1

نظریه مشورتی شماره 99-168-371ک - مورخ 1399/04/16

1- در صورتی که در پرونده ای در دادگاه بخش ضرورتی جهت انجام تعیین وقت رسیدگی وجود نداشته باشد مثل اینکه در مواردی که بزه فاقد شاکی خصوصی است و با گزارش مرجع انتظامی تعقیب شروع می شود و تحقیقات تکمیل است و متهم نیز به ارتکاب بزه اقرار دارد و موجبی جهت انجام دادرسی به معنای اخص وجود نداشته باشد در این صورت رای دادگاه حضوری است یا غیابی؟ همچنین در فرضی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر گردیده و تامین اخذ شده و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی متهم جهت اخذ آخرین دفاع احضار گردیده و لی در جلسه دادگاه حاضر نشود و پرونده معد صدور رای باشد در این فرض باید رای را حضوری اعلام کرد یا غیابی؟ 2- با توجه به ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اولا در صورتی که در اجرای نیابت قضایی در دادگاه بخش قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود آیا نیازی به اظهارنظر دادستان شهرستان وجود دارد؟ ثانیا در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره توسط دادگاه بخش دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض متهم کجاست؟ ثالثا منظور از قرار بازداشت در این ماده چیست؟

2

نظریه مشورتی شماره 99-168-1845 ک - مورخ 1131/10/12

بازگشت به نظریه مشورتی شماره 7/99/1399 مورخ 7/99/1399 نظر به این که مراد مقنن از ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وظیفه اجرای احکام کیفری برای دادستان حکم اولیه آن است در حالی که بر حسب قواعد و مقررات قانونی هر امری از سوی دادستان یا رئیس حوزه قضایی قابلیت ارجاع به قضات و شعبات را دارد و اساسا در برخی از بخش ها که حتی از حیث تشکیلات سیاسی شهرستان می باشند ولی حسب مقررات و اختیارات تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری با تشکیلات دادگاه بخش اداره می شوند دارای شعبات و حجم کار بالا است و هیچ گاه رئیس حوزه قضایی بخش که رئیس شعبه اول است و کلیه وظایف دادستان و کلیه امورات اداری را عهده دار می باشد نمی تواند کلیه پرونده های اجرای احکام مدنی و کیفری را رسیدگی کند و عملا تکلیف مالایطاق است لذا آیا ارجاع آن به همکاران قضایی توسط رئیس حوزه قضایی هم به عنوان دارای وظایف دادستان و هم دارای وظایف رئیس دادگستری وجود دارد؟

3

نظریه مشورتی شماره 99-168-1893 ک - مورخ 1399/11/29

پرونده های مواد مخدر دادگاه بخش محمدیار به حوزه قضایی مجاور دادگستری نقده ارسال می گردد و مورد رسیدگی قرار می گیرد پس از اختلاف در صلاحیت جهت حل اختلاف از سوی دادسرای عمومی و انقلاب نقده به دادگاه های تجدیدنظر استان ارسال می گردد برخی از همکاران محاکم تجدیدنظر عقیده به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی مجاور و برخی دیگر از همکاران نیز عقیده بر صلاحیت حوزه قضایی بخش تا مرحله قبل از صدور کیفرخواست را دارند خواهشمند است دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم مواد مخدر در حوزه ی قضایی بخش را مشخص نمایند؟

4

نظریه مشورتی شماره 1497-1/168-96 - مورخ 1396/09/11

1-در صورتی که رئیس دادگاه یکی از بخشهای شهرستان مرکز استان به جانشینی از بازپرس درخصوص یکی از بزه های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی را زیر نظر دادستان شهرستان مذکور انجام داده و پس از قرار جلب به محاکمه کیفرخواست توسط آن دادستان صادر شده باشد حال اجرای دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادگاه عمومی بخش است یا دادسرای شهرستان مربوطه؟ 2- اگر در یکی از شهرستانها دادگاه کیفری یک تشکیل نشده باشد پرونده های مربوطه در دادگاه کیفری یک نزدیکترین شهرستان رسیدگی می شود حال اجرای آرای صادره از دادگاه کیفری یک نزدیکترین شهرستان محل وقوع جرم بر عهده کدام یک از دادسرا های مربوطه خواهد بود دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرایی که در معیت دادگاه کیفری یک انجام وظیفه می نماید؟ 3- چنانچه حکم موضوع بند قبل از نوع سالب حیات بوده الزاما می بایست در زندان اجرا شود و زندان نیز در حوزه دادسرای شهرستانی باشد که مجری حکم تلقی نمی شود آیا دادسرای مجری حکم می تواند راسا حکم مذکور را در این زندان اجرا نماید یا الزاما می بایست از طریق اعطای نیابت به دادسرای محل استقرار زندان اقدام کند؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-25-904 ک - مورخ 1398/06/25

احتراما باستحضار می رساند اینجانب وحید آرمان رئیس حوزه قضایی بخش صالح آباد همدان می باشم با توجه به اینکه در حوزه قضایی بخش رئیس حوزه قضایی بخش در مقام جانشین بازپرس به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک اقدام به تحقیق از متهمان می نماید و پس از صدور حکم قطعی توسط محاکم کیفری یک پرونده جهت اجرای احکام کیفری یک به دادگاه بخش ارسال می شود که به نظر این دادگاه مستندا به ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 3 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص مصوب 28/3/98 ریاست محترم قوه قضاییه مرجع اجرا این گونه آراء دادسرای محل وقوع جرم که در این حوزه دادسرای شهرستان بهار می باشد با عنایت به مراتب فوق لطفا در خصوص سوال مرجع صالح جهت اجرای احکام کیفری آراء صادره از دادگاه کیفری یک مرکز استان که محل وقوع جرم حوزه قضایی بخش می باشند اجرای احکام کیفری بخش تحت نظر رئیس دادگاه بخش یا اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان محل وقوع جرم زیر نظر دادستان می باشد اعلام نظر گردد ضمنا نظرات نیز به پیوست می باشند.

6

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1278 ک - مورخ 1400/10/18

حوزه قضایی فیروزه سابقا دارای تشکیلات دادسرا و دادستانی بوده و در سال 1399 دادسرای این حوزه از چارت سازمانی حذف و دادگستری به دادگاه عمومی بخش تغییر داده شد. در دو فقره پرونده قتل پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده است و پس از فرجام خواهی و قطعیت دادنامه جهت اجرای حکم قصاص به این حوزه قضایی ارسال شده است. دادگاه در راستای ماده 26 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادسرای مشهد که در واقع دادسرای در معیت دادگاه صالح است اعاده کرده است که آن مرجع اجرای حکم قصاص را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش دانسته است. مراتب جهت اعلام نظر راجع به اجرای حکم قصاص به حضور ارسال می شود.

7

نظریه مشورتی شماره 1400-168-249 ک - مورخ 1400/05/17

مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه بخش دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند...». پرونده در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و دادگاه بخش شخص «الف» را به جرم تغییر کاربری محکوم کرده است. گزارش اولیه اداره جهاد کشاورزی علیه شخص «ب» بوده لیکن دادگاه بدوی شخص «الف» را محکوم کرده و در خصوص شخص «ب» هیچ تصمیمی اخذ نکرده است. دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اشخاص «الف» و «ب» نهایتا به لحاظ عدم توجه اتهام به شخص «الف» وی را تبرئه می کند در این فرض با وجود این که اتهام متوجه شخص «ب» است و نزد دادگاه تجدیدنظر نیز حاضر می باشد آیا امکان تفهیم اتهام تغییر کاربری و محکومیت وی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر وجود دارد یا این که می بایست پرونده مجدد با طرح ادعا توسط جهاد علیه وی مطرح شود و دادگاه بدوی اخذ تصمیم کند؟

8

نظریه مشورتی شماره 1400-168-501 ک - مورخ 1400/05/09

در خصوص پرونده های کیفری مطروحه در دادگاه عمومی بخش و نیز پرونده های کیفری داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو: 1- آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در پرونده هایی که شاکی خصوصی وجود ندارد نیز این الزام وجود دارد؟ 3- مرز بین تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی چیست؟ به عبارت دیگر آیا در این خصوص باید همانند دادگاه کیفری یک قرار رسیدگی موضوع ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شود؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-168-1679 ک - مورخ 1399/10/24

در خصوص بخش هایی که به شهرستان ارتقا پیدا کرده اند ولی در اجرای تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13969 همچنان با سیستم دادگاه های بخش اداره می شوند و رئیس آن ها فاقد ابلاغ برای رسیدگی به پرونده های دادگاه انقلاب است آیا پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب مربوط به این حوزه ها همچنان می بایست به دادگاه انقلاب شهرستانی که شهرستان جدید قبلا از بخش های تابعه آن بوده و هم اکنون از آن منتزع شده است ارسال شود یا به دادگاه انقلاب حوزه قضایی شهرستانی که از نظر جغرافیایی به شهرستان جدید التاسیس نزدیک تر است؟

10

نظریه مشورتی شماره 99-168-1463 ک - مورخ 1399/10/20

رئیس حوزه قضایی شهرستان (موضوع تبصره 1 ذیل ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری) به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه با حفظ سمت به عنوان دادرس علی البدل جهت رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان منصوب شده و با توجه به این که حوزه قضایی شهرستان مذکور فاقد تشکیلات دادسرا است پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه های کیفری به صورت یک مرحله ای رسیدگی می شود: 1- آیا دادرسی پرونده های دادگاه انقلاب نیز همانند پرونده های دادگاه کیفری یک مرحله ای به عمل می آید یا نیازمند صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است؟ 2- از آن جا که شهرستان مذکور دارای حوزه قضایی دادگاه بخش نیز می باشد آیا پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب حوزه قضایی بخش مذکور نیز توسط دادرس دادگاه انقلاب شهرستان قابل رسیدگی است؟

11

نظریه مشورتی شماره 99-168-1397 ک - مورخ 1399/10/01

بر اساس مواد 299 و 336 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه بخش راسا به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو حسب مورد یا توسط رئیس شعبه یا دادرس دادگاه همانند سایر شعبات کیفری دو رسیدگی می نماید آیا در این حوزه قضایی امکان تعیین یکی از روسای شعب دادگاه بخش به عنوان قاضی اجرای احکام کیفری یا مدنی حسب مورد امکان پذیر است؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-168-1370 ک - مورخ 1399/09/29

در این خصوص که آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب را دارد یا خیر؟ و در صورتی که رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش ابلاغ رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب داشته باشد تکلیف دادگاه عمومی بخش در خصوص رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی چیست؟

13

نظریه مشورتی شماره 99-168-153ک - مورخ 1399/02/31

باتوجه به حذف دادسرای عمومی و انقلاب این حوزه قضایی حسب بخشنامه صادره به شماره 1398/1/27653 و تاریخ 1398/2/10 از طرف رئیس محترم قوه قضاییه و نظر به اینکه قبل از اعمال بخشنامه موصوف پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی موضوع مواد 302 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جهت عدم وجود شعبه بازپرسی اینجانب به عنوان رئیس حوزه قضایی به جانشینی بازپرس مراحل تحقیقات مقدماتی را انجام و با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست از طرف دادستان محترم و با توجه به عدم وجود دادگاه انقلاب پرونده به دادگاه انقلاب کرمان (با تعدد قاضی) ارسال و منجربه صدور رای می گردید. حال با توجه به انحلال دادسرا از این حوزه قضایی و تشکیل دادگاه عمومی شهرستان؛ اولا آیا این مرجع با وصف فوق صلاحیت رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده 303 قانون فوق الذکر را دارد؟ ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول و در صورتی که اینجانب به جانشینی بازپرس در پرونده های انقلاب (با تعدد قاضی) اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نمایم صدور کیفرخواست توسط دادستان کدام شهرستان باید تنظیم شود؛ دادستان نزدیکترین حوزه قضایی به این حوزه یا دادستان دادسرایی که در معیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی مرکز استان است؟

14

نظریه مشورتی شماره 99-168-55ک - مورخ 1399/02/13

در راستای دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 ریاست محترم قوه قضاییه چند سوال در خصوص آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی بخش به حضور ارسال می گردد: 1-با توجه به این که حسب قانون آیین دادرسی کیفری قواعد و مقررات مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی متفاوت است و در دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی و رسیدگی با هم انجام می شود: اولا: مرز تفکیک بین این دو مرحله در دادگاه عمومی بخش به چه صورت است و چه ملاک و ضابطه ای در این خصوص باید حکمفرما باشد به عنوان مثال رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت غیر ترافعی و در مرحله رسیدگی ترافعی است مواد 91-206-359 قانون آیین دادرسی کیفری ثانیا: در پرونده هایی که از مرجع انتظامی به دادگاه واصل می شود و تحقیقات مقدماتی کامل است به عنوان مثال تصادفی که طرفین نظر کارشناس مربوط را قبول دارند و گواهی پزشکی قطعی است یا سرقتی که متهم اقرار دارد و شاکی نیز اعلام رضایت کرده است آیا می توان بعد از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و قرار تامین کیفری اقدام به صدور رای کرد یا باید جلسه رسیدگی برگزار شود؟ ثالثا: در صورتی که در دادگاه عمومی بخش نسبت به متهمی تفهیم اتهام و اخذ تامین انجام شود و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادگاه وقت رسیدگی تعیین نماید و متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشود در این صورت رای دادگاه غیابی است یا حضوری؟ رابعا: با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است: هر گاه. .. به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود در صورتی که در دادگاه عمومی بخش قرار تامین متهم منتهی به بازداشت وی شود آیا باید حسب مورد قرار تامین ابقا شود یا اینکه نیازی به ابقا نیست و یا این که باید در مواردی که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند و دیگر موارد فرق قایل شد؟ 2-با عنایت به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در دادگاه بخش در حین رسیدگی به پرونده کیفری به عنوان مثال تصرف عدوانی تخریب و ترک انفاق احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسالی مالکیت یا زوجیت باشد که واجد وصف حقوقی است در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟ آیا صدور قرار اناطه وجاهت قانونی دارد و می توان پرونده کیفری را مختومه و شاکی را جهت طرح دعوای حقوقی دلالت نمود؟ 3-با توجه به مواد 294-298 -299 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در حوزه قضایی دادگاه بخش نوجوانی مرتکب جرم نگهداری مواد مخدری شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند نباشد در این صورت آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به این بزه را دارد؟

15

نظریه مشورتی شماره 98-168-2057ک - مورخ 1399/01/05

عنایت فرموده به سوال ذیل پاسخ فرمایید. با توجه به ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری که انجام تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به جانشینی از بازپرس در صلاحیت حوزه قضایی بخش قرار داده است با توجه به اینکه حوزه قضایی بخش فاقد شعب دادگاه انقلاب هستند در جرایم ماده 303 قانون فوق که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد امکان انجام تحقیقات مقدماتی توسط حوزه قضایی بخش وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند موجب عدم صلاحیت حوزه قضایی بخش باشد یا خیر؟

16

نظریه مشورتی شماره ک 5871-861-89 - مورخ 1398/11/29

بر اساس ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش در رسیدگی به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و طبق ماده 89 قانون یاد شده شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است حال با توجه به این مطلب اولا در حوزه قضایی بخش ارجاع پرونده به جانشین بازپرس رئیس یا دادرس توسط چه مقامی صورت می گیرد ثانیادر صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس بخواهد به پرونده رسیدگی کند از دو حال خارج نیست یا دادگاه بخش فاقد رئیس است یا اینکه علاوه بر رئیس دادرس نیز دارد در فرض اول که دادگاه بخش فاقد رئیس است آیا دادرس بدون ارجاع می تواند به عنوان جانشین بازپرس شروع به رسیدگی کند در فرض دوم که علاوه بر دادرس رئیس دادگاه نیز حضور دارد اگر معتقد باشیم که رئیس به دادرس ارجاع کند این سوال مطرح است که چگونه ممکن است جانشین بازپرس به جانشین دیگر بازپرس ارجاع نماید؟ چرا که هر دو مقام مذکور طبق ماده 337 قانون یاد شده جانشین بازپرس هستند ثالثا در صورتی که رئیس و دادرس هر دو حاضر باشند آیا دادرس می تواند به عنوان جانشین دادستان پرونده را به رئیس دادگاه بخش ارجاع نماید در فرض امکان آیا این امر باعث جمع دو مقام جانشین بازپرس و جانشین دادستان در یک مقام نیست؟ درصورتی که جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و تحقیقات مقدماتی آن در دادگاه بخش انجام شود در صورت اختلاف بین جانشین و بازپرس رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل و دادستان مرجع حل اختلاف کجاست؟ بر اساس ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض در حوزه قضایی که دادسرا وجود ندارد حوزه قضایی دادگاه بخش دادگاه کیفری دو محل اعلام شده است و از طرف دیگر طبق ماده 299 این قانون دادگاه عمومی بخش همان صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد حال با توجه به مراتب یاد شده منظور از دادگاه کیفری دو محل کجاست آیا منظور از محل محل صدور قرار است یعنی دادگاه عمومی بخش یا منظور از محل محل استقرار دادستان است یعنی دادگاه کیفری دو شهرستان محل استقرار دادستان با عنایت به مواد 294 و 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا امکان رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش وجود دارد با توجه به اینکه دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه اختصاصی است و از طرف دیگر اینکه دادگاه بخش فقط به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می نماید./ع

17

نظریه مشورتی شماره ک 4751-861-89 - مورخ 1398/11/15

با تصمیم رئیس محترم قوه قضاییه در سال 1396 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تفرش حذف گردیده موضوع تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری صرف نظر از اینکه این تصمیم قانونی است یا خیر؟ چون شهرستان تفرش قدیمی است و چند ده سال است که شهرستان است و تبصره مذکور مربوط به شهرستان های جدید است نه قدیم به هر حال به تشخیص رئیس محترم قوه قضاییه حذف شده است تبدیل به دادگاه عمومی شده نه بخش وظایف دادستان نیز به موجب مقررات قانونی و ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس دادگستری محول شده است حال با توجه به ماده 278 قانون یاد شده که تجویز تعقیب مجدد متهم را با شرایطی از اختیارات دادستان قرار داده و مقام بازپرس نیز در این دادگستری از نظام قضایی حذف شده است و با تاکید به آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفری قابل تغییر نیست آیا در این فرض تجویز تعقیب مجدد از اختیارات رئیس دادگستری هست یا خیر./ع

18

نظریه مشورتی شماره ک 8361-861-89 - مورخ 1398/11/07

در صورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند مواد مخدر واقع شود آیا دادگاه بخش می تواند دستور بازداشت و تحت نظر قرار دادن متهم را صادر نماید و آیا می تواند برای کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر نماید آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع در خصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم می باشد و قضات دادسرا می توانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را صادر نمایند./ع

19

نظریه مشورتی شماره ک 258-861-89 - مورخ 1398/10/24

1-چنانچه پرونده ای کیفری که در دادگاه بخش تشکیل شده و منجر به حکم کیفری شده حسب اعاده دادرسی نقض گردد می بایست به شعبه هم عرض ارجاع شود چنانچه آن دادگاه بخش شعبه هم عرض نداشته باشد و رسیدگی باید در حوزه شهرستان صورت گیرد آیا رسیدگی بعدی قضایی توسط دادسرای همان حوزه است؟ چرا که در پرونده اول فاقد کیفرخواست است و محکمه کیفری شهرستان بدوی کیفر خواست حق ورود ندارد و یا اینکه نیازی به ارسال به دادسرا نیست و پرونده توسط دادگاه کیفری شهرستان به جانشین از دادگاه بخش رسیدگی می کند عده ای از همکاران مدعی هستند که چون دادگاه کیفری شهرستان دادگاه اختصاصی است و با دادگاه عمومی بخش متفاوت است و فاقد کیفر خواست است باید ابتدا در دادسرا صورت گیرد نظر آن اداره چیست؟ 2-بر عکس سوال مذکور در صورتی که پرونده ای در دادگاه کیفری شهرستان پس از صدور کیفر خواست منجر به حکم کیفری شود و حسب اعاده دادرسی رای نقض و می بایست به شعبه هم عرض ارجاع شود چنانچه شهرستان فاقد شعبه دیگر باشد و نزدیک ترین حوزه دادگاه بخش همان حوزه باشد آیا پرونده مذکور که همراه با کیفرخواست قابل ارجاع به دادگاه بخش می باشد آیا می توان گفت که دادگاه بخش دادگاه کیفری دو نبوده بلکه یک مرجع اختصاصی و فاقد قابلیت رسیدگی است و آیا موضوع باید در یک دادگاه کیفری از شهرستان دیگر که هم زمان کیفری دو شهرستان با رای منقوض است رسیدگی شود./ع

20

نظریه مشورتی شماره 98-168-1344 ک - مورخ 1398/09/09

احتراما چنانچه جرمی از جرایم ماده ی 302 در حوزه قضایی بخش واقع شده و تحقیقات به جانشینی از بازپرس انجام و پس از صدور کیفرخواست توسط دادسرای شهرستان پرونده به کیفری یک ارسال شده باشد پس از صدور رای اجرای رای دادگاه کیفری یک با دادگاه بخش است یا دادسرای شهرستان.

21

نظریه مشورتی شماره 98-25-853 ک - مورخ 1398/06/20

مرجع صالح در اجرای آراء قطعی جرایم موضوع ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری که محل وقوع جرم در حوزه قضایی بخش می باشد کدام مرجع است حوزه قضایی بخش یا دادسرای مربوطه؟ طبق تصریح ماده 24 از قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل می باشد و یکی از وظایف دادستان نیز اجرای دادنامه می باشد و همچنین طبق اصل کلی مرجع صالح در اجرای دادنامه محل وقوع جرم می باشد مگر اینکه قانون تصریح به این امر نماید و همچنین ماده 337 از قانون آیین دادرسی کیفری صرفا صدور کیفرخواست را بر عهده دادستان شهرستان قرارداده است. لذا با توجه به اختلاف حاصله فی ما بین حوزه قضایی بخش و دادسرای شهرستان نسبت به ارائه پاسخ در راستای حل اختلاف اقدام فرمایید.

22

نظریه مشورتی شماره 98-168-532 ک - مورخ 1398/05/27

با توجه به اینکه بخش بندر امام خمینی یکی از بندرهای مهم تجاری و حساس کشور می باشد لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری می باشد لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای ارا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم می باشد. سوال: در برخی موارد با توجه به لزوم اخذ پرینت متن پیامکهای تلفن در زمان گذشته ایا موضوع مشمول ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است یا کنترل مخابراتی در ماده مذکور مربوط به زمان حال و اینده می باشد؟ در صورتی که متهم در حین ارتکاب جرم خساراتی را به شاکی وارد آورد در دادگاه می بایست طبق ماده 214 قانون مجازات اسلامی متهم را محکوم به پرداخت کند یا طبق ماده 15 قانون ایین دادرسی کیفری شاکی می بایست دادخواست جبران ضرر و زیان خود را تقدیم کند؟ در صورتی که در دادگاه بخش که یک دادگاه عمومی است چند شعبه تشکیل شده باشد و بعضی از قضات شعبه ابلاغ رئیس شعبه کیفری 2 بخش گرفته باشند و شعبه اول یا شعبه دوم نیز عمومی باشد و ابلاغ قضات به عنوان رئیس شعبه اول یا دوم دادگاه عمومی صادر شده باشد آیا با وجود شعبه کیفری بخش شعبه عمومی نیز می توانند به جرائم کیفری رسیدگی نمایند و یا خیر و در صورت رسیدگی و عدم امکان این امر آیا اراء صادره قابلیت نقض دارند یا خیر؟

23

نظریه مشورتی شماره 97-168-2120 - مورخ 1398/02/30

24

نظریه مشورتی شماره 1723-1/168-96 - مورخ 1396/09/22

آیا دادگاه عمومی بخش با عنایت به قانون آئین دادرسی کیفری حق تحقیقات مقدماتی و صدور رای در پرونده های دادگاه انقلاب را دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ منفی است فلسفه صدور ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب برای قضات دادگاه عمومی بخش از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در پرونده های مرتبط با دادگاه انقلاب اعم از اینکه در صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی یا تعدد قاضی باشد در دادگاه بخش به چه نحو باید رسیدگی شود.

25

نظریه مشورتی شماره 1558-1/168-96 - مورخ 1396/09/14

با توجه به اینکه شعبات دادگاه بخش بدون کیفرخواست و راسا رای صادر می نماید ارشاد فرمائید در جرائمی که دادگاه بخش صالح به رسیدگی است و اتهام انتسابی متوجه متهم بوده و دادگاه پس از تفهیم اتهام و تکمیل تحقیقات چنانچه نظر بر محکومیت متهم داشته باشد آیا مستفاد از مواد340 الی 342 آئین دادرسی کیفری ضرورتا می بایست جلسه رسیدگی موضوع مواد مزبور تشکیل و طرفین دعوت شوند به عبارتی تشکیل یک جلسه رسیدگی با حضور شاکی و متهم در دادگاه بخش در جایی که دادگاه نظر بر محکومیت دارد ضرورت دارد یا اینکه دادگاه بخش بدون دعوت از شاکی متمکن از رسیدگی بوده و می¬تواند با اخذ آخرین دفاع متهم و بدون نیاز به دعوت از شاکی حکم محکومیت را صادر نماید.

26

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1497 - مورخ 1396/09/01

27

نظریه مشورتی شماره 96-1/18-893 - مورخ 1396/07/12

28

نظریه مشورتی شماره 893-18/1-96 - مورخ 1396/07/12

در راستای تبصره 2 ماده 299 از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه بخش زبرخان به دادگستری ارتقاء یافته که حسب نص صریح این تبصره تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان می باشد و بر این مبنا تشکیل شورای پیشگیری هم در این دادگستری ضروری می باشد و حال با عنایت به اینکه دادگستری بخش زبرخان هم عرض دادگستری شهرستان می باشد و هر کدام از این حوزه ها جداگانه مسائل حوزه خود را در شورای پیشگیری خود رسیدگی می نمایند آیا اعضاء شورای پیشگیری دادگستری بخش به غیر از رئیس دادگستری و دادستان بخش مسئولین شهرستان می باشند یا مسئولین خود بخش من باب مثال آیا در شورای پیشگیری دادگستری بخش باید معاون سیاسی امینتی فرمانداری دعوت شود یا بخشدار بخش.

29

نظریه مشورتی شماره 707-1/168-96 - مورخ 1396/05/03

ریاست محترم قوه قضائیه خطاب به اینجانب با سمت رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رئیس حوزه قضایی بخش زواره ابلاغی انشاء فرموده اند بدین مضمون که به عنوان دادرس دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی نمایم. فی الحال نحوه عمل اینجانب نسبت به پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب چگونه خواهد بود؟ خواهشمند است به تفکیک تکلیف این دادگاه بخش را نسبت پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب 1. با جرایم در جه هفت و هشت 2. با جرایم درجه شش تا چهار3. با جرایم درجات سوم تا اول با پاسخ مشروح اعلام دارید؟

30

نظریه مشورتی شماره 722-1/168-96 - مورخ 1396/05/03

نظر به اینکه به دلالت قسمت اخیر ماده 299 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه بخش همان صلاحیت محاکم کیفری دو را دارد و نظر به اینکه رئیس یا دادرس علی البدل این دادگاه به جرائم تعزیری درجه چهار و پایین تر بدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید حالیه نظر به مقررات ماده فوق و مواد311-313 و تبصره یک ماده 314-336-337 قانون آئین دادرسی کیفری در فرضی که متهمی مرتکب جرایم موضوع ماده302 در حوزه دادگاه بخش گردد و به علاوه دارای اتهامات دیگری با مشارکت دیگران باشد که اولا و بالذات در صلاحیت محاکم کیفری دو بخش است آیا جانشین بازپرس در هنگام اظهار عقیده در مورد اتهام درصلاحیت کیفری یک تواما در مورد سایر اتهامات وظیفه اظهارنظر دارد یا باید مستقلا رسیدگی و در همان دادگاه بخش مبادرت به صدور رای نماید.

31

نظریه مشورتی شماره 648-1/168-96 - مورخ 1396/04/27

آیا با توجه به مواد 297 و 303 و337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آیا قاضی دادگاه بخش می تواند جرایم مهم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی را به جانشینی بازپرس رسیدگی کند؟

32

نظریه مشورتی شماره 624-1/168-96 - مورخ 1396/04/26

با توجه به اینکه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در بعضی از حوزه های قضائی بخش برای رئیس دادگاه عمومی بخش ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب صادر شده است حال ورود صلاحیت دادرس انقلاب بخش تا چه حدودی می¬باشد آیا رسیدگی کلیه جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب به غیر از جرایم مشمول ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود در صلاحیت این دادرس می باشد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به اینکه اصل به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست می باشد مگر اینکه استثنایی وجود داشته باشد و در قانون دادگاه بخش صرفا به جرایم عمومی بدون صدور کیفر خواست رسیدگی می نماید آیا رئیس دادگاه با داشتن ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب می تواند بدون صدور کیفرخواست مبادرت به رسیدگی نماید یا می بایست پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادسرای شهرستان مربوط پرونده به دادگاه بخش ارسال شود آیا رئیس دادگاه عمومی بخش با داشتن این ابلاغ در جرایم موضوع ماده 302 آئین دادرسی کیفری مصوب 92 می بایست به عنوان جانشین بازپرسی نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام نماید یا خیر.

33

نظریه مشورتی شماره 1762-1/168-95 - مورخ 1395/10/11

مطابق ماده 299 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه حوزه بخش دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند و مطابق ماده 337 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع ماده 302 این قانون رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوطه انجام وظیفه می نماید و مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسرا ها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه¬هایی است که دادرا در معیت آن قرار دارد. سوال: در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بخش و دادسرای محل در جرائمی که به جانشینی از بازپرس رسیدگی می¬کند و در جرائم غیر از آن یعنی جرائمی که به جانشینی از بازپرس رسیدگی نمی کند مرجع حل اختلاف به تفکیک دادگاه کیفری دو می باشد یا تجدید نظر استان؟

34

نظریه مشورتی شماره 1629-1/168-95 - مورخ 1395/10/08

1-در صورت صدور قرار تامین بازداشت موقت توسط رئیس حوزه دادگاه عمومی بخش یا دادرس دادگاه در غیر از موارد مصرح ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی در غیر از مواردی که به جانشینی از بازپرس تحت نظر دادستان مربوطه اقدام می نماید آیا لازم است این قرار به تایید مرجع خاصی برسد یا خیر؟ ثانیا اعتراض به این قرار توسط چه مرجعی رسیدگی خواهد شد؟ 2- در صورتی که در غیر از موارد مصرح ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین اعم از بازداشت موقت و یا کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت در دادگاه عمومی بخش صادر گردد آیا لازم است که این قرار صادره منتهی به بازداشت در موعد مقرر از هر یک ماه فک یا تخفیف یا ابقاء شوند یا آنچه در ماده 242 آمده است فقط مربوط به دادسرا است و منصرف از دادگاه عمومی بخش است؟ 3- در دادگاه عمومی بخش که دارای یک شعبه مصوب و فعال کیفری 2 می باشد و یک شعبه نیز تحت عنوان شعبه عمومی تعریف شده آیا ثبت و رسیدگی پرونده های کیفری در شعبه عمومی واجد اشکال است یا خیر؟/

35

نظریه مشورتی شماره 1471-1/168-95 - مورخ 1395/08/16

اولا آیا منظور از جلسه دادگاه در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری فقط جلسه رسیدگی است یا شامل دیگر جلسات دادگاه مثل جلسه فوق العاده هم می شود؟ ثانیا در دادگاههای بخش که تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در مرجع واحد انجام می شود آیا درصورت حضور متهم در جلسه فوق العاده در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام به وی صرف نظر از اخذ تامین یا عدم اخذ تامین از وی و عدم حضور وی در جلسه رسیدگی رای محکومیت وی حضوری محسوب می شود یا غیابی؟/

36

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-910 - مورخ 1395/06/02

37

نظریه مشورتی شماره 910-1/168-95 - مورخ 1395/06/02

چنانچه متهم در ابتدای تحقیقات در دادگاه بخش حاضر شود و پس از تفهیم اتهام با یکی از قرارهای تامین کیفری آزاد گردد و دادگاه بخش پس از تکمیل تحقیقات دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و طرفین به جلسه¬ی رسیدگی دعوت شوند اما متهم یا وکیل او در جلسه حاضر نشود ولایحه دفاعیه نیز نفرستاده باشد آیا رای صادره غیابی است یا با عنایت به اطلاق جلسات دادگاه طبق ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری رای صادره باید حضوری محسوب گردد.

38

نظریه مشورتی شماره 0616‏-‎1‏/‎168‏-‎93 - مورخ 1394/04/23

1

نشست های قضایی شماره 1398-6161 - مورخ 1397/08/28

صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب

2

نشست های قضایی شماره 1400-8388 - مورخ 1399/04/03

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی و قرار بازداشت موقت دادگاه بخش

3

نشست های قضایی شماره 1400-8445 - مورخ 1399/07/22

بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش در رسیدگی به تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1399/10/04

صلاحیت شعبه رسیدگی کننده

5

نشست های قضایی شماره 1398-5795 - مورخ 1397/07/11

امکان صدور رای توسط قاضی دادگاه انقلاب در دادگاه عمومی بخش بدون صدور کیفرخواست

6

نشست های قضایی شماره 1397-5534 - مورخ 1397/05/02

مرجع صالح برای اجرای احکام صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک

7

نشست های قضایی شماره 1399-6799 - مورخ 1397/10/20

بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش به عنوان شعبه هم عرض در رسیدگی به جرم قتل

8

نشست های قضایی شماره 1399-7503 - مورخ 1398/06/03

جرایم مواد مخدر در دادگاه بخش