با عنایت به مفاد مواد 46 و 185 قانون آئین دادرسی کیفری دائر بر اینکه ضابطین در هر حال حق نگهداری متهمان یا افراد جلب شده بیش از بیست و چهار ساعت را ندارند و با نظر به اینکه در اجرای ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 94 در امور مدنی همکاران شعب حقوقی دستور جلب محکوم علیه را صادر و در اختیار مرجع انتظامی قرار می دهند و منتهی به جلب وی می شود خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را بفرمایید که" 1-آیا در این گونه موارد که شخص محکوم علیه پرونده های حقوقی است نیز مفاد مواد صدرالاشاره بر ضابطین حاکم بوده و حق نگهداری محکوم علیه را بیش از 24 ساعت ندارند و یا اینکه این امر خارج از شمول مواد یاد شده می باشد؟ 2-همچنین آیا همکاران قضایی می توانند دستور دهند که محکوم علیه حقوقی بیش از24 ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر باشد یا خیر؟ 3-آیا بندهای1 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری مشمول افراد می باشد یا خیر؟ 4-با توجه به بند د ماده 1 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی ایجاد اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی مصوب 91 ریاست محترم قوه قضائیه می توان این گونه محکومان را در تحت نظرگاه انتظامی تحت نظر قرار داد یا خیر.

طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص واشیاء در جرایم غیر مشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده ودر مواد45  به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل درجرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره­ای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده 55 این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم­گیری از ماده 55 صحیح باشد با ماده58 که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده چگونه قابل جمع خواهد بود؟

برخی از ماموران پلیس در هنگام گشت زنی و انجام وظیفه به علت تیپ و ظاهر افراد و یا سابقه کیفری قبلی به آنان مظنون و آنان و وسایل همراه را مورد بازرسی و تفتیش قرار می دهند. با این فرض این مرجع را در مورد سوال های زیر ارشاد فرمایید. 1- نظر به اصول 22 و 37 قانون اساسی و مواد 2 4 7 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون الزام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آیا رفتار ذکر شده توسط ماموران بالا مطابق مقررات جاری کشور است. 2- در صورت منفی بودن پاسخ سوالآیا رفتار ارتکابی ذکر شده از سوی ماموران مصداق ماده 570 قانون تعزیرات است ؟ 3- در برخی از موارد در تفتیش و بازرسی ذکر شده از اشخاص مقادیری مواد مخدر در اوزان کم کشف می شود آیا این نحوه کشف جرم قانونی است ؟در صورت غیر قانونی بودن آیا دلیل به دست آمده از این طریق دلیل قانونی محسوب می شود؟ در صورت غیر قانونی بودن آن و اقرار نداشتن حامل ماده مخدر وظیفه مرجع قضایی چیست؟ 4- به طور معمول در صورت جلسه های تنظیم شده توسط ماموران ذکر می شود که شخص مظنون به تفتیش و بازرسی رضایت داده است. بر فرض صحت این امر آیا این رضایت می تواند مبنای قانونی برای تفتیش افراد باشد؟ چون معمولا با توجه به ترس و احترامی که اشخاص به پلیس می گذارند در هر حال چاره ای جز موافقت با درخواست پلیس برای تفتیش و بازرسی ندارند و در مقابل درخواست پلیس مقاومتی انجام نمی دهند.

در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع هایی چون دوچرخه سواری بانوان بانوان بد حجاب و بد پوشش آلودگی صوتی رانندگی نامتعارف مزاحمت برای نوامیس رفتار خلاف عفت عمومی سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می کنند با توجه به ابهام ها و سوال های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید. 1-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت "آلات و ادوات جرم" درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟ 2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده اند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی کند.

راجع به مواد 570 و 638 قانون تعزیرات خواهشمند است در مورد سوال های ذیل ارشاد و راهنمایی فرمایید: 1-باتوجه به ماده 144 قانون مجازات اسلامی برای تحقق رکن روانی جرم موضوع ماده 570 قانون تعزیرات مرتکب باید علم به غیر قانونی بودن رفتار ارتکابی داشته باشد یا اینکه اساسا آگاهی مرتکب از اینکه رفتار وی مخالف قانون اساسی است لازم نیست. 2-آیا رفتارهایی مانند زدن دستبند بردن اشخاص به کلانتری گرفتن تعهد توقیف خودرو گوشی تلفن همراه و موتورسیکلت که بر خلاف قوانین جاری توسط برخی از ماموران پلیس انجام می شود با عنایت به اصل 22 قانون اساسی و مواد 2 4 و 7 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول ماده 570 قانون تعزیرات می شود؟ 3-در برخی از موارد طرح ها و دستورالعمل های داخلی توسط ناجا راجع به توقیف وسایل نقلیه ی افراد صادر می شود که بر خلاف قوانین جاری کشور است به طور مثال در طرح ناظر که راجع به افراد بد حجاب است مقرر شده که خودروی این گونه افراد مدتی در توقیف باشد در حالی که چنین امری بر خلاف حقوق اساسی افراد و مقررات جاری کشور است حال اگر پلیس در راستای این طرح ها و بخشنامه ها راجع به توقیف وسایل نقلیه افراد اقدام کند نظر به ماده 156 قانون مجازات اسلامی رفتار ارتکابی مامور توقیف کننده و دستور دهنده مشمول ماده 570 قانون تعزیرات است؟ 4-نظر به تبصره ماده 638 قانون تعزیرات که بر اساس آن حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی جرم انگاری شده است مقصود از بدون حجاب شرعی چه می باشد و آیا زنان و دخترانی که بد حجاب هستند و پوشش کامل را ندارند رفتار این افراد جرم است در صورت جرم نبودن چنانچه پلیس جلوی آنها را گرفته و مبادرت به دادن تذکر یا گرفتن تعهد نماید رفتار پلیس مشمول ماده 570 قانون تعزیرات است و بایستی به جرم ارتکابی پلیس در دادسرای نظامی رسیدگی شود.

احتراما بر اساس ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری در خصوص جرایم مشهود ملزم به حفظ آلات و ادوات جرم و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اطلاع مراتب به دادستان می باشند حال سوال آن است که: اولا با توجه به ماده 55 از همان قانون چنان چه در فرض سوال و برخورد ضابطان با جرم مشهود و فرار متهم ورودی وی به منزل مسکونی بسته آیا ضابطین دارای اختیار ورود به آن منزل به منظور دستگیری متهم بدون دستور قضایی می باشد یا خیر یا آن که مکلف به تحصیل اذن موردی مقام قضایی صالح می باشند؟ ثانیا چنانچه در فرض سوال متهم متواری گردد و ضابطین بعد از انقضای مدت زمانی از وقوع جرم به عنوان مثال چند ساعت یا دو یا سه روز یا یک هفته متهم را مشاهده نماید آیا کما کان دارای اختیار در دستگیری وی می باشند یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا برای تکلیف ضابطین به شرح یاد شده محدوده زمانی خاصی وجود دارد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع

ورود به اماکن خصوصی جهت دستگیری متهم متواری

بررسی جرم بودن کپی برداری از اوراق پرونده

حق مطالعه توسط وکیل پرونده در مرحله رفع نقص در دادگاه

جرم انگاری نقص قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی