ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری

1

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2246 - مورخ 1397/01/19

الف: در خصوص قرار رد درخواست مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی در تبصره 1ماده 100 و ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که برای مراحل تحقیق پیش بینی شده است ولی در اجرای احکام کیفری در خصوص آن مسکوت می باشد از طرفی در برخی پرونده ها همان دلائل اعلامی در مواد فوق مثل بحث منافی عفت در زمان اجرای احکام ساری و جاری است و از طرفی در اجرای احکام اقداماتی جهت دسترسی به محکوم علیه انجام می شود که متاسفانه از طرف طرفین یا حتی وکلای پرونده اطلاعات در دسترس سایرین قرار گرفته که آن اقدامات انجام شده را ابتر می گذارد حال با توضیحات ارائه شده آیا مفاد مواد فوق الذکر را به مرحله اجرای احکام می توان تسری داد؟ ب:در برخی موارد طرفین پرونده یا وکلای آنها کل اوراق یا بخش عمده ای از اوراق پرونده را جهت اخذ کپی درخواست می نماید با توجه به اینکه صورت جلسات بازپرسی یا دادیاری یا دادگاه و قرار جلب به دادرسی یا قرار مجرمیت و کیفرخواست هم در بین اوراق تقاضا می نمایند و در بعضی موارد عباراتی بین همکاران قضائی رد و بدل گردیده و یا در متن صورت جلسات و. . عباراتی بیان شده که انتشار آن به صلاح نیست آیا می توان با تقاضای این چنینی مخالفت نمود.

2

نظریه مشورتی شماره 98-127-1013 ح - مورخ 1398/07/28

با توجه به رویه های مختلف همکاران محترم قضایی در خصوص اینکه طرفین پرونده های حقوقی حق دریافت تصویر و فتوکپی از چه اوراقی از پرونده از جمله صورت جلسه دادگاه اظهارات گواهان و. .. را دارند لطفا نظر آن اداره را در خصوص مجاز یا ممنوع بودن و حقوق اصحاب دعوی در این موارد و تکلیف دادگاه اعلام فرمائید.

3

نظریه مشورتی شماره 96-127-2419 - مورخ 1397/09/03

احتراما چنانچه اصحاب دعوی ویا وکلای آنها درخواست تصویربرداری الکترونیکی از طریق دوربین گوشی تلفن همراه از اوراق پرونده را به عمل آورند آیا درخواست مذکور دارای وجاهت قانونی می باشد یا آنکه مدیر دفتر دادگاه صرفا مکلف به ارائه کپی و یا تصاویر اوراق مورد نیاز به متقاضی می باشد و به طور کلی آیا درخواست اجازه تصویربرداری الکترونیکی و از طریق دوربین تلفن همراه از اوراق پرونده وجاهتی دارد یا خیر؟

4

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-929 - مورخ 1397/05/30

5

نظریه مشورتی شماره 2246-1/168-96 ک - مورخ 1397/01/19

الف: در خصوص قرار رد درخواست مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی در تبصره 1ماده 100 و ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که برای مراحل تحقیق پیش بینی شده است ولی در اجرای احکام کیفری در خصوص آن مسکوت می باشد از طرفی در برخی پرونده ها همان دلائل اعلامی در مواد فوق مثل بحث منافی عفت در زمان اجرای احکام ساری و جاری است و از طرفی در اجرای احکام اقداماتی جهت دسترسی به محکوم علیه انجام می شود که متاسفانه از طرف طرفین یا حتی وکلای پرونده اطلاعات در دسترس سایرین قرار گرفته که آن اقدامات انجام شده را ابتر می گذارد حال با توضیحات ارائه شده آیا مفاد مواد فوق الذکر را به مرحله اجرای احکام می توان تسری داد؟ ب:در برخی موارد طرفین پرونده یا وکلای آنها کل اوراق یا بخش عمده ای از اوراق پرونده را جهت اخذ کپی درخواست می نماید با توجه به اینکه صورت جلسات بازپرسی یا دادیاری یا دادگاه و قرار جلب به دادرسی یا قرار مجرمیت و کیفرخواست هم در بین اوراق تقاضا می نمایند و در بعضی موارد عباراتی بین همکاران قضائی رد و بدل گردیده و یا در متن صورت جلسات و. . عباراتی بیان شده که انتشار آن به صلاح نیست آیا می توان با تقاضای این چنینی مخالفت نمود؟

6

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-238 - مورخ 1396/07/02

7

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-832 - مورخ 1396/07/02

صورت قضیه: دادستان به عنوان یک طرف پرونده کیفری به موجب ماده433 قانون آئین دادرسی کیفری حق اعتراض به آراء محاکم کیفری2 را دارد در مواردی مشاهده می شود دادستان ها برای استفاده از این حق از دادگاه کیفری2 درخواست می کند تا اصل پرونده برای تنظیم لایحه دفاعیه به دفتر دادستان ارسال گردد و این در حالی است که دادستان ها در مجتمع های قضایی دارای نماینده هستند و این نمایندگان می توانند با مراجعه به دفتر شعبه از پرونده خلاصه برداری و لایحه اعتراضیه تنظیم و تقدیم کنند. س: آیا ارسال پرونده به دفتر دادستان برای تنظیم لایحه اعتراضیه تکلیف دادگاه است؟ و آیا با توجه به جایگاه دادستان که یک طرف پرونده است این اقدام خروج از بی طرفی نیست؟ با توجه به اینکه از متهم یا شاکی که طرف دیگر پرونده کیفری هستند درخواست مشابه مبنی بر ارسال پرونده به دفتر زندان یا محل کار برای تنظیم لایحه اعتراضیه پذیرفته نمی شود.

8

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-885 - مورخ 1396/06/27

9

نظریه مشورتی شماره 885-1/168-96 - مورخ 1396/06/27

برخی دادگاه ها با این استدلال که دادستان طرف پرونده محسوب می شود با توجیه رعایت حقوق برابر برای طرفین پرونده معتقدند که دادستان در صورت اعتراض به آراء باید همانند طرف دعوی برای مطالعه ی پرونده به دادستانی جهت تهیه ی لایحه ی تجدیدنظرخواهی خودداری می نمایند این در حالی است که: اولا: دادستانی طرف پرونده نیست بلکه به تصریح ماده ی22 قانون آئین دادرسی کیفری دارای وظایف قانونی مشخصی است و مقام رسمی عهده دار تعقیب است و بر اساس ماده ی23 همین قانون رئیس دادسرا و بر اساس ماده ی 22 قانون مذکور رئیس ضابطان است. ثانیا: بر اساس ماده ی 153 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ی آن فقط در مورد مطالبه اسناد سری توسط مقام قضایی اجازه رئیس قوه قضائیه ضرورت دارد و در سایر موارد مرجع مخاطب مطالبه موظف به اجابت خواسته ی مقام قضایی است. ثالثا: حتی به فرض پذیرش استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان طرف پرونده است بر اساس ماده ی 214 قانون آئین دادرسی مدنی موظف به ارسال پرونده برای دادستان است. رابعا: ماده ی 351 قانون آئین دادرسی کیفری که حسب آن شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند شامل دادستان نمی شود این ماده فقط ناظر به اشخاص مذکور در آن است و لذا استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان را هم در شمول افراد موضوع این ماده قرار داده و بر اساس آن اعلام نموده است که نماینده دادستان باید با مراجعه به دادگاه و پرونده را مطالعه کنند مخدوش می باشد.

محاسبات

استعلامات

ماده 351 ق آ د ک

ماده 351 ق.آ.د.ک

ماده 351 قانون آدک

ماده 351 قانون دادرسی کیفری

ماده 351 آیین دادرسی کیفری

ماده 351 قانون آ.د.ک

ماده 351 دادرسی کیفری

ماده 351 ق دادرسی کیفری

ماده 351 آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

ماده 351 آیین دادرسی الکترونیکی

ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۵۱ ق آ د ک

ماده ۳۵۱ ق.آ.د.ک

ماده ۳۵۱ قانون آدک

ماده ۳۵۱ قانون دادرسی کیفری

ماده ۳۵۱ آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۵۱ قانون آ.د.ک

ماده ۳۵۱ دادرسی کیفری

ماده ۳۵۱ ق دادرسی کیفری

ماده ۳۵۱ آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

ماده ۳۵۱ آیین دادرسی الکترونیکی