده 85 از قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1394/3/24 در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود باید پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود. 1-در پرونده های تصادف در صورتی که راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده فوت نماید و افراد دیگری که سرنشین آن خودرو بوده اند مصدوم یا فوت نمایند در اینجا دادسرا با توجه به فوت متهم راننده مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده را در راستای تبصره یک ماده فوق به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید. تکلیف دادگاه در خصوص دیه سایر افراد با توجه به فوت متهم چه می باشد؟ 2-تصادفی در سال 1389 اتقاق می افتد شخصی بر اثر این حادثه فوت می نماید و ورثه متوفی با اراده خود و بدون هیچ مانعی بعد از 10 سال نسبت به راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده شکایت کیفری مطرح می نمایند دادسرا با توجه به مرور زمان شکایت نسبت به متهم قرار موقوفی تعقیب صادر و با توجه به تبصره یک ماده فوق پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید تکلیف دادگاه در خصوص دیه با توجه به قرار موقوفی تعقیب نسبت به متهم چه می باشد؟ و همچنین دیه چه سالی باید ملاک عمل قرار گیرد؟

در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال کند دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده 85 قانون مذکور و تسری آن به تبصره یک باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟

مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های کیفری یک و دو احیاء شده اند آیا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده های کیفری عمومی انقلاب تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده اند ؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری آیا مراجعه به مواد 417 و 418 از قانون آیین داردسی مدنی در پرونده های کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ در مواردی که تبصره 2 ماده 148 یا تبصره 1 ماده 215 مذکور شامل مورد نمی شود آیا امکان مراجعه به مواد 417 و 418 در امر کیفری ممکن است ؟و یا این که در حال حاضر در مورد پرونده های کیفری فقط باید به موارد و مصادیق تبصره 1 ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 اکتفاء کرد؟ مثال هایی برای این وضعیت عبارت است از: اعتراض شرکت بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی به رای قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده 50 قانون بیمه اجباری به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است یا اعتراض شرکت های بیمه نسبت به دیات ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکرده اند و منجر به صدمه به بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است.

1- چنانچه اقدامات متقلبانه به قصد بردن و تحصیل مال انجام نگرفته باشد بلکه به منظور عدم پرداخت بدهی و حقوق مکتسبه دیگری انجام شود؛ نظیر این که شریک یا بدهکار با تهیه اسناد و مدارک جعلی و واهی و فریب طرف مقابل موفق به اخذ برگه تسویه حساب و اذعان مکتوب طلبکار به عدم وجود بدهی شود آیا موضوع قابل تطبیق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است؟ 2- آیا شرکت های بیمه از بابت صدمات وارده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا عدم رعایت نظامات و مقررات کارگاهی توسط کارفرمایان می توانند به عنوان معترض ثالث در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست اقامه دعوی کنند؟

1-از نظر حقوق جزای شکلی عبارت نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه مرتکب نمی باشد و صرف تقاضای اولیای دم مبنی بر پرداخت دیه از ماترک کفایت می کند و ورثه دعوت می شوند و.. به چه معناست به عبارت دیگر دادگاه حکم کند که اجرای احکام به سراغ ترکه برود با الهام و تنقیح از ماده 525 قانون آیین دادرسی کیفری و یا اینکه دادگاه ابتدا ورثه را محکوم کند که در حدود ماده 248 قانون امور حسبی نسبت به پرداخت دیه اقدام کند؟ 2-در فرض مذکور چنانچه اتومبیل متعلق به متهم متوفای مقصر حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد پس از آنکه دادسرا در مورد جنبه عمومی جرم پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می دارد آیا دادگاه کیفری با احراز تقصیر متهم متوفی می تواند شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه نماید و یا در صورتی که اتومبیل فاقد بیمه نامه باشد صندوق تامین خسارت های بدنی را با عنایت به ماده 21 قانون بیمه اجباری. .. محکوم به پرداخت دیه کند که آنگاه صندوق برای بازیافت به ورثه مراجعه کند. در هرحال به نظر می رسد با توجه به امتنانی که از مفاد رای وحدت رویه 563 و 734 و مفاد ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن نسبت به زیان دیدگان برداشت می شود در فرضی که متهم فوت می کند بتوان به صورت مستقیم بیمه یا صندوق را ولو با دعوت از ورثه محکوم نمود؟ 3-درماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به طور مطلق ذکر شده که چنانچه محکوم به پرداخت دیه فوت کند که اطلاق ماده شامل فوت مرتکب در حوادث رانندگی می شود قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکوم له استیفاء می کند. حال چنانچه اتومبیل متهم دارای بیمه نامه باشد با توجه به مفاد ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری. .. که حتی به میزان مسئولیت بیمه در واقع قرار تامین صادر نشده است و مسئولیت متوجه بیمه دانسته شده چگونه می توان به سراغ اموال مرتکب رفت لذا شاید بتوان نتیجه گرفت که در فرض بالا و فرض حاضر اساسا رفتن به سراغ اموال متوفی یا ورثه صحیح نباشد؟ 4-آیا اساسا با توجه به استدلال های فوق نمی توان مدعی شد که حتی در فرض حضور متهم و عدم فوت وی و توجه تقصیر به وی بر خلاف رویه قضایی موجود دادگاه های کیفری در همان رای بدوی خود می بایست شرکت بیمه گر را به میزان مسئولیت خود به پرداخت دیه متعلقه محکوم نمایند؟ زیرا متهم حاضر حتی نسبت به میزان مسئولیت بیمه گر مشمول قرار تامین کیفری نشده حال به چه جهت باید حکم به پرداخت کل دیه علیه راننده مقصر صادر شود؟ هر چند که ممکن است در مورد مسئولیت صندوق که قرار تامین کیفری شامل کل مسئولیت متهم است مسئله متفاوت باشد. در هر حال خواهشمند است با توجه به چالش های موجود پاسخ کاملی که قابلیت اجرایی و منطبق با مقررات شکلی داشته باشد بیان فرمائید.

احتراما همانگونه که مستحضرید قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب-برق-تلفن-فاضلاب و گاز در تاریخ 10/3/96 تصویب و به صراحت ماده 6 آن از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 02/03/75) بطور صریخ نسخ شده است. با عنایت به مواد 1 و 2 قانون مارالذکر که علاوه بر الزام به پرداخت خسارت و پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط جریمه ای را برای مرتکبین در نظر گرفته در صورتی که مرتکبین راسا و طوعا مبادرت به جبران خسارت وارده اعم از بهای گاز مصرفی و کنتور مربوطه و. .. نمایند. آیا دستگاه های خدمات رسان و شرکت گاز الزامی به طرح شکایت کیفری و تشکیل پرونده و ارسال آن را به دادسرا جهت پیگیری دارند یا خیر؟

احتراما با ذکر این مقدمه که طبق ماده8 قانون آئین دادرسی کیفری همه جرایم جنبه الهی دارند با توجه به نظر بعضی از شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی غیابی به جرایم موجب مجازات سلب حیات وحبس ابد موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را بی اعتبار دانسته اند خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع را در خصوص سوالات زیر اعلام فرمایید. 1-منظور ازعبارت جرایمی که صرفا جنبه حق اللهی دارند درماده406 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ آیا این مورد صرفا شامل جرایم موجب حد به استثنای حد قذف است؟ یا شامل جرایمی که علاوه برجنبه حق اللهی دارای حیثیت عمومی از جهت تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی هستند نیز می گردد؟ 2-آیا رسیدگی غیابی به جرایم موجب مجازات سلب حیات وحبس ابد موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جایز است؟ در صورت عدم جواز علت آن چیست؟ آیا این جرایم از جهت اخلال در نظم عمومی و مقررات جامعه دارای حیثیت عمومی علاوه بر جنبه حق الهی نمی باشد؟ 3-به طور کلی جرایم مواد مخدر در کدام دسته از موارد ذکر شده در ماده8 قانون آئین دادرسی کیفری قرار می گیرد؟ ودرصورتی که این جرایم دارای جنبه حق الهی وجنبه عمومی ازجهت تعدی به حقوق جامعه می باشند آیا خصوصیتی برای آن دسته از جرایم موضوع مواد مخدر که موجب مجازات سلب حیات وحبس ابد است وجود دارد که از شمول این دسته خارج وصرفا دارای جنبه حق الهی باشند؟ 4-آیا جرایمی که مجازات اعدام و حبس ابد در قانون مبارزه با مواد مخدر برای آنها پیش بینی شده موجب حد است یا موجب تعزیر؟درصورتی که موجب حد است مشمول کدام یک از عناوین حدود است ودرصورتی که موجب تعزیر می باشد در کدام درجه ازدرجات ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد.

رسیدگی غیابی به جرائم حق اللهی و حق الناسی

جمع دو مجازات اشد ( یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت )

دادرسی متفاوت در جرایم عمومی و خصوصی در صورت گذشت شاکی

رسیدگی غیابی به جرائم حق اللهی و حق الناسی

صدق عنوان شاکی در جعل امضاء ( صاحب امضاء یا ذی نفع )