1- در صورتی که در پرونده ای در دادگاه بخش ضرورتی جهت انجام تعیین وقت رسیدگی وجود نداشته باشد مثل اینکه در مواردی که بزه فاقد شاکی خصوصی است و با گزارش مرجع انتظامی تعقیب شروع می شود و تحقیقات تکمیل است و متهم نیز به ارتکاب بزه اقرار دارد و موجبی جهت انجام دادرسی به معنای اخص وجود نداشته باشد در این صورت رای دادگاه حضوری است یا غیابی؟ همچنین در فرضی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر گردیده و تامین اخذ شده و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی متهم جهت اخذ آخرین دفاع احضار گردیده و لی در جلسه دادگاه حاضر نشود و پرونده معد صدور رای باشد در این فرض باید رای را حضوری اعلام کرد یا غیابی؟ 2- با توجه به ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اولا در صورتی که در اجرای نیابت قضایی در دادگاه بخش قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود آیا نیازی به اظهارنظر دادستان شهرستان وجود دارد؟ ثانیا در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره توسط دادگاه بخش دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض متهم کجاست؟ ثالثا منظور از قرار بازداشت در این ماده چیست؟

مقصود مقنن از واژه «قرار بازداشت» در ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا با لحاظ صدر ماده کلیه قرارهای تامین کیفری منجر به بازداشت را شامل میشود یا با توجه به منطوق آن و مقایسه باسایر مقررات قانون مزبور تنها ناظر به قرار بازداشت موقت است؟

ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطلق صدور قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم توسط مرجع مجری نیابت را موکول به اظهار نظر دادستان مربوط کرده است و ماده 240 همان قانون صرفا صدور قرار بازداشت موقت را نیازمند اظهار نظر دادستان دانسته است. با توجه به برداشت های متفاوت از منطوق مواد مذکور آیا در بحث نیابت قضایی که اساس و فلسفه آن تسریع در رسیدگی است خصوصیتی وجود داشته یا این که ماده 240 ماده 121 را تخصیص زده و ملاک عمل است؟

چنانچه پرونده¬ای جهت اعتراض به قرار منع تعقیب به دادگاه ارجاع شود و شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی قرار مذکور را نقض و قرار جلب به دادس متهم صادر نماید و پرونده¬ای مذکور مجددا به همان شعبه دادگاه جهت رسیدگی ارجاع شود آیا با توجه به بند ت ماده 121 قانون آئین دادرسی کیفری نظر به اینکه در موضوع کیفری سابقا دادگاه اظهارنظر ماهوی کرده است موضوع از موارد رد دادرس محسوب می¬شود یا خیر.

به استحضار می رساند ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است هر گاه در اجرای نیابت قضایی قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شود پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می شود به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت رسیدگی می شود. سوال: با مداقه در مواد 240 و92 قانون مرقوم که صرفا قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس و قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت دادیار باید جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال گردد حال با توجه به اطلاق عبارت قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم مذکور در ماده 121 اولا آیا خصوصیتی در قرارهای تامین موصوف و نیابت قضایی صادره وجود دارد یا خیر؟ ثانیا آیا سایر قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم صادره از سوی بازپرس نیز به رغم نصوص مورد اشاره باید برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال گردد یا خیر؟ که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند./ع

آیا بین مواد 92 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث اظهار نظر دادستان در خصوص قرار تامین کیفری کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت متهم صادر توسط بازپرس تعارض وجود دارد یا خیر؟ با این توضیح که در ماده 92 صرفا قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم صادره از ناحیه دادیار باید به تایید دادستان برسد لکن در ماده 121 به طور اطلاق بیان شده که قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید جهت اظهار نظر دادستان ارسال گردد.

1-آیا ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به احکام دادگاه کیفری 1 نیز قابل اعمال است؟ توضیح اینکه در این ماده از تجدیدنظرخواهی و استرداد یا اسقاط تجدیدنظر یاد شده است و اگر به ماده قبل (ماده441) یا ماده بعد (444) توجه شود مقنن در مقام بیان هم به عبارت تجدیدنظر و هم عبارت فرجام خواهی اشاره دارد ولی درماده 442 تنها به تجدیدنظرخواهی اشاره کرده است از آنجا که همه آرای دادگاه کیفری قابل فرجام در دیوان¬عالی کشور می¬باشند و در هیچ مورد رای قابل تجدیدنظری در این دادگاه وجود ندارد آیا می¬توان ماده 442 را به احکام این دادگاه نیز تسری دارد؟ 2-آیادر مواردی که محل وقوع جرم در شهرستان است و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری مرکز استان به عمل می¬آید لزوما باید نماینده دادستان آن شهرستان در دادگاه حضور یابد یا این امر قابلیت اعطای نمایندگی در قالب نیابت قضایی یا غیر آن به دادستان مرکز استان وجود دارد به نحوی که حضور نماینده دادستان مرکز استان برای تامین نظر قانون کافی باشد تردید ازاین¬ روست که ممکن است اولا این امر قابلیت نیابت را نداشته باشد زیرا کیفرخواست مربوط به آن مرجع است ثانیا آگاهی از جزئیات پرونده و کیفیت رسیدگی در دادسرا مستلزم حضور نماینده مطلع داستان شهرستان مربوط می-باشد. 3-آیا نماینده دادستان در دادگاه کیفری1 یا 2 می¬تواند نواقص مربوط به رسیدگی در دادسرا را مرتفع نماید؟ برای مثال کیفرخواست ایراداتی دارد یا دادیار دادسرا بدون اجازه دادستان رسیدگی کرده است عناوین مجرمانه متعدد وجود داشته و برخی را بدون ارجاع و کسب اذن از دادستان رسیدگی کرده است و به طور کلی آیا نماینده دادستان می¬تواند با رفع نواقصی که به فرایند رسیدگی در دادسرا مربوط است یا به کیفرخواست و مانند آن برمی¬گردد اقدامات اصلاحی انجام دهد و به دادگاه اعلام دارد اعم از اینکه در جلسه دادگاه یا پیش از آن باشد تا با تکمیل مورد رسیدگی ادامه یابد و نیازمند ارسال پرونده به مرجع اولیه نباشد؟ 4-جرایم منافی عفت علیه کودکان به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شوند در این موارد آیا عنوان اتهامی کودک آزاری نیز صادق است؟ و آیا اگر دادگاه کیفری مربوط به هر جهت عنوان جرم منافی عفت را منتفی دانست یا دلایل را کافی ندانست می¬تواند خود مستقیما به جرم کودک آزاری نیز رسیدگی نماید یا مستلزم ارسال پرونده به دادسرای و صدور کیفرخواست وفق مقررات می¬باشد؟ 5-منظور از عبارت قطع عضو در بند پ ماده 302 قانون مجازات اسلامی قصاص عضو می¬باشد یا قطع به معنای خاص است که در جرایم محاربه و سرقت مطرح است؟ علت تردید این است که اولا محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بنابراین تنها یک جرم سرقت حدی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باقی می¬ماند و بعید است مقنن تنها به یک جرم اشاره نماید ثانیا به قرینه ادامه بند مذکور که از تمامیت جسمانی یاد می¬کند می¬توان دریافت که منظور قصاص عضو است ثالثا اگرمنظور از قطع عضو قصاص نباشد باید این¬گونه استنباط کرد که برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری1 است مواردی که نصف دیه کامل یا بیشتر داشته باشد و برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و حال آنکه مجازات قصاص عضو به دلیل اهمیت می¬بایست در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می¬باشد.

با توجه به نظریه شماره 3052/95/7-25/11/95 اداره حقوقی قوه قضائیه دائر بر اینکه دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای نظامی محل وقوع جرم است آیا جهت دفاع از کیفرخواست می توان به دادسرای دادگاه رسیدگی کننده به پرونده نیابت قضائی دارد.

به استناد ماده ی 401 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می شود تمام وظایف واختیارات دادسرا ازجمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است نظر به اینکه در ماده ی 300 در تمامی جلسات دادگاه های کیفری دو دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک حضور دادستان یا نماینده او الزامی است و با توجه به الزامی بودن حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات کیفری یک آیا اعطای نیابت قضایی از سوی دادستان صادرکننده کیفر خواست حوزه قضایی محل وقوع جرم به دادستان مرکز استان تشکیل دادگاه کیفری یک ایراد و اشکالی دارد لطفا در ارسال پاسخ تسریع فرمایند.

در مواردی که دادگاه کیفری یک دادستان شهرستان غیر مرکز استان را برای حضور در جلسه مقدماتی طبق تبصره ماده 389 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دعوت می نماید آیا دادستان شهرستان غیر مرکز استان می تواند دفاع از کیفرخواست و حضور در جلسه دادگاه کیفری یک را به دادستان مرکز استان یا نماینده او تفویض نموده نیابت دهد؟

احتراما با عنایت به حکم مقرر در ماده 401 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر اجرای وظایف دادستان از جمله دفاع از کیفرخواست توسط دادسرای محل وقوع جرم در مواردی که شهرستان محل وقوع فاقد دادگاه کیفری یک می باشد در مواردی مشاهده می شود دادسرای محل وقوع جرم به جهت کمبود نیرو یا فاصله از دادگاه کیفری یک مبادرت به اعطای نیابت به دادسرای شهرستان محل استقرار دادگاه کیفری یک کرده واختیار دفاع از کیفرخواست پرونده را تفویض می کند خواهشمند است با توجه به اینکه این موضوع در استان تهران بسیار شایع می باشد دستور فرمایید به فوریت بررسی و پاسخ داده شود که آیا این اقدام صحیح است و دادسرای شهرستان محل استقرار دادگاه کیفری یک تکلیفی در این خصوص دارد یا خیر.

جعل امضاء

بررسی وجاهت یا عدم وجاهت قانونی اعزام زندانی به حوزه قضایی دیگر بنا به درخواست مرجع معطی نیابت

اختلاف بین بازپرس و دادستان در رابطه با قرار منتهی به بازداشت به جهت اجرای نیابت

بررسی امکان اجرای حکم خارج از حدود نیابت با تقاضای محکوم