مطابق ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم دارای وکیل باشد در جرایم موضوع بندهای الف الف ب پ ت از ماده 302 آیین دادرسی کیفری من نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشکیل دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیز با عنایت به مقررات مزبور که قانونگذار صراحتا رسیدگی به جلسه بندهای فقط مالی 302 آیین دادرسی کیفری بدون حضور متهم را جایز نمی دانند در فرضی که مرتکب یکی از جرایم بندهای ماده 302 آیین دادرسی کیفری برای مثال حمل مواد مخدر صنعتی که درجه یک دارد و مشمول مرور زمان میگردد که متهم بعد از ارتکاب جرم در کشور ایران حضور ندارد و از طرفی مشخص نمی باشد در کدام کشور میباشد و یا در کشور ثالث اقامت دارد که دور افتاده بوده و امکان هیچگونه ابلاغی به جهت دفاع از اتهام انتسابی از طریق مراجع ذیربط نمی باشد و حتی به این کشور ثالث و ایران منعقد نشده است و متهم صرفا در ایران دارای وکیل دادگستری می باشند و هیچ امیدی به بازگشت من هم به ایران می باشد و در جریان امور دادگاه می باشد لاکن شعبه دادگاه مربوط به دلیل عدم امکان رسیدگی بدون حضور شخص متهم مشمول 302 آیین دادرسی کیفری بودن جرم کدام وقت رسیدگی را تجدید می نماید به مدت چندین سال مداوم تجدید می نماید به نحوی که این موضوع موجب اطاله دادرسی شده است لذا تکلیف دادگاه در این گونه موارد در خصوص رسیدگی و صدور رای و یا عدم صدور رای چیست مستدعی است در فرض حضور وکیل متهم و یا عدم حضور وکیل متهم جهت رفع چالش اظهار نظر فرمایید

1-نظر به اینکه مستفاد از جمع حکم مواد 348 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت حضور توامان متهم و وکیل وی در جلسه رسیدگی است و بدون حضور هم زمان متهم و وکیل وی دادگاه مجاز به تشکیل جلسه دادرسی نیست و تبعا مجاز به صدور رای غیابی نیز نخواهد بود و از طرف دیگر ماده 394 در فرض عدم امکان دسترسی به متهم یا متواری بودن وی اجازه تشکیل جلسه و صدور رای غیابی را می دهد و نظر به اینکه باتوجه به اطلاق حکم ماده می توان استنباط نمود که فرض ماده مزبور اعم از آن است که متهم از ابتدای تشکیل پرونده متواری یا غیر قابل دسترس باشد یا در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه متواری یا غیر قابل دسترسی باشد و حتی ممکن است متهم خودش متواری و غیرقابل دسترسی باشد ولی وکیل معرفی کرده باشد و به این ترتیب حکم ماده 394 با حکم مواد 348 و 350 متعارض می نماید لذا در این مورد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2- با توجه به حکم تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شورای اسلامی که به ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی و تعلیق و ازادی مشروط نسبت به تحمل حداقل مجازات اشاره دارد حکم تبصره مزبور ناظر به زمان صدور حکم است یا نظر به بعد از زمان صدور حکم دارد اگر ناظر به زمان صدور حکم است آیا به ممنوعیت اعمال حکم ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره دارد یا به عبارت دیگر حکم تبصره ماده 45 نسخ ضمنی حکم ماده 38 می باشد؟ 3-نظر به اینکه حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به احکام غیر قطعی می باشد و احکام اعدام یا حبس ابد موضوع جرایم مواد مخدر مستندا به ماده 45 الحاقی قانون مواد مخدر که به استناد قانون اخف لاحق به حبس تعزیری درجه یک یا دو تقلیل می باید قطعی است آیا امکان تخفیف مجازات به اعتبار تسلیم محکوم علیه به حکم وجود دارد اگر پاسخ منفی باشد این موضوع با رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 20/9/1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور منافات دارد؟ 4-در مواردی که دادگاه بخشی از محکومیت را معلق می نماید آیا اعمال حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری شامل محکومیت معلق شده نیز می شود یا فقط آن تخفیف به مدت باقی مانده حبس و شلاق و جزای نقدی تعلق می گیرد./ع

احتراما توجها به مفاد مواد394 و406 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 و تعریفی که قانونگذار از آرا حضوری وغیابی دارد و رویه شعبه دادگاه کیفری یک استان این است که با وجود متواری بودن متهم جهت رعایت شکلی قانون بدوا برای متهم وکیل تسخیری انتخاب می¬نمایند و در این راستا نیز از کانون وکلا استعلام می¬شود و صرف این استعلام و تا وصول پاسخ از مرجع مذکور بیش از یک ماه به طول می¬انجامد و بدین نحو موجبات اطاله دادرسی فراهم می¬گردد خصوصا اینکه با مداقه در ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری یک خود به خود مواعد طولانی طی می¬شود تا پرونده منتهی به صدور رای گردد ودر حالی که قانونگذار هدف اصلی¬اش ضمن احقاق حقوق طرفین دعوا جلوگیری از اطاله دادرسی را هم مدنظر دارد و محاکم به شرح پیش گفته صرفا جهت رعایت شکلی قانونی علی¬رغم متواری بودن متهم و نامعلوم بودن نشانی وی برای مشارالیه وکیل تسخیری انتخاب می¬کنند و با رعایت تبصره یک ماده 394 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 دادگاه قرار رسیدگی غیابی صادر و مراتب احضار متهم متواری طی دو نوبت انتشار آگهی می¬گردد و پس از جری تشریفات دادرسی دادگاه موظف است علی¬رغم اینکه متهم مزبور دارای وکیل است مبادرت به صدور رای غیابی کند که این امر با تعریفی که قانونگذار را از رای غیابی و حضوری دارد منافات دارد و بر این فرض اگر وکیل محکوم¬علیه غیابی نسبت به دادنامه غیابی اصداری واخواهی کند دادگاه موظف است در این مرحله رای حضوری صادر کند که با حقوق حقه متهم منافات دارد درحالی که اگر قرار بر رعایت رویه مذکور باشد دادگاه باید مجددا رای غیابی صادر کند نه حضوری (دور باطل) از طرف دیگر قانونگذار مهلت واخواهی را 20 روز پس از ابلاغ واقعی نه ابلاغ قانونی اعلام نموده است به عبارت بهتر منظور از ابلاغ اطلاع است تا بدین وسیله حقوق متهم حفظ شود لذا به نظر می¬رسد پس از صدور قرار رسیدگی غیابی و احضار متهم از طریق آگهی کثیرالانتشار طی دو نوبت بدون اینکه وکیل تسخیری تعیین شود دادگاه رای غیابی صادر کند سپس در صورت دستگیری و اعلام وی مبنی برعدم تمکن مالی وکیل تسخیری تعیین شود تا با روح مواد قانونی یاد شده و با حفظ حقوق حقه متهم سازگار باشد علی¬ایحال متهمی که متواری است و قرار رسیدگی غیابی صادر شده و احضار وی ازطریق نشر آگهی صورت می¬گیرد آیا تا قبل از دستگیری و حضورش و دفاع از خود انتخاب وکیل تسخیری به شرح پیش گفته ضرورت دارد یا خیر.

در پرونده های کیفری دادگاه که با وصف تعدد قاضی در دادگاه انقلاب اسلامی قابل رسیدگی است و مشمول دادگاه کیفری یک است و دیوان عالی کشور در آراء متعدد بیان نموده که قالب رسیدگی غیابی نیست و بدون حضور متهم طبق ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری قابل رسیدگی نیست هر چند نظر دیوان عالی کشور بر خلاف ماده 394 قانون آئین دادرسی کیفری است در پرونده ای متهم تامین وثیقه دارد و در روز دادرسی حاضر نمی شود قانون در ماده 345 قانون آئین دادرسی کیفری ذکر نموده از طریق وثیقه گذار اخطار تا وی را در روز دادرسی حاضر نماید متاسفانه وثیقه گذار هم به تکلیف قانونی خود عمل نمی کند و دادگاه مراتب را جهت ضبط وثیقه و جلب وی پرونده را از آمار کسر و به دادسرا ی صادرکننده کیفرخواست ارسال می نماید تا هم ضبط تامین نماید و با توجه به اینکه وقتی ضبط تامین می شود متهم فاقد تامین می باشد با جلب متهم و صدور تامین جدید پرونده را تکمیل و به دادسرا ارسال نماید دادسرا هم زیر بار نمی رود و می گوید قاعده فراغ دادرس حاکم است و دادگاه اگر حضور وی را لازم می داند خود دستور جلب را بدهد در حالی که جلب وی با دستور دادگاه غیرممکن است زیرا در ماده 345 قانون آئین دادرسی کیفری گفته در روز و ساعت معینی برای محاکمه جلب می شود و در ماده 391 قانون آئین دادرسی کیفری گفته است دادگاه برای روز محاکمه جلب وی را صادر می نماید و اصلا شدنی نیست که به ضابط دستور دهیم متهم را مثلا برای ساعت 10 صبح روز بیستم تیرماه سال نود و هشت شمسی در دادگاه حاضر کن و از طرفی ممکن است ضابط ما را به سخره بگیرد (معلوم نیست این ماده قانونی چطوری نگارش یافته که مقام تقنین به فکر نبوده آیا اجرای عملی آن ممکن است یا خیر به نظر کار عملی قضایی نکرده است) به نظر آن مرجع راهکار چیست؟

1-با توجه به مفاد ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور علاوه بر حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی حضور متهم هم ضرورت دارد در صورتی که متهم پس از احضار و جلب در جلسه حضور نیابد گرچه وکیل وی حضور دارد آیا رسیدگی به پرونده بدون حضور متهم امکان پذیر می باشد یا تا زمانی که متهم حضور پیدا نکند باید وقت رسیدگی تجدید شود؟ 2-آیا دعاوی اعتراض ثالث به ضبط وسایل نقلیه در دادگاه انقلاب مالی محسوب می شود؟ 3-با توجه به مفاد ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیا جزای نقدی جرایم قانون مذکور بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تقسیط است؟

1-آیا رسیدگی غیابی بدون حضور متهم در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دو فرض وجود وکیل تعیینی یا وکیل تسخیری قابل انجام و قانونی است یا خیر؟ 2-در صورت اعتقاد به قانونی نبودن رسیدگی غیابی شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض رای آن را به همان دادگاه ارجاع می کند یا به دادگاه هم عرض.

احتراما خواهشمند است این شعبه را در خصوص سوال ذیل ارشاد و راهنمایی فرمائید: سوال: آیا در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که متهم متواری بوده و به ایشان دسترسی نباشد و دادگاه به صورت غیابی رسیدگی کند آیا تعیین وکیل تسخیری لازم است یا خیر./ع

1-آیامی توان به اتهام یا اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد غیابا رسیدگی نمود در صورت متواری بودن متهم چطور؟ 2-آیا حضور وکیل اعم از تسخیری یا تعیینی در رسیدگی به اتهام یا اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد الزامی است این موضوع چگونه با مفاد ماده 394 قابل جمع است؟ 3-چنانچه معتقد به رسیدگی غیابی متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشیم آیابا حضور وکیل تسخیری انجام گردیده رای صادره غیابی است یا حضوری؟ آیا وکیل تسخیری می تواند از رای صادره واخواهی یا فرجامخواهی نماید؟

ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 لازم الاجرا 1394 مقرر نموده در صورتی که متهم دارای وکیل باشد جز در جرائم موضوع بندهای الف ب پ ت ماده 302 این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست در عمل برخی شعبات با استنباط از ماده موصوف امکان رسیدگی و صدور حکم غیابی را در موارد منعکسه در ماده میسر نمی دانند. سوال: مستنبط از ماده مذکور آیا امکان رسیدگی و صدور حکم غیابی در پرونده های واجد مجازاتهای تعزیری درجه یک تا سه در دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قضات رسیدگی می نمایند با ملاحظه مواد 384 و 394 قانون موصوف میسر نمی باشد؟ در صورت عدم امکان رسیدگی و صدور حکم در موارد مزبور جایگاه مواد 384 و 394 قانون مارالذکرمبنی بر تعیین وکیل تسخیری و امکان رسیدگی غیابی در دادگاه کیفری یک و اعمال آن مقرره در دادگاه انقلاب در موارد تعدد قاضی و همچنین مقررات مربوط به واخواهی تبیین فرمائید؟

احتراما دستور فرمایند نا نظر مشورتی کارشناسان آن اداره در خصوص پرسش زیر جلب و به این مرجع منعکس شود. ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: در صورتی که متهم دارای وکیل باشد جز در مورد جرائم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده 302 این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست. آیا مفهوم این ماده دلالت بر آن دارد که در مورد بندهای مذکور از ماده 302 عدم حضور متهم مانع از رسیدگی دادگاه است؟ در صورتی که عدم حضور متهم مانع رسیدگی باشد جمع ماده مذکور با ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟

1- با توجه به اینکه ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع بندهای الف ب پ ت ماده 302 قانون مرقوم عدم حضور متهم در جلسه دادرسی را مانع رسیدگی دانسته آیا فراری بودن متهم و عدم حضور وی در جلسه دادرسی مانع رسیدگی است و امکان صدور رای غیابی برای دادگاه وجود ندارد یا توجها به ماده 394 قانون مرقوم دادگاه می تواند در صورت متواری بودن متهم در جرائم مذکور با صدور قرار رسیدگی غیابی رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. 2- آیا اساسا دادگاه می تواند به لحاظ اینکه حسب مقررات ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری که اشعار داشته عدم حضور متهم مانع رسیدگی است به علت فراری بودن متهم با صدور قرار رفع نقص پرنده را جهت دستگیری متهم به دادسرا اعاده نماید؟

1-در صورت تمکین محکوم علیه از حکم صادره و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر در جرائم تعزیری که مجازات آنها حبس ابد می باشد اولا: آیا مقررات ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری اعمال می گردد یا حبس ابد خارج از موضوع ماده 442 می باشد. ثانیا در صورت پذیرش درخواست با عنایت به اینکه مجازات حبس ابد فاقد مدت می باشد نحوه کسر یک چهارم مجازات چگونه خواهد بود؟ 2-با عنایت به تبصره 3 ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری که تصریح داشته. . جرائمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می¬شود. اولا: در شهرستان های غیر مرکز استان که با وحدت قاضی حاکم بوده و مستشار حضور ندارد و بعضا به روسای دادگستری با حفظ سمت ابلاغ دادرس علی البدل در امور دادگاه انقلاب اعطاء می گردد: اولا آیا دادرسان شهرستان ها که ابلاغ رسیدگی در امور محاکم انقلاب دارند دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز استان محسوب می شوند و پرونده های ثبتی قبل از لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری می بایست در همان شعبه و با درخواست مستشار از مرکز استان رسیدگی شود یا اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه انقلاب مرکز استان پرونده های ثبتی قبلی می بایست در دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی رسیدگی شود. ثانیا: آیا با حضور دو نفر دادرس که ابلاغ رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب دارند در شهرستان ها بدون حضور مستشار امکان رسیدگی با تعدد قاضی میسر می باشد یا پرونده ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادرسان شهرستان به دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی که دارای مستشار می باشند ارسال گردد. 3-تعارض بین ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری با ماده 406 چگونه قابل جمع می باشد در ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع بندهای الف و ب وپ وت ماده 302 قانون آئین داردسی کیفری با وجود وکیل و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی خواهد بود در حالی که در ماده 406 این قانون در تمام جرائم به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند رسیدگی غیابی تجویز گردیده است در ماده 350 قانون مذکور رسیدگی غیابی تجویز نشده در حالی که در ماده 406 تجویز شده حل این تعارض چگونه خواهد بود و در جرائمی که مجازات آنها اعدام می باشد مواد مخدر و پرونده به لحاظ عدم شناسایی متهم یا مجهول المکان بودن یا متواری بودن متهم با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود تکلیف دادگاه با توجه به عدم تجویز رسیدگی غیابی در این-گونه موارد چه می باشد.

1-چنانچه قانونگذار مجازات جرمی را یکی از درجات هشتگانه ذکر کند باید در رای دادگاه متهم را به همه بندهایی که در یکی از درجات آمده است محکوم کرد یا دادگاه مخیر به محکومیت متهم به یکی از مجازاتها است( حبس- جزای نقدی- انفصال) 2-تعارض بین مواد 350 و 394 و 406 قانون آیین دادرسی کیفری را باید چگونه تحلیل کرد؟

برابر مفاد ماده 394 ق.آ.د.ک هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد دادگاه به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می ورزد و در غیاب وی اقدام به رسیدگی می کند.. با توجه به اینکه این ماده مربوط به مقررات دادرسی در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بوده و ناظر به جرائم موضوع ماده 302 ق مذکور می باشد و با توجه به اینکه برابر مفاد ماده 348 در جرائم موضوع ماده 302 جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود اولا آیا با توجه به اینکه رسیدگی غیابی تجویز شده و از طرفی متهم متواری می باشد تعیین وکیل تسخیری برای متهم توسط دادگاه لازم است یا بدون حضور وکیل تسخیری امکان رسیدگی وجود دارد؟ ثانیا در صورت لزوم تعیین وکیل تسخیر و واخواهی وی از رای غیابی آیا دادگاه به این واخواهی رسیدگی نماید یا خیر؟ 3-آیا در جرائم مواد مخدری که مجازات قانونی آن اعدام می باشد با توجه به مفاد ماده 406 ق.آ.د.ک و با توجه به نظریه حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه محکومین به اعدام مواد مخدر می بایستی از مصادیق مفسد فی الارض باشد که با این تفسیر مجازات اعدام جنبه حق اللهی پیدا می کند آیا صدور حکم غیابی اعدام در راستای اعمال ماده 394 ق.آ.د.ک وجاهت قانونی دارد یا خیر.

مطابق ماده 350 ق. آ. د. ک در جرایم موضوع بندهای الف. ب. پ و ت ماده 302 عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی مانع از رسیدگی می باشد با عنایت به اینکه در پرونده هایی که متهم حضور ندارند علی رغم اینکه در دادسرا امکان جلب ایشان به لحاظ متواری شدن فراهم نشده و یا اینکه از طریق نشر آگهی در دادسرا اقدامات لازم صورت گرفته است دادسرا با صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را به محاکم ارسال می¬کند آیا دادگاه می تواند به دلیل مورد فوق الذکر پرونده را جهت نقص تحقیقات دستگیری و جلب متهم) به دادسرا ارسال نماید لازم به ذکر است مطابق ماده 356 ق. آ. د. ک اشاره نموده که دادگاه پرونده را می بایست تا شناسایی و دستگیری متهم مفتوح نگه دارد

1- در ماده 350 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام شده که جز در جرائم موضوع بندهای الف ب پ ت ماده 302 همان قانون جلسه دادگاه بدون حضور متهم تشکیل خواهد شد و مفهوم آن این است که در جرائم بندهای فوق اگر متهم در جلسه حاضر نباشد جلسه رسیدگی دادگاه تشکیل نخواهد شد از طرفی در باب رسیدگی غیابی در مواد 394 و 406 قانون صدرالذکر در صورت عدم حضور متهم یا متواری بودن آن و عدم امکان دسترسی به وی رسیدگی غیابی را جایز دانسته با توجه به مراتب آیا بین مواد اخیر الذکر با ماده 350 تعارض وجود دارد یا خیر؟ و چگونه این مواد با همدیگر قابل جمع خواهند بود؟ آیا در صورت رسیدگی غیابی تعیین وکیل برای متهم ضرورت دارد؟/

ضرورت صدور قرار غیابی در موارد عدم حضور متهم یا وکیل تعیینی

بررسی جواز حضور وکیل تسخیری بجای متهم در جرایم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

ضرورت صدور قرار غیابی در موارد عدم حضور متهم یا وکیل تعیینی

حضوری یا غیابی بودن رای در صورت عدم حضور متهم در جلسه اخذ آخرین دفاع

رسیدگی به پرونده های کیفری در جرائم حق اللهی بدون حضور متهم و با حضور وکیل

حضوری یا غیابی بودن رای در مواردی که دادگاه در غیاب متهم و حسب الزام قانونی با حضور وکیل تسخیری رسیدگی و سپس مبادرت به صدور رای می نماید

نحوه تشکیل جلسه دادگاه کیفری در فرض عدم حضور متهم