نظریه مشورتی شماره

نظریه مشورتی شماره

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره


شماره نظریه:

شماره پرونده:
743-1/3-95

تاریخ نظریه:
1131/10/12

استعلام
تصدیعا با طرح مسئله و پرسش با این موضوع که صدور حکم غیابی در برخی پرونده های حقوقی به منظور اجرای احکام غیابی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهشمند است اعلام فرمائید با توجه به کلی بودن عبارت ضامن و اخذ تامین و متناسب از محکوم له و تبصره مذکور و با استفاده از وحدت ملاک تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری که پذیرش کفالت از سوی اشخاص حقوقی را نیز پذیرفته است آیا می توان استنباط حقوقی و قضایی داشت که پذیرش ضمانت اشخاص حقوقی برای احکام غیابی در امور مدنی نیز بلامانع می باشد یا خیر؟ توضیح اینکه اخذ تامین متناسب ضامن با قرارهای تامین کیفری چه فرقی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل می¬شود. بنابراین اشخاص حقوقی معتبر نیز می¬توانند به عنوان ضامن برای اجرای احکام غیابی معرفی شوند 2-با عنایت به مواد 217 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعهد کفیل یا وثیقه¬گذار در پی صدور قرار تامین کیفری ناظر به حاضر کردن متهم در مرجع کیفری برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات مقید در قرار تامین مزبور و یا اجرای حکم کیفری (مجازات) است. اما منظور از ضمانت مذکور در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمانت مدنی است و ضامن باید مورد وثوق و از لحاظ مالی در حدی باشد که در صورت لزوم یعنی منتفی شدن حکم غیابی اجرا شده بتوان از او هزینه های لازم و خسارات وارده به محکوم¬علیه غیابی را گرفت.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 221 ـ کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. درصورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود. تبصره ـ پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

مشاهده ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM