1- چنانچه دیوان عالی کشور در مقام فرجام خواهی استنادات و جهات قانونی رای فرجام خواسته را اشتباه بداند آیا می تواند با تلقی آن به عنوان نقص تحقیقات و در راستای بند دوم ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به همان دادگاه صادرکننده رای اعاده کند؟ به عبارت دیگر آیا «تلقی به نقص تحقیقات» در این گونه موارد وجاهت قانونی دارد و اساسا نحوه رسیدگی دادگاه چگونه است؟ آیا صرفا مکلف به رفع ایرادات مستندات و جهات قانونی است یا این که باید رسیدگی کامل کند؟ 2- چنانچه در شهرستان هایی دادگاه انقلاب با تعدد قاضی تشکیل شود و شهرستان همجوار آن که از حیث بعد مسافت به آن نزدیک تر است با جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی مواجه شود کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؛ دادگاه انقلاب مرکز استان و یا دادگاهی که از نظر بعد مسافت نزدیک تر به آن است؟

ریاست محترم کل دادگستری استان فارس بازنگری در مواد آیین نامه را درخواست نموده است در حالی که این آیین نامه به نوبه خود نسبت به آیین نامه های قبلی به مراتب کامل تر و جامع تر است. 2-این آیین نامه مانند هر مقرره مصوب دیگر سوالاتی را به دنبال خود دارد و این سوالات تفاسیر و تحلیل های مختلفی را موجب می شود که نمونه هایی از آن به مکاتبه رئیس محترم کل دادگستری استان فارس ضمیمه شده است. 3-به هر حال سوالات مطروحه در پیوست نامه دادگستری استان فارس نیازمند پاسخ برای تمام مراجع قضایی به عنوان رویه واحد است. در تاریخ 99/2/10 جلسه ای با حضور اعضای امضاء کننده زیر در خصوص آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل است در خصوص ابهاماتی که در نحوه اجرای آیین نامه وجود دارد مطالب زیر مطرح و نظریات به شرح صورت جلسه به تصویب رسید: سوال 1- نظر به اینکه برابر ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شده است در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت نامه اظهار نماید و چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت نامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد. .... مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و سهم کانون و مرکز و صندوق می باشد آیا: اولا: چنانچه وکیل میزان حق الوکاله اعلامی را در وکالت نامه که برابر ماده 3 آیین نامه مکلف به اعلام در فرم وکالت نامه است کمتر از میزان خواسته یا تقویم خواسته در دعاوی مالی یا حداقل تعرفه در دعاوی غیر مالی موضوع مواد 9 و 13 آیین نامه در وکالت نامه یا قرارداد اعلام نماید ملاک اخذ تمبر مالیاتی ماده 103 قانون مالیات های مستقیم چگونه است؟ ثانیا: چنانچه میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت نامه بیشتر از تعرفه باشد لیکن وکیل اظهار نماید مبلغی را علی الحساب از موکل اخذ نموده است ملاک اخذ تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد می باشد و در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقدی نباشد چگونه است؟ جواب: اولا در مواردی که وکیل مبلغ کمتر از تعرفه را نسبت به بهای خواسته اعلام می کند ملاک اخذ تمبر مالیاتی میزان خواسته دعاوی بر اساس تعرفه قانونی است. ثانیا: در خصوص مواردی که میزان حق الوکاله اعلام شده در وکالت نامه بیشتر از تعرفه باشد ملاک تمبر مالیاتی میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت نامه است لیکن در مواردی که وکیل اعلام می دارد علی الحساب مبلغی را اخذ کرده است نظریات زیر اعلام شد. نظریه اکثریت: الف-در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم 5 درصد میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت نامه است و مبلغ علی الحساب اعلامی از ناحیه وکیل تاثیری در تمبر مالیاتی کل حق الوکاله اعلامی ندارد. ب) در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد نباشد به لحاظ صراحت ماده 3 آئین نامه که وکیل مکلف به درج اصل حـق الوکاله و معادل ارزش ریالی آن می باشـد تمـبر مالـیاتی به مـیزان ارزش ریـالی علی الحساب اعلامی اخذ و متعاقب تعیین ارزش ریالی موضوع حق الوکاله بر اساس همان مبلغ مالیات اخذ خواهد شد. نظریه اقلیت: در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطـابق مـاده 103 قـانون مالیات¬های مستقیم تا مبلغ خواسته مطابق میزان خواسته می¬باشد و چنانچه میزان حق¬الوکاله بیشتر از میزان خواسته تعیین شده باشد و علی¬الحساب مبلغی از ناحیه وکیل اعلام شود تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ علی¬الحساب اخذ و پس از اتخاذ تصمیم نهایی برابر کل مبلغ حق¬الوکاله اخذ خواهد شد. سوال 2 – نظر به اینکه در ماده 4 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 اعلام شده است: « در صورتیکه وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی بدوا جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می گردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می آید.» آیا عدم رفع نقص در موعد قانونی از ناحیه وکیل موجب قرار رد دادخواست مدیر دفتر دادگاه مطابق ماده 54 ق.آ.د.م می باشد یا خیر؟ نظریه اکثریت: برابر مواد 39 و 40 قانون آئین دادرسی مدنی هرچند دادخواست از ناحیه وکیل تقدیم شده باشد دفتر صرفا موارد نقص را به وکیل اطلاع داده و دادرسی را با ابلاغ اوراق به اصیل ادامه می دهد. مگر در مواردی که در مستندات دادخواست علاوه بر تمبر مالیاتی در سایر موارد مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م نقص وجود داشته باشد که در این صورت پس از اخطار رفع نقص ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد شد. نظریه اقلیت: در مواردی که دادخواست از ناحیه وکیل ارائه شده است وکالت نامه جزء مستندات دعوی موضوع ماده 53 ق.آ.د.م می باشد و براساس رای وحدت رویه مشاره 780- 26/6/98 دفتر دادگاه نقص کسری تمبر مالیاتی را به وکیل اعلام نموده و در صورت عدم اقدام به موقع مطابق ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد کرد. سوال 3 – نظر به اینکه برابر ماده 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 اعلام شده است: «در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می گیرد.» چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرارهای نهایی دادگاه نیاز به حق الوکاله و تمبر مالیاتی مجدد به میزان مندرج در ماده 12 می باشد یا با همان حق الوکاله و تمبر مرحله بدوی کفایت می کند. نظریه: چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرار نهایی دادگاه براساس همان حق¬الوکاله و وکالت¬نامه سابق موضوع را ادامه می دهد لیکن چنانچه در مرحله اعتراض به قرار وارد پرونده شود حق¬الوکاله وی در مرحله اعتراض به قرار از یک میلیون ریال تا یکصد میلیون می باشد و در صورت نقض قرار و دستور ادامه دادرسی در ماهیـت وکیـل مکلـف به پرداخـت تمـبر مالیـاتی حق الوکاله همان مرحله می باشد. سوال 4- برابر بند الف ماده 14 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «جرائم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب» آیا کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب مشمول این بند از ماده 14 آئین نامه می باشد یا جرائمی که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می یابد؟ جواب: برابر بند الف ماده 14 آئین نامه حق الوکاله جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب که مشمول جرائم 1 و 2 و 3 و سایر جرائم می باشد منظور از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب جرایمی است که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می یابد و حق الوکاله سایر جرائم دادگاه انقلاب از حیث میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتی مشمول بند «ب» ماده 14 می باشند. سوال 5- برابر بند «پ» از ماده 14 آئین نامه اعلام شده است:«اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یک صد و پنجاه میلیون ریال» آیا قرارهای نهایی موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک مورد نظر است یا کلیه قرارهای موضوع مواد 81-100-104-114-190-235-341-342-424 ق.آ.د.ک را شامل می شود. نظریه اکثریت: قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک (قرارهای نهایی) مورد نظر است. نظریه اقلیت: علاوه بر قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک کلیه قرارهای قابل اعتراض در دادگاه موضوع مواد 81 – 100-104-114-191-235-341-342-424 ق.آ.د.ک نیز مورد نظر می باشد. سوال 6 – برابر تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: «در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر 20 درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می گردد.» آیا منظور از 20 درصد همان حق الوکاله حق الوکاله همان جرن است یا جرم اشد؟ جواب: در تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: در صورتیکه پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر 20 درصد همان حق¬الوکاله به تعرفه اضافه می گردد منظور از 20 درصد جرم اضافه می باشد نه جرم اشد. سوال 7 – برابر ماده 16 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.» آیا منظور این است که برای وکالت در مرحله دیوان عالی کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر به وکیل حق الوکاله تعلق می گیرد و باید تمبر مالیاتی ابطال کند یا همان تعرفه ای که در مرحله تجدیدنظر به وکیل تعلق گرفته و به میزان آن تمبر باطل کرده است کفایت می کند؟ جواب: در ماده 16 آئین نامه اعلام شده است حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و تمبر مالی براساس مرحله تجدیدنظر است منظور این است که برای وکالت در دیوان عالی کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر باید تمبر مالیاتی ابطال نماید. سوال 8 – در مواردی که قرارداد وکیل با موکل قبل از تاریخ تصویب آئین نامه مصوب 28/ 12/98 بوده است و اجازه وکالت در مرحله بالاتر از ناحیه موکل به وکیل داده شده است آیا برای وکالت وکیل در مراحل بالاتر باید ملاک را آئین نامه مصوب سال 1385 در نظر گرفت یا ملاک آئین نامه مصوب 28/12/98 می باشد؟ نظریه اکثریت: ملاک تاریخ اقدام است بنابراین برای مراحل بعدی ملاک آئین نامه سال 1398 می باشد. نظریه اقلیت: با توجه به اینکه قرارداد وکیل با موکل و اجازه وکالت در مراحل بعدی قبل از تصویب آئین نامه سال 1398 بوده است بنابراین در مراحل بالاتر نیز ملاک حق الوکاله سال 1385 می باشد.

با توجه به صراحت مدلول و ملاک ماده 297 از قانون آیین دادرسی کیفری آیا تشکیل جلسه رسیدگی و صدور رای در شعبه دادگاه انقلاب با حضور و تصدی رئیس و دادرس جایگزین مستشار به عنوان تعدد قاضی ممکن است؟

با توجه به این که دو شعبه دادگاه انقلاب در مرکز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالی وجود ندارد؛ لیکن جهت سهولت امر و رسیدگی فوری به جرائم کم اهمیت برای تعدادی از روسای دادگستری شهرستان ها و دیگر همکاران قضایی ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوی رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده است 1- آیا رسیدگی دادرسان دادگاه انقلاب شهرستان ها نیاز به ارجاع از سوی رئیس دادگاه انقلاب مرکز استان دارد یا راسا و بدون ارجاع از سوی ایشان امکان رسیدگی از سوی دادرسان شهرستان ها وجود دارد؟ 2- در راستای حبس زدائی از جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی کمتر از پنج گرم و سنتی کمتر از پنجاه گرم و همچنین تبعات سوء نگهداری معتادان متجاهر و این که اکثر متهمین در این ارتباط مصرف کننده می باشند و حبس آنان نتیجه مطلوبی ندارد در صورت صلاحدید مواد مخدر صنعتی و سنتی کمتر از پنجاه گرم در حد مصرف تلقی شود تا منجر به حبس نگردد.

رئیس حوزه قضایی شهرستان (موضوع تبصره 1 ذیل ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری) به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه با حفظ سمت به عنوان دادرس علی البدل جهت رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان منصوب شده و با توجه به این که حوزه قضایی شهرستان مذکور فاقد تشکیلات دادسرا است پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه های کیفری به صورت یک مرحله ای رسیدگی می شود: 1- آیا دادرسی پرونده های دادگاه انقلاب نیز همانند پرونده های دادگاه کیفری یک مرحله ای به عمل می آید یا نیازمند صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است؟ 2- از آن جا که شهرستان مذکور دارای حوزه قضایی دادگاه بخش نیز می باشد آیا پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب حوزه قضایی بخش مذکور نیز توسط دادرس دادگاه انقلاب شهرستان قابل رسیدگی است؟

در حوزه قضایی شهرستان شادگان دادگاه انقلاب تشکیل نشده است و رئیس حوزه قضایی با داشتن ابلاغ آدرس دادگاه انقلاب شهرستان آبادان مستقر در شادگان به پرونده های این حوزه قضایی رسیدگی می نمایند حال در صورت اعتراض به قرار بازداشت موقت در صلاحیت دادگاه انقلاب در دادسرای حوزه قضایی شادگان دادگاه انقلاب آبادان مستقر در شادگان صلاحیت رسیدگی را دارد یا خیر؟ موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری 2 میباشد؟

ماده 29 اصلاحی 24/3/94 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع مجازات مندرج در بندهای «الف» «ب» «پ» «ت» ماده 302 این قانون دارای رئیس و مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود تبصره مقررات دادرسی کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است. ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود الف: جرایم موجب مجازات سلب حیات ب: جرای موجب حبس ابد پ: اصلاحی 24/3/1394 – جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت: اصلاحی 24/3/1394 - جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث: جرایم سیاسی و مطبوعاتی مرجع دیگری باشد. ماده 271 از قانون آیین دادرسی کیفری مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد چنانچه دادگاه انقلاب یا کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است در شهرستان الف دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب با وحدت قاضی تشکیل شده است شخصی مرتکب نگهداری مواد مخدر به میزانی می شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی می باشد بر فرض مثال جرم تعزیری با مجازات درجه سوم حال با عنایت به شرح فوق و توجه به مواد قانون صدرالاشاره و علی الخصوص ماده 271 لطفا راهنمایی و ارشاد فرمایید که: با توجه به عبارت.... چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است مندرج در ماده 271 و توجه به اطلاق عبارت دادگاه انقلاب در این مقرره قانونی اگر در محل دادگاه انقلاب با وحدت قاضی تشکیل شده باشد همچنان تکلیف دادگاه کیفری دو در رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض باقیست و مکلف به اظهار نظر می باشد و یا این تکلیف از دادگاه کیفری دو ساقط و بر عهده دادگاه انقلاب با وحدت قاضی تشکیل شده در محل قرار خواهد گرفت.

آیا در جرائم مربوط به مواد مخدر موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به ان که با عبارت مقررات تکرار موضوع ماده 9 همین قانون مجازات برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود در صورتی که درجه مجازات با رعایت مقررات تکرار ماده اخیر الذکر درجه 3 و بالاتر باشد می بایست در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟ شاکی شکایتی بدین شرح مطرح نموده که شاگرد مغازه آقای الف می باشد در مورخ 89/2/2 آقای الف به بهانه جابه جا کردن کمد دیواری در منزل مسکونی اش وی را به منزل خود برده و در آنجا تمامی در ب های خروجی را قفل نموده و قصد لواط و تجاوز به وی را داشته و شروع به مقدمات اجرا بازکردن کمربند شاکی و... نموده که چون به این امر معترض شده با اقای الف درگیر شده و پس از درگیری فیزیکی درب منزل آقای الف را باز کرده و از محل متواری شده است لذا از اقای الف به اتهام شروع به لواط شاکی و تقاضای رسیدگی دارد دادسرای عمومی وانقلاب پرونده را با این استدلال که به جرائم منافی عفت مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود در راستای ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است سوال: با توجه به موضوع شکایت که دلالت بر شروع به لواط یا به فرض شروع به تفخیذ دارد آیا رسیدگی به شروع به جرائم مذکور یا شروع به جرائم مرتبط با رابطه نامشروع نیز به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه است یا اینکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و عنداللزوم پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود؟

موضوع: نظر به اینکه به موجب مفاد تبصره 2 ماده 296 و مفاد ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری در رسیدگی به پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک بندهای الف ب پ ث ماده 302 قانون مذکور دادرس علی البدل می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری و یک دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کنند بلا مانع است با توجه به اینکه در زمان تصویب و اجرایی شدن قانون مذکور سمت قضایی دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر در سیستم قضایی وجود داشت اما در سالهای 95 و 96 سمت مذکور از سیستم قضایی حذف شده است. الف: منظور مقنن از دادرس علی البدل آیا دادرس علی البدل دادگاه کیفری 2 دادگاه انقلاب یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر می باشد؟ ب: آیا در پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب تعدد قاضی ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری دو نفر دادرس دادگاه انقلاب می توانند بدون حضور رئیس و مستشار دادگاه مبادرت به انجام دادرسی نمایند؟

در شهرستانهای غیر مرکز استان که برای همکاران قضایی ابلاغ قضایی با عنوان دادرس دادگاه انقلاب همان شهرستان صادر گردیده آیا امکان و صلاحیت رسیدگی به جرائم مشمول مجازات ماده 302 قانون ایین دادرسی کیفری موضوع تعدد قاضی وجود دارد یا خیر؟

آیا امکان تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان جهت رسیدگی به جرایمی که مستوجب مجازات مندرج در بندهای الف ب پ ث ماده 302 می باشد بر اساس ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری با حضور دو نفر از همکاران قضایی که ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب دارند و بدون حضور رئیس شعبه و مستشار وجود دارد یا خیر؟

با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم تعزیری درجه اول تا سوم با رعایت اصول و تشریفات خاص آئین دادرسی دادگاه های کیفری یک یا انقلاب با تعدد قاضی صورت می گیرد که مرجع تجدیدنظر از آراء مذکور حسب مورد دادگاه محترم تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می باشد و در مواد 302 و303 از قانون آئین دادرسی کیفری ملاک صلاحیت مجازات قانونی بزه ارتکابی تعیین گردیده است حال چنانچه در پرونده مواد مخدر مجازات قانونی بزه ارتکابی با وصف تکرار جرم در مرحله دوم و سوم موضوع ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی حبس بیش از ده سال باشد آیا رسیدگی به بزه موصوف در صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی می-باشد یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی؟ به عبارت بهتر با توجه به اینکه در ماده قانونی موصوف مجازات مرتکب با لحاظ تکرار جرم از طرف قانون گذار حسب مورد به 5/1 تا چندین برابر تعیین گردیده است ملاک صلاحیت مجازات قانون اولیه است یا مجازات قانونی دوم مدنظر قانون گذار با رعایت مقررات تکرار جرم.

مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری «دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف) (ب) (پ) (ت) ماده (302) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود.» حال سوال این است که: 1- آیا امکان تشکیل جلسه شعبه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم موضوع بندهای (الف ب پ ت) ماده 302 با حضور رئیس یا مستشار و دادرس علی البدل امکان دارد یا خیر؟ 2- در خصوص بند (ث) ماده مذکور و رسیدگی به جرائم سیاسی وضعیت به چه صورت است؟

مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری «دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف) (ب) (پ) (ت) ماده (302) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود.» حال سوال این است که: 1- آیا امکان تشکیل جلسه شعبه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم موضوع بندهای (الف ب پ ت) ماده 302 با حضور رئیس یا مستشار و دادرس علی البدل امکان دارد یا خیر؟ 2- در خصوص بند (ث) ماده مذکور و رسیدگی به جرائم سیاسی وضعیت به چه صورت است؟

در اجرای ماده 46 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سوالاتی مطرح می باشد. 1-آیا در پرونده هایی که قبلا رای اعدام و حبس ابد صادر گردیده و قطعی شده است و بر اساس قانون جهت اعمال تخفیف لازم به تعیین وقت رسیدگی با حضور متهم و نماینده و مستشار می باشد یا خیر؟ بدون حضور و تعیین وقت صرفا تنظیم صورت جلسه رای صادر می گردد. 2-بر فرض منفی بودن پاسخ به عدم لزوم تشکیل و دعوت از متهم و وکلاء و نماینده دادستان آیا لازم است با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟ 3-رای صادره که در اجرای قانون جدید صادرگردیده آیا قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی می باشد یا خیر؟ 4-آیا این رای قابلیت اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری دارد یا خیر؟ 5-آقای قاضی می تواند در رای اصلاحی از نهادهای تخفیف یا تعلیق استفاده کند ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و46 مجازات؟ 6-آیا اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص حبس ابد با توجه به رای وحدت رویه 756 دیوان عالی کشور ممکن است یا خیر؟ در صورت اعمال ماده 442 تقلیل مجازات حبس بر چه مبنایی محاسبه می گردد.

در صورتی که با اجرای ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/96 لازم باشد که مجازات شخص محکوم به اعدام یا حبس ابد حسب مورد به مجازات تعزیری درجه یک یا دو تبدیل شود آیین دادرسی کیفری مربوط به آن شامل مراجع ذی صلاح مرجع پیشنهاد کننده و قابل اعتراض یا قطعی بودن رای و نحوه اصلاح رای به چه صورتی می باشد؟ در صورتی که مجازات اعدام یا حبس ابد قبلی حسب مورد در دیوان عالی کشور باشد آیا باز هم مرجع اصلاح آن حکم دیوانعالی کشور است؟

با عنایت به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف- ب- پ- و ت ماده 302 همان قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت می یابد 1- آیا منظور از مستشاران مورد ذکر در این ماده فقط مستشاران مختص دادگاه انقلاب است؟ 2- آیا ابلاغ داخلی ریاست کل دادگستری استان و یا ریاست دادگستری شهرستان بدون تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات و صدور ابلاغ توسط ریاست محترم قوه قضائیه به مستشار دادگاه کیفری یک صلاحیت حضور در دادگاه انقلاب به عنوان مستشار دادگاه انقلاب می دهد؟

مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در دادگستری هایی که فاقد شعب دادگاه انقلاب می باشد چارت ندارند اما در عین حال یک یا دو نفر از همکاران قضایی که دارای سمت قضایی دیگر مثلا رئیس دادگستری و همزمان دارای ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب نیز می باشند با توجه به ماده 271 از قانون آیین دادرسی کیفری 92 الف- در پرونده های مواد مخدر روانگردان زیر 15 گرم که رسیدگی به اصل موضوع با یک نفر قاضی دادگاه انقلاب قابل رسیدگی می باشد ب- در فرضی که مواد روان گردان به میزان بیش از 15 گرم می باشد که می بایست به اصل موضوع با تعدد قضات رسیدگی شود در دو فرض مذکور به تفکیک ارشاد فرمایید آیا مرجع صالح دادگاه کیفری دو محل می باشد یا دادرس با وصفی که بیان گردید؟

با عنایت به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف ب – پ- ت ماده 302 همان قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت می یابد 1- آیا منظور از مستشاران مورد ذکر در این ماده فقط مستشاران مختص دادگاه انقلاب است؟ 2- آیا ابلاغ داخلی ریاست کل دادگستری استان و یا ریاست دادگستری شهرستان بدون تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات و صدور ابلاغ توسط ریاست محترم قوه قضائیه به مستشار دادگاه کیفری یک صلاحیت حضور در دادگاه انقلاب به عنوان مستشار دادگاه انقلاب می دهد؟

ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد: دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود و این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای الف و ب وپ و ت ماده 302 این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود و در اجرای این امر در استان سمنان ریاست محترم قوه قضائیه برای همکاران قضایی اکثر حوزه هایی قضایی شهرستان ها با حفظ سمت قضایی محاکم کیفری یا حقوقی ابلاغ دادرسی و مستشاری دادگاه انقلاب صادر نموده اند و عملا بدون ارجاع دادگاه انقلاب مرکز استان به تمامی موضوعات در صلاحیت دادگاه انقلاب اعم از قاضی واحد و تعدد قاضی رسیدگی می نمایند ولیکن در پرونده هایی که توسط دیوان عالی کشور آرایی نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض محول می شود حوزه های قضایی غیر از شاهرود و سمنان معتقدند که در آن شهرستان ها دادگاه انقلاب مستقل وجود ندارد و مثلا شهرستان های گرمسار و دامغان شعبه ای از دادگاه انقلاب سمنان است و شهرستان میامی شعبه ای از دادگاه انقلاب شاهرود است و قابل ذکر است که در ابلاغات انتصاب همکاران حوزه های قضایی مذکور سمت دادرسی یا مستشاری دادگاه انقلاب همان حوزه های گرمسار و دامغان و میامی درج شده است و به عنوان شعبه ای از سمنان و شاهرود نمی باشند. س: آیا امکان رسیدگی به موضوعات دادگاه انقلاب در شهرستانی غیر از مرکز استان و بدون تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه میسر است یا خیر و آیا صدور ابلاغ انتصاب ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر دادرسی و مستشاری دادگاه انقلاب در شهرستانی خارج از مرکز استان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه می باشد یا خیر؟ و آیا می توان علی رغم انتصاب ریاست محترم قوه قضائیه برای دادگاه انقلاب خارج از مرکز استان قائل به بلامحل بودن ابلاغ صادره و شعبه بودن آن از مرکز استان بود یا هر کدام مستقل بوده و می توانند دادگاه هم عرض واقع شوند و نیز آیا درج سمتی غیر از سمت ابلاغ قضایی انتصاب در ذیل صورت جلسات با برداشت بلامحل بردن ابلاغ انتصاب ریاست محترم قوه قضائیه یا تشخیص مقامات استانی مربوط به چارت تشکیلاتی وجاهت دارد و موجب تغییر عنوان دادگاه انقلاب آن حوزه می شود یا خیر؟ مثلا ابلاغ انتصاب صراحت در دادرسی یا مستشاری دادگاه انقلاب شهرستان گرمسار داشته باشد ولی ذیل صورت جلسات عبارت مستشار یا دادرس دادگاه انقلاب سمنان مستقر در گرمسار درج شود.

1-در صورت تمکین محکوم علیه از حکم صادره و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر در جرائم تعزیری که مجازات آنها حبس ابد می باشد اولا: آیا مقررات ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری اعمال می گردد یا حبس ابد خارج از موضوع ماده 442 می باشد. ثانیا در صورت پذیرش درخواست با عنایت به اینکه مجازات حبس ابد فاقد مدت می باشد نحوه کسر یک چهارم مجازات چگونه خواهد بود؟ 2-با عنایت به تبصره 3 ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری که تصریح داشته. . جرائمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می¬شود. اولا: در شهرستان های غیر مرکز استان که با وحدت قاضی حاکم بوده و مستشار حضور ندارد و بعضا به روسای دادگستری با حفظ سمت ابلاغ دادرس علی البدل در امور دادگاه انقلاب اعطاء می گردد: اولا آیا دادرسان شهرستان ها که ابلاغ رسیدگی در امور محاکم انقلاب دارند دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز استان محسوب می شوند و پرونده های ثبتی قبل از لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری می بایست در همان شعبه و با درخواست مستشار از مرکز استان رسیدگی شود یا اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه انقلاب مرکز استان پرونده های ثبتی قبلی می بایست در دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی رسیدگی شود. ثانیا: آیا با حضور دو نفر دادرس که ابلاغ رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب دارند در شهرستان ها بدون حضور مستشار امکان رسیدگی با تعدد قاضی میسر می باشد یا پرونده ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادرسان شهرستان به دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی که دارای مستشار می باشند ارسال گردد. 3-تعارض بین ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری با ماده 406 چگونه قابل جمع می باشد در ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع بندهای الف و ب وپ وت ماده 302 قانون آئین داردسی کیفری با وجود وکیل و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی خواهد بود در حالی که در ماده 406 این قانون در تمام جرائم به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند رسیدگی غیابی تجویز گردیده است در ماده 350 قانون مذکور رسیدگی غیابی تجویز نشده در حالی که در ماده 406 تجویز شده حل این تعارض چگونه خواهد بود و در جرائمی که مجازات آنها اعدام می باشد مواد مخدر و پرونده به لحاظ عدم شناسایی متهم یا مجهول المکان بودن یا متواری بودن متهم با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود تکلیف دادگاه با توجه به عدم تجویز رسیدگی غیابی در این-گونه موارد چه می باشد.

آیا با توجه به مواد 297 و 303 و337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آیا قاضی دادگاه بخش می تواند جرایم مهم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی را به جانشینی بازپرس رسیدگی کند؟

با توجه به اینکه نحوه اجرای مجازات¬های سلب حیات قطع عضو قصاص عضو و جرح شلاق تبعید اقامت اجباری ومنع از اقامت در محل یا محل¬های معین هنوز تهیه و ابلاغ نشده و از طرفی طبق ماده 549 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 الف) درخصوص نحوه اجرای این¬گونه مجازات¬ها به ویژه مجازات تبعید این مرجع را ارشاد فرمایید. ب) ضمنا با توجه به اینکه برخی از شهرهایی که به عنوان محل تبعید در حکم دادگاه تعیین شده از پذیرش تبعیدی به عذر اینکه از شهرهای مجاز برای تبعید حذف شده¬اند امتناع می¬ورزند. مستدعی است بخشنامه های موجود در این زمینه را امر به ابلاغ فرمایید. ضمنا شایان یادآوری است که : آئین نامه اجرایی تبعید که در اجرای تبصره ماده297 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 تهیه و تصویب شده و در آن اجرای حکم تبعید را به نیروی انتظامی سپرده بود فی الجمله با مواد 545 و546 و547 و549 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 با اصلاحات بعدی نسخ و غیرقابل اجرا به نظر می¬رسد. با توجه به مواد23و43 و تبصره2 ماده89 قانون مجازات اسلامی مصوب92 که تعیین محل اقامت اجباری را در بند الف این ماده از اختیارات دادگاه اعلام نموده است آیا آئین¬نامه یا بخشنامه صادره از هرمرجع اعم از قوه قضائیه یا مجریه می¬تواند قاضی را مکلف کند که به برخی از شهرها حکم به تبعید ندهد؟ چنانچه شورای عالی امنیت ملی تصویب کند که به برخی از شهرها حکم به تبعید صورت نگیرد در این صورت آیا قاضی دادگاه می¬تواند برخلاف آن حکم کند؟ چنانچه دادگاه با اعتقاد به اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی بالاتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیست و حکم به تبعید به شهرهای ممنوعه نماید واز طرفی قاضی مجری نیابت تبعید به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا بخشنامه وزارت کشور از پذیرش تبعیدی امتناع کند تکلیف اجرای حکم چگونه خواهد بود./

در شهرستان محل خدمت دیواندره دادگاه انقلاب وجود نداشته و پرونده های در صلاحیت آن دادگاه سابق بر این با کیفرخواست توسط دادسرای محل وقوع دیواندره ارسال می شد حال نظر به ماده 26 قانون آئین دادرسی کیفری جدید که اشعار می دارد انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر... لذا اینجانب را ارشاد نمایید که در کلیه پرونده های صلاحیت دادگاه انقلاب می بایست این دادسرا به صلاحیت دادسرای مرکز استان در معیت دادگاه انقلاب عدم صلاحیت صادر نماید یا کما فی السابق کیفر خواست توسط دادسرای دیواندره صادر شود/ب

صلاحیت شعبه رسیدگی کننده

مرجع صالح به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت (با فرض عدم وجود دادرس)

ملاک تشخیص در تشکیل دادگاه با تعدد یا وحدت قاضی در صدور حکم به جزای نقدی

امکان صدور رای توسط قاضی دادگاه انقلاب در دادگاه عمومی بخش بدون صدور کیفرخواست

نحوه رسیدگی به ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض دادسرا

صدور رای در جرایم مواد مخدر توسط دادرس علی البدل دارای ابلاغ مستشار دادگاه انقلاب