نشست قضایی شماره 1397-3297

نشست قضایی شماره 1397-3297

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-3297


کد نشست:
1397-3297

تاریخ برگزاری:
1397/06/06

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع:
راهکار حل اختلاف بین سازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی

پرسش:
در صورتی که بین هیات انتظامی نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی در خصوص تقصیر پزشک اختلاف وجود داشته باشد به نحوی که هیات انتظامی در جرایم پزشکی معتقد به قصور متهم بوده لکن پزشکی قانونی عقیده به مقصر نبودن وی داشته باشد یا بالعکس تکلیف دادگاه چه می باشد؟

نظر هیئت عالی:
مستفاد از ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تردید نسبت به نظریه کارشناسی استعلام از سایر اهل فن و متخصص از سوی بازپرس ممکن و میسور می باشد؛ درنتیجه نظریه اقلیت صایب و صحیح اعلام می شود.

نظر اکثریت:
به لحاظ تقنینی قانونگذار در بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/9/24 اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی را بر عهده سازمان نظام پزشکی قرار داده است؛ همچنین در تبصره 3 ماده 35 قانون مذکور آمده است « هر یک از هیات های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها علاوه بر این که مسیولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی » و در ادامه تبصره 5 ماده اخیرالذکر نیز اعلام نموده :« در صورتی که هر یک از طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیات بدوی ذی ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا در صورت لزوم می توانند نظریه هیات تجدید نظر انتظامی پزشکی استان و یا هیات عالی انتظامی نظام پزشکی را به عنوان مرجع تخصصی ذی ربط استعلام نمایند » و از طرفی بند 1 ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی قانونی مصوب 1372/5/3 یکی از وظایف این سازمان را اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی بیان کرده است. حال با عنایت به آنچه ذکر شد صرف نظر از وجود ابهام در قلمرو اصطلاح « پزشکی قانونی » که در قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی و آیین نامه آن مشخص نگردیده است می توان گفت با لحاظ تاریخ تصویب قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که قانون موخر می باشد قانون مذکور به عنوان قانون خاص دایره کارشناسی سازمان پزشکی قانونی را تخصیص زده و اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی را از صلاحیت آن مرجع خارج و این امر را به عنوان یک مرجع کاملا تخصصی به سازمان نظام پزشکی قانونی سپرده است؛ بنابراین در موضوع سیوال نظریه سازمان نظام پزشکی مقدم بوده و اساسا تعیین مقصر و میزان تقصیر در جرایم پزشکی از وظایف سازمان نظام پزشکی محسوب و نظریه سازمان پزشکی قانونی در این زمینه فاقد اعتبار می باشد و دادگاه می بایست با استعلام از هیات انتظامی نظام پزشکی مقصر و میزان تقصیر وی را مشخص و رای مقتضی را صادر نماید.

نظر اقلیت:
هیچ یک از قوانین مذکور در نظریه اکثریت ناسخ یا مخصص دیگری نبوده بلکه هم نظریه سازمان نظام پزشکی و هم نظریه سازمان پزشکی قانونی به عنوان نظریه کارشناسان صالح در موضوعات پزشکی قابل استناد می باشند و در فرض سوال مطابق مواد 155 الی 167 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود با این توضیح که دادگاه هر دو نظریه را به عنوان دو نظریه کارشناسی مورد بررسی و تحلیل قرار داده در صورت نقص نظریه یا ضرورت اخذ توضیح از هر یک از سازمان ها با ذکر دقیق موارد لازم از سازمان های مذکور مراتب را استعلام در صورت نقصان نظریات و بقاء اختلاف بین این دو سازمان دادگاه می تواند از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورده یا نظریه یکی از سازمان ها یا حتی هر دو سازمان را نزد متخصص علم یا فن مربوطه ارسال و نظر او را استعلام کند و نهایتا چنانچه نظریه یکی از این دو سازمان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه آن نظریه را به نحو مستدل رد و نظریه صحیح و منطبق با واقع را انتخاب خواهد نمود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 163 ـ در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس بازپرس موارد لازم را در صورت مجلس درج و به کارشناس اعلام می کند و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورتیکه کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود جلب می شود. تبصره ـ هرگاه پس از اخذ توضیحات بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می کند.

مشاهده ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 165 ـ هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنان اختلاف باشد بازپرس می تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

مشاهده ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 155 ـ هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.

مشاهده ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 164 ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورت مجلس شود.

مشاهده ماده 164 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 3ـ وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر می باشد: الف ـ اظهارنظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح طرحها تصویب نامه ها و آیین نامه های مرتبط با امور پزشکی . ب ـ تنظیم دستورالعمل های تبلیغاتی و آگهی های داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع ذی ربط. تبصره ـ سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلامیه نظر خود را به مراجع ذی ربط اعلام نماید. ج ـ تدوین و تصویب مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکی و پزشکان شاغل حرف پزشکی و وابسته پزشکی. د ـ اجرای برنامه های آموزش مداوم اعضاء موضوع این قانون در راستای قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. هـ ـ صادر نمودن کارت عضویت برای اعضاء سازمان موضوع این قانون. و ـ رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند. زـ اظهارنظر کـارشناسی در مـورد جـرائم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسراها. ح ـ همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه با مراجع ذی ربط. ط ـ همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت حفظ احترام و شوون پزشکی در جامعه. ی ـ همکاری با مراجع ذی ربط در جهت گسترش فعالیت های علمی و تحقیقاتی و انتشارات پزشکی. ک ـ اظهارنظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه ها در بخش غیردولتی براساس ضوابط بند(8) ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 و همکاری با مراجع ذی صلاح در اجرای آن. تبصره ـ درصد تعهد سازمانهای بیمه گر در قبال تعرفه های فوق توسط شورایعالی بیمه خدمات درمانی همه ساله تعیین خواهد شد. ل ـ اظهارنظر و مشارکت فعال در تعیین و یا تجدیدنظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذی صلاح در وصول آن. م ـ مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های نظارتی درمورد مطب ها موسسات درمانی و بهداشتی و دیگر مراکز پاراکلینیک در بخش خصوصی. ن ـ صدور پروانه اشتغال مطب های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آنها و مشارکت در صدور پروانه موسسات پزشکی براساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ق ـ عضویت در شوراهای گسترش و برنامه ریزی دانشگاهها و مشارکت در تعیین ظرفیت دانشگاههای دولتی و غیردولتی. رـ همکاری در تدوین آیین نامه های ارزشیابی و مشارکت در اجرای آن برای مراکز درمانی و بیمارستانی. ش ـ کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده ازطریق صندوق تعاون و رفاه. ت ـ همکاری با مراجع ذی ربط در ارائه خدمات امدادی بهداشتی و درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غیر مترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضاء سازمان. س ـ مشارکت فعال در تدوین برنامه های آموزشی گروه پزشکی. ع ـ همکاری و مشارکت در جهت اشتغال فارغ التحصیلان گروه پزشکی. ف ـ انجام کلیه مسوولیت ها وظایف و اختیاراتی که تاکنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محول گردیده است.

مشاهده ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM