1

نظریه مشورتی شماره - مورخ 1131/10/12

احتراما با توجه به دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم ابلاغی از ریاست محترم قوه قضاییه خواهشمند است این معاونت را راهنمایی فرمائید که آیا قضات محترم بر اساس مندرجات پرونده شخصیت می توانند در خصوص مسئولیت کیفری متهم و نیز تحمل یا عدم تحمل کیفر وی تصمیم بگیرند یا اینکه کما فی سابق در این موارد باید فرد را جهت کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی معرفی کنند./ع

2

نظریه مشورتی شماره 1400-168-390 ک - مورخ 1400/09/16

مطابق ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «چنانچه در اجرای ماموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رای نیست.» 1- این که برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به کارشناس ذی ربط دادگستری دانسته است آیا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسی به شرح مواد 155 الی 166 قانون مرقوم در این رابطه مجراست یا مواد 257 الی 269 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟ آیا مستنبط از ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری غایت مراحل ارجاع به کارشناسی هیات پنج نفره است؟ 2- در صورت دعوت طرفین و عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه یا لایحه دفاعیه و متکی نبودن درخواست مورد اشاره به دلایل متقن و مثبت ادعا نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن (مقررات کیفری یا قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) چیست؟ 3- در صورتی که تقاضای شاکی صرفا متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه از انواع مجازات ها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضروری است؟ یا این که پس از قطعیت رای صادره اجرای آن تابع قواعد عمومی قانون اجرای احکام مدنی است؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-111 ک - مورخ 1400/03/08

در پرونده های جنایی موضوع قتل عمد آیا پزشکی قانونی می تواند بدون کالبد گشایی علت فوت را اعلام کند؟

4

نظریه مشورتی شماره 97-168-3146 - مورخ 1397/12/08

5

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-911 - مورخ 1396/02/24

نظر به اینکه در ماده 165 قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده است که هرگاه نظر کارشناس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنان اختلاف باشد بازپرس می تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظر کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام نماید س: منظور از عبارت دو تا بار دیگر در این ماده چیست؟ آیا منظور این است که فقط و کلا از زمان ارجاع به کارشناس تک نفر و بدوی تا دو بار می توان نظر کارشناسان دیگر را استعلام نمود یا در هر مرحله از کارشناسی اعم از بدوی و سه نفره یا 5 نفره هم می توان در صورت تردید تا دو بار دیگر نظر کارشناسان دیگر را استعلام نمود.

6

نظریه مشورتی شماره ک8581-861-89 - مورخ 1398/11/29

ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنان اختلاف باشد بازپرس می تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند. سوال: حال با توجه به متن ماده و عبارت. . می تواند تا دو بار دیگر آیا تعداد دو بار استفاده از نظر هیات کارشناسی با احتساب کارشناس منفرد به عنوان مبنا ارجاع ملاک است یا هیات سه نفره به عبارتی حد قف حداکثر ارجاع به هیات کارشناسی آیا هیات کارشناساسان پنج یا هفت نفره می باشد./ع

7

نظریه مشورتی شماره ک 3141-861-89 - مورخ 1398/11/20

احتراما با توجه به دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم ابلاغی از ریاست محترم قوه قضاییه خواهشمند است این معاونت را راهنمایی فرمائید که آیا قضات محترم بر اساس مندرجات پرونده شخصیت می توانند در خصوص مسئولیت کیفری متهم و نیز تحمل یا عدم تحمل کیفر وی تصمیم بگیرند یا اینکه کما فی سابق در این موارد باید فرد را جهت کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی معرفی کنند./ع

8

نظریه مشورتی شماره ک 298-861-89 - مورخ 1398/09/13

1-با توجه به قانونگذار در تبصره ماده 163 و مواد 164-165 و166 قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبی برای تعیین کارشناس تعیین ننموده است آیا می تواند از ابتدا موضوع را به سه کارشناس ارجاع نمود و به صورت تلفیقی از تخصص سه نفر در رشته های مورد نیاز استفاده نمود؟ آیا می توان پس از بررسی هیات سه نفره بر خلاف رویه که آن را به هیات پنج نفره ارجاع می نماید موضوع را به هیات هفت نفره ارجاع نمود./ ع

9

نظریه مشورتی شماره 98-168-340 ک - مورخ 1398/03/27

در مورد ماد ه 149 قانون آئین دادرسی کیفری زمانی که متهم در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد آیا قاضی دادگاه در مقام دادرسی می تواند بدون اخذ نظر کارشناس با توجه به سوالاتی که از وی می نماید یا ملاحظه وضعیت ظاهری و یا تیک عصبی وی موضوع اختلال روانی وی را تشخیص دهد و برای وی حکم برائت از بزه انتسابی صادر نماید؟ ( توضیح اینکه به نظر در ماده بعدی این ماده یعنی ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان شده که برای صدور حکم جنون جلب نظر متخصص لازم است و صراحت بیان شده است اما در ماده 149 قانون مجازات اسلامی در حکم جنون است و این ماده در حقیقت ناظر به ماده 120 قانون مجازات اسلامی است که می گوید هر یک از شرایط مسئولیت کیفری محل تردید باشد قاعده درا حاکم است نظر کارشناس هم طریقیت دارد و در ماده 149 قانون مذکور امر تشخیصی است و بر عهده قاضی محکمه است و اگر متوجه اختلال روانی وی شد می تواند بدون اخذ نظر کارشناس طبق این ماده و ملاحظه قاعده درا حکم بر برائت وی از بزه انتسابی صادر نماید).

10

نظریه مشورتی شماره 1892-100-96 - مورخ 1397/06/21

1- آیا قرار ارجاع امر به کارشناسی و یا گروه کارشناسان در دادگاه حقوقی و در نهایت نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در آن دادگاه می تواند مبنایی برای مراجع قضایی کیفری باشد و مراجع قضایی کیفری بر اساس نظریه فوق و ابلاغ آن به طرفین و در صورت اعتراض قرار ارجاع امر به گروه بالاتر کارشناسی را صادر نمایند (پذیرش فرآینده دادرسی حقوقی در دادرسی کیفری) 2-الف) در فرضی که دادستان یا بازپرس در نوع جرم مخالفت می کند آیا دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف نباید ابتدا در خصوص نوع جرم که معاون دادستان اختلاف نموده اظهارنظر نماید و سپس در قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اصداری بازپرس که هنوز دادستان در خصوص آن اظهارنظر نکرده است؟ ب)در فرضی که دادگاه کیفری بدون توجه به اختلاف دادستان با بازپرسی در نوع جرم در خصوص قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی بازپرس توجه و اظهارنظر نماید دادستان می تواند به دادگاه کیفری متذکر شود که ابتدا می بایست در خصوص جرم که مورد اختلاف است حل اختلاف صورت گیرد؟ 3-در ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری چنانچه اصل سند عادی در دسترس نباشد و تصویر مصدق سند عادی موجود باشد و کارشناس رسمی امکان بررسی اصالت و جعلیت را در تصویر سند عادی امکان پذیر بداند آیا امکان کارشناسی از تصویر مصدق سند عادی امکان پذیر است و نظریه کارشناسی بر این مبنا قابل توجه خواهد بود.

11

نظریه مشورتی شماره 1856-1/168-95 - مورخ 1396/10/18

مطابق تبصره 2 ماده 2 از قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی تعیین میزان مسئولیتهای کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از فعالیتهای را آهن توسط کمیسیون های جلوگیری از سوانح را آهن مستقر در نواحی صورت می پذیرد و در صورت اعتراض اصحاب دعوی موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن ارجاع و نظریه این کمیسیون غیر قابل اعتراض می باشد که در صدور آراء قضایی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار می گیرد حال اگر متهمین به نظریه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن اعتراض نمایند 1- با توجه به سط آخر ماده مذکور اعتراض آنان غیر قابل رسیدگی می باشد؟ یا اینکه چون نظریه کمیسیون عالی طریقیت دارد قابل ارجاع به کارشناسان دیگر می باشد 2- در صورتی که بپذیریم قابل ارجاع به کارشناسی می باشد با عنایت به اینکه نظریه کمیسیون عالی توسط 7 نفر کارشناس تنظیم و امضاء می شود موضوع می بایست به هیئت 10 نفره کارشناسان ارجاع شود یا به احدی از کارشناسان با تجربه ارجاع گردد

12

نظریه مشورتی شماره 658-1/168-96 - مورخ 1396/04/27

با توجه به مفاد ماده 165 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 مبنی بر اینکه هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آن اختلاف باشد بازپرس می تواند تا دو بار از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام نماید از آنجا که موضوع پرونده کلاسه 951491 دادگاه عمومی بخش اسفرورین بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ورود صدمات بدنی غیرعمدی نسبت به شکات فی مابین دو دستگاه موتورسیلکت می باشد و مطابق نظریه بدوی کارشناس رسمی احد از راکبین موتورسیکلت مقصر100% حادثه معرفی و پس از اعتراض و ارجاع امر به هیات سه نفری هر دو راکب موتورسیلکت به میزان50% مقصر حادثه شناخته شده است حال از آنجا که مجددا مقصر حادثه به نظریه هیات 5 نفری معترض می باشد خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا مطابق مفاد ماده 165 قانون مذکور مجوزی برای ارجاع به هیات 7 نفری کارشناسی می باشد یا خیر.

13

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-119 - مورخ 1396/02/24

14

نظریه مشورتی شماره 1796-1/168-95 - مورخ 1395/10/08

با توجه به ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاح بعدی آیا مراجع قضایی در مسائلی که نیاز به ارجاع امر به کارشناس دارد به دنبال اعتراض به نظریه کارشناس یا کارشناسان همانند رویه پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید مجاز به ارجاع به هیات¬های کارشناسی هفت نفره و بالاتر می باشند؟

1

نشست های قضایی شماره 1399-7005 - مورخ 1397/08/09

تبعیت از نظر کارشناس در پرونده های کیفری

2

نشست های قضایی شماره 1399-7631 - مورخ 1398/06/04

ارجاع مکرر به هیات کارشناسی

3

نشست های قضایی شماره 1398-5853 - مورخ 1397/02/20

اظهارنظر نهایی بدون ارجاع پرونده به هیئت بالاتر کارشناسی

4

نشست های قضایی شماره 1397-4520 - مورخ 1397/05/09

بررسی اعتبار نظریه هیات کارشناسی بازرسان اداره کار

5

نشست های قضایی شماره 1398-5626 - مورخ 1397/01/22

مغایرت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق پرونده علی رغم بررسی متعدد موضوع

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/01

تردید بازپرس به نظر کارشناس

7

نشست های قضایی شماره 1398-5906 - مورخ 1397/05/08

بررسی امکان ارجاع امری که قانونگذار کمیسیونی را برای تشخیص آن تعیین نموده است به کارشناس رسمی دادگستری

8

نشست های قضایی شماره 1398-6033 - مورخ 1397/09/25

تکلیف دادگاه درصورت تردید نظریه کارشناسی در تداخل یا تعدد دیات

9

نشست های قضایی شماره 1399-7005 - مورخ 1397/08/09

تبعیت از نظر کارشناس در پرونده های کیفری

10

نشست های قضایی شماره 1397-3297 - مورخ 1397/06/06

راهکار حل اختلاف بین سازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی

11

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/02/01

ارجاع امر به کارشناس