تصدیعا با طرح مسئله و پرسش با این موضوع که صدور حکم غیابی در برخی پرونده های حقوقی به منظور اجرای احکام غیابی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهشمند است اعلام فرمائید با توجه به کلی بودن عبارت ضامن و اخذ تامین و متناسب از محکوم له و تبصره مذکور و با استفاده از وحدت ملاک تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری که پذیرش کفالت از سوی اشخاص حقوقی را نیز پذیرفته است آیا می توان استنباط حقوقی و قضایی داشت که پذیرش ضمانت اشخاص حقوقی برای احکام غیابی در امور مدنی نیز بلامانع می باشد یا خیر؟ توضیح اینکه اخذ تامین متناسب ضامن با قرارهای تامین کیفری چه فرقی وجود دارد؟

آیا تودیع وثیقه یا کفالت از متهم یا محکوم به وکالت از دیگری در مراجع قضایی قابل پذیرش است یا خیر با فرض این که وکالت نامه به صورت رسمی تنظیم و در آن قید شده که موکل حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج لازم ساقط نموده است.

نظر به این که مطابق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له است و از آن جایی که آراء متعددی به صورت غیابی و به نفع دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری صادر می شود که بر اساس تبصره مزبور دادگاه ها در مقام اجرای حکم تقاضای ضامن حقیقی کرده و ضمانت خود دانشگاه ها یا سازمان های وابسته به این وزارت خانه را به دلیل این که محکوم له نمی تواند ضامن خود شود نمی پذیرند یا استدلال می کنند که دلیلی بر پذیرش ضمانت شخص حقوقی در این موارد ندارند و لذا دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی را با مشکلاتی در این خصوص مواجه می سازند. توضیح آن که مشابه این مشکل برای بانک ها نیز وجود داشته است که بخشنامه شماره 9365/87/1 مورخ 1387/11/13 ریاست محترم وقت قوه قضاییه این مشکل را به نحو مطلوبی برطرف کرد و به موجب آن به تمامی دادگاه ها و دوایر اجرای احکام ابلاغ شده است که دادگاه های مجری حکم می توانند تعهدنامه ای از بانک محکوم له به عنوان تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 یاد شده اخذ کنند. چنانچه مستحضرید این بخشنامه در خصوص بانک ها و به منظور تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و با وحدت ملاک از این بخشنامه می توان مقرره مشابهی را برای دانشگاه ها و سازمان های وابسته به این وزارت خانه نیز مقرر کرد؛ قرائن و مویداتی نیز در این خصوص وجود دارد که با تنقیح مناط و اقتباس از آن ها می توان برای رفع این مشکل اقدام کرد: چنانچه مستحضرید مطابق تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کفالت اشخاص حقوقی در امور کیفری پذیرفته است. همچنین مطابق مقررات همین قانون خود متهم هم می تواند برای خودش وثیقه تودیع کند. لذا با وحدت ملاک از این مقررات می توان به جواز ضمانت شخص حقوقی در اجرای رای غیابی حقوقی هم معتقد شد؛ اعضای هیات علمی که برای فرصت مطالعاتی یا بورسیه تحصیلی به خارج از کشور می روند ضمانت دانشگاه یا وزارت خانه از آن ها مورد موافقت سفارت خانه ها است. در قراردادهای پژوهشی نیز که عضو هیات عملی با موسسات خارج از دانشگاه منعقد می کند ضمانت دانشگاه مورد موافقت است. دانشگاه ها و سازمان های علمی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری معمولا دارایی و مایملک بسیاری ئارند و فلسفه وضع این تبصره هم حفظ حقوق احتمالی فرد محکوم علیه بوده است که این امر با وجود اموال و دارایی های زیاد بالفعل دانشگاه ها فراهم است و لذا ضمانت آن ها معتبرتر و قوی تر از اشخاص حقیقی و عادی است. با توجه به قرائن فوق و برای حل و فصل این مشکلخواهشمند است در این خصوص تصمیم و تدبیر مقتضی در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه مشابه آن چه برای بانک ها مقرر شده است اتخاذ فرمایید.

.

با توجه به اینکه در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 23/3/94 آمده است ( یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید) منظور قانونگذار از کفیل معتبر معادل محکوم به چه می باشد؟آیا منظور آن است که چنانچه کفیل کارمند دولت باشد حقوق و مزایای دریافتی وی معادل محکوم به باشد یا خیر؟/

نظر به این که مطابق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له است و از آن جایی که آراء متعددی به صورت غیابی و به نفع دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری صادر می شود که بر اساس تبصره مزبور دادگاه ها در مقام اجرای حکم تقاضای ضامن حقیقی کرده و ضمانت خود دانشگاه ها یا سازمان های وابسته به این وزارت خانه را به دلیل این که محکوم له نمی تواند ضامن خود شود نمی پذیرند یا استدلال می کنند که دلیلی بر پذیرش ضمانت شخص حقوقی در این موارد ندارند و لذا دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی را با مشکلاتی در این خصوص مواجه می سازند. توضیح آن که مشابه این مشکل برای بانک ها نیز وجود داشته است که بخشنامه شماره 9365/87/1 مورخ 1387/11/13 ریاست محترم وقت قوه قضاییه این مشکل را به نحو مطلوبی برطرف کرد و به موجب آن به تمامی دادگاه ها و دوایر اجرای احکام ابلاغ شده است که دادگاه های مجری حکم می توانند تعهدنامه ای از بانک محکوم له به عنوان تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 یاد شده اخذ کنند. چنانچه مستحضرید این بخشنامه در خصوص بانک ها و به منظور تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و با وحدت ملاک از این بخشنامه می توان مقرره مشابهی را برای دانشگاه ها و سازمان های وابسته به این وزارت خانه نیز مقرر کرد؛ قرائن و مویداتی نیز در این خصوص وجود دارد که با تنقیح مناط و اقتباس از آن ها می توان برای رفع این مشکل اقدام کرد: چنانچه مستحضرید مطابق تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کفالت اشخاص حقوقی در امور کیفری پذیرفته است. همچنین مطابق مقررات همین قانون خود متهم هم می تواند برای خودش وثیقه تودیع کند. لذا با وحدت ملاک از این مقررات می توان به جواز ضمانت شخص حقوقی در اجرای رای غیابی حقوقی هم معتقد شد؛ اعضای هیات علمی که برای فرصت مطالعاتی یا بورسیه تحصیلی به خارج از کشور می روند ضمانت دانشگاه یا وزارت خانه از آن ها مورد موافقت سفارت خانه ها است. در قراردادهای پژوهشی نیز که عضو هیات عملی با موسسات خارج از دانشگاه منعقد می کند ضمانت دانشگاه مورد موافقت است. دانشگاه ها و سازمان های علمی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری معمولا دارایی و مایملک بسیاری ئارند و فلسفه وضع این تبصره هم حفظ حقوق احتمالی فرد محکوم علیه بوده است که این امر با وجود اموال و دارایی های زیاد بالفعل دانشگاه ها فراهم است و لذا ضمانت آن ها معتبرتر و قوی تر از اشخاص حقیقی و عادی است. با توجه به قرائن فوق و برای حل و فصل این مشکلخواهشمند است در این خصوص تصمیم و تدبیر مقتضی در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه مشابه آن چه برای بانک ها مقرر شده است اتخاذ فرمایید..

1-شرکت دارای 7 نفر مالک و سهامدار است مجموع سهام هم هفت سهم است از بین آنها 3 نفر به عنوان هیات مدیره انتخاب شده¬اند و هیات مدیره دعوایی علیه ثالث طرح کرده است حال چنانچه 4 نفر غیر عضو هیات مدیره با لایحه¬ی از جانب شرکت دعوا را مسترد کند آیا پذیرفته است یا خیر؟ برخی از همکاران معتقدند که بر اساس ضوابط تجاری باید که همان چهارنفر ابتدا هیات مدیره را دهند و سپس دعوا بر اساس آخرین اصلاحات هیات مدیره مسترد شود چرا که رابطه وکالت محض بین هیات مدیره و مجمع برقرار نیست و نمایندگی خاص تجاری برقرار می¬شود ولی برخی مخالفند و می-گویند که رابطه نمایندگی برقرار است و چون اکثریت شرکت در حکم موکل هستند و طبق ماده 683 ق.م تفویضی وکالت موجب سلب اختیار موکل نیست پس با درخواست 4 نفر برای استرداد دعوا که در حکم اکثریت سهامداران شرکت هستند دادگاه باید به آن توجه کند و حسب مورد قرار ابطال درخواست یا رد دعوا را صادر کند؟ نظر آن اداره کدام است؟ 2- آیا شرکت تجاری سهامی خاص که تولید کاشی می¬کند و موضوع شرکت تولید کاشی است مدیران آن برای پرداخت دیون محکوم¬علیه تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و یا کفالت متهم می¬تواند در دادگاه حاضر و برای شرکت ایجاد تعهد کند؟ با توجه به اینکه این تعهد خارج از موضوع شرکت ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است و براساس قانون اگر اقدام مدیر در حدود موضوع شرکت باشد دارای اعتبار است آیا قاضی عدم پذیرش تعهد از جانب شرکت دارد یا خیر؟ در اساسنامه مدیران دارای کلیه اختیارات برای اداره شرکت با دو امضا هستندآیا کنترل موضوع شرکت به عهده قاضی دادگاه است یا خیر.

امکان ضمانت متهمین از یکدیگر

امکان ضمانت متهمین از یکدیگر

اخذ کفالت در صورت عدم حاضر نمودن متهم توسط کفیل و اقدام قاضی اجرای احکام برای اخذ وجه الکفاله

بررسی امکان عدول بازپرس از قرار قبولی کفالت صادره از مرجع مجری نیابت

دلالی از طریق کفالت های متعدد یا تودیع وثیقه مکرر