مطابق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست؛ مگر آن که تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود و مطابق ماده 298 قانون مذکور دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود و نظر مشاور مشورتی است و نیز مطابق ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری در برخی از جرایم اطفال حضور وکیل تعیینی و در صورت لزوم تسخیری الزامی است و طبق ماده 413 قانون آیین دادرسی کیفری والدین و اولیاء و سرپرست اطفال و نوجوانان و. .. در دادگاه حاضر می شوند. حال سوال اینجاست که آیا عدم حضور یا عدم دعوت از مشاور وکیل تعیینی یا تسخیری والدین و اولیاء توسط دادگاه بدوی و در مقام رسیدگی از تشریفاتی است که موجبات نقض در دادگاه تجدید نظر را فراهم می کند؟

در راستای دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 ریاست محترم قوه قضاییه چند سوال در خصوص آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی بخش به حضور ارسال می گردد: 1-با توجه به این که حسب قانون آیین دادرسی کیفری قواعد و مقررات مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی متفاوت است و در دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی و رسیدگی با هم انجام می شود: اولا: مرز تفکیک بین این دو مرحله در دادگاه عمومی بخش به چه صورت است و چه ملاک و ضابطه ای در این خصوص باید حکمفرما باشد به عنوان مثال رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت غیر ترافعی و در مرحله رسیدگی ترافعی است مواد 91-206-359 قانون آیین دادرسی کیفری ثانیا: در پرونده هایی که از مرجع انتظامی به دادگاه واصل می شود و تحقیقات مقدماتی کامل است به عنوان مثال تصادفی که طرفین نظر کارشناس مربوط را قبول دارند و گواهی پزشکی قطعی است یا سرقتی که متهم اقرار دارد و شاکی نیز اعلام رضایت کرده است آیا می توان بعد از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و قرار تامین کیفری اقدام به صدور رای کرد یا باید جلسه رسیدگی برگزار شود؟ ثالثا: در صورتی که در دادگاه عمومی بخش نسبت به متهمی تفهیم اتهام و اخذ تامین انجام شود و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادگاه وقت رسیدگی تعیین نماید و متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشود در این صورت رای دادگاه غیابی است یا حضوری؟ رابعا: با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است: هر گاه. .. به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود در صورتی که در دادگاه عمومی بخش قرار تامین متهم منتهی به بازداشت وی شود آیا باید حسب مورد قرار تامین ابقا شود یا اینکه نیازی به ابقا نیست و یا این که باید در مواردی که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند و دیگر موارد فرق قایل شد؟ 2-با عنایت به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در دادگاه بخش در حین رسیدگی به پرونده کیفری به عنوان مثال تصرف عدوانی تخریب و ترک انفاق احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسالی مالکیت یا زوجیت باشد که واجد وصف حقوقی است در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟ آیا صدور قرار اناطه وجاهت قانونی دارد و می توان پرونده کیفری را مختومه و شاکی را جهت طرح دعوای حقوقی دلالت نمود؟ 3-با توجه به مواد 294-298 -299 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در حوزه قضایی دادگاه بخش نوجوانی مرتکب جرم نگهداری مواد مخدری شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند نباشد در این صورت آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به این بزه را دارد؟

مطابق ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. نظر مشاور مشورتی است و مطابق ماده 415 قانون مذکور در جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون عذر موجه در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود و مطابق ماده 454 قانون مذکور احضار جلب رسیدگی به ادله صدور رای و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است. حال سوال اینجاست که چنانچه با اعتراض شاکی یا متهم و یا اولیای دم پرونده ای در شعبه تجدیدنظر استان ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تشکیل شود آیا رعایت تشریفات رسیدگی بدوی مثل الزام به حضور مستشار و تعیین وکیل تسخیری و غیره لازم می باشد ؟

احتراما با توجه به اینکه بر اساس ماده 294 و تبصره ماده 298 از قانون آیین دادرسی کیفری در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل می شود و با عنایت به اینکه بر اساس ماده 409 از همان قانون قضات آن دادگاه دارای ابلاغ ویژه از طرف ریاست محترم قوه قضاییه می باشند حال سوال آن است که چنان چه در یک حوزه قضایی دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل نشده باشد و صرفا رئیس دادگستری دارای ابلاغ و سمت از طرف ریاست محترم قوه قضاییه در رسیدگی به آن پرونده ها می باشد آیا رسیدگی به پرونده های یاد شده باید در دادگاه کیفری 2 آن حوزه قضایی توسط رئیس دادگستری صورت گیرد یا آن که رسیدگی به آن پرونده ها در همان شعبه اول دادگاه حقوقی که رئیس دادگستری به طور هم زمان رئیس آن شعبه می باشد صورت می گیرد به عبارت بهتر آیا داشتن سمت و ابلاغ ویژه در رسیدگی به جرایم مزبور توسط رئیس دادگستری به معنای صلاحیت دادگاه حقوقی تحت ریاست وی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان می باشد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع

با توجه به اینکه بر اساس مواد 298 311312 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 رسیدگی به جرایم اطفال نابالغین به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و نیز رسیدگی به جرایم افراد نابالغ زیر 18 سال تمام شمسی متعاقب صدور کیفرخواست در صلاحیت دادگاه مزبور قرار دارد و شرکاء جرم نیز در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. سوال: چنانچه طفل نابالغ با مشارکت فرد نوجوان بالغ زیر 18 سال مرتکب جرم شود آیا دادسرا در مورد طفل نابالغ حق مداخله و یا تفهیم اتهام را دارد یا خیر؟ یا به طور کلی نحوه رسیدگی در پرونده اتهامی آن دو از جهت آنکه هر دو به ترتیب طفل و نوجوان محسوب می گردند لکن رسیدگی به جرم یک نفر در صلاحیت مستقیم دادگاه اطفال و دیگری در صلاحیت همان دادگاه اما با صدور و تنظیم کیفرخواست می باشد به چه صورتی است؟

تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه اطفال در صورت تعدد اتهام و نبود دادگاه اطفال در حوزه قضایی

صلاحیت رسیدگی در قاچاق توسط اطفال

مرجع رسیدگی به جرایم نوجوانان در فرض نبودن دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان در استان وقوع جرم

وظیفه دادگاه تجدیدنظر در صورت مواجهه با عدم رعایت تشریفات دادرسی در دادگاه اطفال و نوجوانان