-به رغم این که ماده 571 قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به جای شرکت مدنی از تعریف اشاعه یاد کرده است در حالی گه اشاعه نوعی از مالکیت است که می بایست مقنن آن را در بخش اموال و مالکیت در قانون مزبور می گنجاند. با توجه به مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی آیا قانونگذار شرکت مدنی را به عنوان عقدی مستقل و مملک به رسمیت شناخته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چرا قانونگذار در ماده 571 این قانون چنین تصریحی دارد؟ 2- آیا در پرونده های با موضوع اختلافات در شرکت مدنی محاکم باید تحت عنوان اختلافات قراردادی ناشی از عقد شرکت مدنی به این دغعاوی بپردازند یا صرف توافقی صرف مبنی بر اشاعه و مزج مادی و فیزیکی در اموال؟ 3- نظر به مفاد مواد 578 586 و 587 قانون مدنی و اصاله اللزوم و آیاتی که بر استحکام عقد دلالت می کند آیا باید بر لزوم عقد شرکت مدنی قائل باشیم یا این که این عقد تابعی از وکالت بوده و عقدی جایز تلقی شود و یا آن که طبیعتی دو سویه دارد و در بخش ایجاد مالکیت مشاعی عقدی لازم و در بخش اذن در تصرف عقدی جایز است؟ 4- در صورت طرح دعوای احد از شرکا در شرکت های خدماتی آیا باید در بدو رسیدگی نظر به اطلاق مقنن در قانون مدنی و عدم اشاره به صحت و سقم این قسم از عقد آن را صحیح تلقی کرده و به رفع اختلاف بپردازیم یا این که به تبع بطلان شرکت ابدان در فقه امامیه این نوع از شرکت را باطل بپنداریم؟ 5- آیا با توجه به ماده 575 قانون مدنی سهیم شدن احد از شرکا در سود بیشتر یا انتفاع در سود بدون سهیم شدن در ضرر و بدون هیچ گونه انجام عملی صحیح است؟ 6- با توجه به مفاد مواد 581 و 582 قانون مدنی آیا تصرفات حقوقی شرکا در مال مشاع بدون امکان تصرفات فیزیکی ؛ مانند بیع مال مشاع بدون امکان تسلیم مبیع امری متعارف است؟

1 2 و3- قانونگذار ایران در ماده 571 قانون مدنی بدون آن که ذکری از عقد بودن شرکت به میان آورد شرکت را نوعی مالکیت معرفی می کند که به نحو قهری یا ارادی یا مزج اموال حاصل می شود؛ عدم تصریح به عقد بودن شرکت و در عین حال درج آن ذیل باب سوم از کتاب دوم این قانون با عنوان «در عقود معینه مختلف» و ذکر احکامی پیرامون توافق طرفین بر شرکت و شرایط و موارد از بین رفتن آن به موجب مواد 577 تا 580 و ماده 588 این قانون اختلاف نظراتی را پیرامون عقد بودن یا نبودن آن به وجود آورده است که در آراء نویسندگان حقوق و رویه قضایی نیز نمود و بروز یافته است؛ اختلاف نظری که در آراء فقها نیز به خوبی مشهود است. قائلین به عقد بودن شرکت در معین یا غیرمعین بودن این عقد و نیز لازم یا جایز بودن آن اختلاف عقیده دارند؛ به نحوی که برخی آن را به نحو اطلاق عقدی جایز و در مقابل گروهی آن را عقدی لازم و عده ای شرکت را در قسمتی که موجب ایجاد اشاعه می شود عقدی لازم و در بخشی که سبب اذن هر شریک به شریک دیگر بایت تصرف در مال موضوع شرکت می شود جایز می دانند. برخی نیز به وجود مفاهیم مختلف معاوضی اذنی و تجاری برای عقد شرکت قائل هستند. با عنابت به مراتب فوق الذکر و با توجه به این که پاسخ به پرسش های اول تا سوم مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی است و در قالب سوال فرضی حقوقی مطرح نشده است در اجرای مواد 3 و 9 دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 ریاست قوه قضاییه پاسخ به این پرسش ها از وظایف این اداره کل خارج است. 4- در مورد طرح دعوا از سوی یکی از شرکای شرکت های خدماتی به نحو اطلاق نمی توان این گونه شرکت ها و شاغلین در آن را مشمول عنوان شرکت اعمال (ابدان) و قراردادهای منعقده را باطل دانست؛ چراکه بر اساس ماهیت قراداد منعقده و قصد و اراده طرفین و نوع خدمات ارائه شده و وجود یا فقدان شخصیت حقوقی شرکت و تجاری بودن یا نبودن آن موضوع متفاوت است و می تواند حسب مورد مشمول احکام و مقررات شرکت های تجاری و یا تابع عقد اجاره اشخاص قرار گیرد. 5- در خصوص شرط برخورداری یکی از شرکا از سود بیشتر بدون عمل اضافه نیز میان فقها و به تبع نویسندگان حقوق اختلاف نظر است و در میان فقها هر یک از دیدگاه های بطلان عقد و شرط؛ بطلان شرط و صحت عقد؛ و در نهایت صحت شرط قائلینی دارد و گروه نخست به ادله ای مانند مخالفت شرط با مقتضای عقد مخالفت شرط با کتاب و اجماع و قائلین به بطلان شرط و صحت عقد به ادله ای چون نامشروع بودن شرط عدم لزوم شرط و سفهی بودن آن و گروه سوم به ادله ای مانند عموم «المومنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» و آیه شریفه «تجاره عن تراض» استناد می کنند. نویسندگان حقوقی نیز حسب مورد بر صحت یا بطلان این شرط از جمله حسب مورد به استناد مفهوم ماده 575 قانون مدنی و یا اصل آزادی قراردادها ابراز عقیده می کنند. همین اختلاف دیدگاه ها در خصوص شرط عدم تعلق زیان به یکی از شرکا وجود دارد. بنا به مراتب یادشده و با توجه به این که پاسخ به این پرسش نیز مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی است و در قالب سوال فرضی حقوقی مطرح نشده است در اجرای مواد 3 و 9 دستور العمل فوق الذکر پاسخ به این پرسش ها از وظایف این اداره کل خارج است. 6- با توجه به نظر قانونگذار مبنی بر جواز تصرفات حقوقی هر یک از شرکا در مال مشاع (موضوع ماده 583 قانون مدنی) و واگذاری سهم خود جزئا یا کلا به ثالث و در عین حال پیش بینی محدودیت هایی برای تصرفات فیزیکی هر یک از شرکا در مال مشاع از جمله مذکور در مواد 581 و 582 این قانون اظهارنظر پیرامون متعارف بودن یا نبودن تصرفات حقوقی در مال مشاع با لحاظ محدودیت های راجع به تصرفات فیزیکی از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.