1

رای وحدت رویه شماره 743 - مورخ 1394/08/05

قابلیت فرجام خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر در دیوان عالی کشور

1

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-33 - مورخ 1393/02/17

2

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1214 - مورخ 1392/08/29

3

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1274 - مورخ 1392/09/04

4

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-519 - مورخ 1392/05/30

..

5

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1035 - مورخ 1392/08/06

6

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-674 - مورخ 1392/07/08

7

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-932 - مورخ 1392/10/17

8

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-878 - مورخ 1392/06/25

9

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1620 - مورخ 1392/11/16

...

10

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-653 - مورخ 1392/06/17

11

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1627 - مورخ 1392/11/19

12

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-919 - مورخ 1392/11/06

13

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-919 - مورخ 1392/11/06

14

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-67 - مورخ 1393/02/29

15

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-224 - مورخ 1393/03/05

16

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1502 - مورخ 1392/10/15

17

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-986 - مورخ 1392/08/29

18

نظریه مشورتی شماره 92-16/10-1969 - مورخ 1393/02/15

علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص نحوه­ی اعمال ماده21 این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسان­سازی رویه­ها فراهم آید. 1- آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده21 قانون فوق­الاشاره الزاما می­بایست قرار تامینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند وبه امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه نامه واخذ گواهی اصالت آن کافی است وصرفا برای جنبه عمومی بزه قرار تامینی از انواع پنج­گانه ماده132 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می­شود ؟. از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمه­گر نیستند و صرفا جنبه خسارتی دیه را تعهد نموده­اند نحوه­ی اخذ تامین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده134 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 چگونه خواهد بود؟ آیا می­توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تامینی از نوع دیگر صادر نمود؟ آیا مراجع قضایی می­توانند در راستای اعمال ماده 21 قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تامینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟

19

نظریه مشورتی شماره 97-1/7/3348 - مورخ 1398/08/21

20

نظریه مشورتی شماره 96-142-2395 - مورخ 1397/04/10

با عنایت به ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحات 94 و ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تکلیف دادستان در اعمال ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان چیست؟ آیا ماده 7 اخیرالذکر به قوت خویش باقیست و کماکان دادستان با صدور کیفرخواست می تواند تعلیق متهم را از اداره متبوع درخواست نماید یا خیر؟

21

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2252 - مورخ 1397/03/08

احتراما نظر به اینکه کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته به آن می باشد و به موجب ماده 104 قانون تامین اجتماعی «وجوه اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد. «خواهشمند است ارشاد فرمایید چنانچه کارمند بانک مذکور با جعل اسناد مبالغی از موجودی بانک به حساب خود یا حساب فرد دیگری منتقل و سپس از آن برداشت نماید آیا تحت عنوان اختلاس اموال سازمان قابل تعقیب می باشد یا به لحاظ اینکه دارایی بانک موصوف به جهت داشتن شخصیت حقوقی علی حده و مستقل از شمول عنوان اختلاس خارج می باشد؟

22

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2252 - مورخ 1397/03/08

احتراما نظر به اینکه کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته به آن می باشد و به موجب ماده 104 قانون تامین اجتماعی «وجوه اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد. «خواهشمند است ارشاد فرمایید چنانچه کارمند بانک مذکور با جعل اسناد مبالغی از موجودی بانک به حساب خود یا حساب فرد دیگری منتقل و سپس از آن برداشت نماید آیا تحت عنوان اختلاس اموال سازمان قابل تعقیب می باشد یا به لحاظ اینکه دارایی بانک موصوف به جهت داشتن شخصیت حقوقی علی حده و مستقل از شمول عنوان اختلاس خارج می باشد؟

23

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2402ک - مورخ 1397/02/24

با توجه به اینکه قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی به صراحت منطوق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری نسخ گردیده است آیا با توجه به اینکه مصادیق مامورین به خدمات عمومی در این قانون تعریف و احصاء شده است و از طرفی در قوانین جزائی در موارد متعدد مثل اختلاس ارتشاء تبانی در معاملات دولتی که شخصیت مرتکبین از منظر مقنن موضوعیت داشته مامورین به خدمات عمومی قید شده است آیا می توان در چنین مواردی صرفا جهت تعیین مصادیق و تعریف مامورین به خدمات عمومی به قانون منسوخ مراجعه کرد؟ و به عبارت کلی آیا در هر موردی که قانونی نسخ می شود ولی در سایر قوانین به اصطلاحاتی که در آن قانون تعریف شده اشاره شده می توان صرفا جهت تعیین مصادیق به قانون منسوخ مراجعه داشت یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ در حال حاضر مامورین به خدمات عمومی که در قوانین مختلف جزایی به آن اشاره شده قابل انطباق با چه افرادی است؟

24

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2402 - مورخ 1397/02/24

با توجه به اینکه قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی به صراحت منطوق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری نسخ گردیده است آیا با توجه به اینکه مصادیق مامورین به خدمات عمومی در این قانون تعریف و احصاء شده است و از طرفی در قوانین جزائی در موارد متعدد مثل اختلاس ارتشاء تبانی در معاملات دولتی که شخصیت مرتکبین از منظر مقنن موضوعیت داشته مامورین به خدمات عمومی قید شده است آیا می¬توان در چنین مواردی صرفا جهت تعیین مصادیق و تعریف مامورین به خدمات عمومی به قانون منسوخ مراجعه کرد؟ و به عبارت کلی آیا در هر موردی که قانونی نسخ می¬شود ولی در سایر قوانین به اصطلاحاتی که در آن قانون تعریف شده اشاره شده می¬توان صرفا جهت تعیین مصادیق به قانون منسوخ مراجعه داشت یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ در حال حاضر مامورین به خدمات عمومی که در قوانین مختلف جزایی به آن اشاره شده قابل انطباق با چه افرادی است؟

25

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-455 - مورخ 1396/05/01

26

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-554 - مورخ 1396/05/01

با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری بند 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1355 نسخ شده است یا خیر و به عبارتی دیگر جرایم اختلاس تصرف قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری کارکنان دولت با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری کماکان در دادسرا و دادگاه مرکز استان رسیدگی می شود.

27

نظریه مشورتی شماره 96-142-375 - مورخ 1396/03/28

28

نظریه مشورتی شماره 69-241-573 - مورخ 1396/03/25

در مواردی که کارمندان بانکهای خصوصی اعمالی مرتکب می شوند که ماهیتا مصداق اختلاس یا ارتشاء دارد بعضا به علت عدم اطلاق عنوان مستخدم یا مامور دولت از مجازات قانونی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس خلاصی می یابندنظر به اینکه کارمندان بانکها نسبت به ارائه خدمات عمومی به مردم اقدام می نمایند و با توجه به اینکه مامورین به خدمات عمومی از زمره اشخاص مشمول قانون مذکور می باشند آیا کارمند بانک های خصوصی یا وابسته به دولت ( بانکهای مشمول خصوصی سازی که علیرغم واگذاری سهام آنها به مردم تحت مدیریت کامل دولتی می باشند) مامور به خدمات عمومی محسوب می شوند تا بتوان از طریق توسل به مراجع قضایی و استناد به قانون فوق الذکر نسبت به طرح شکایت و استیفای حقوق بانکها اقدام نمودیا خیر؟ در فرض اخیر مصادیق مامورین به خدمات دولتی کدام است؟

29

نظریه مشورتی شماره 1975-1/127-95 - مورخ 1395/11/10

احتراما باستحضار می¬رساند تاکنون اشخاصی که مطابق ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری و یا ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری متقاضی اعاده دادرسی در شعب دیوان¬عالی کشور بوده¬اند مستندا به ماده 21 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب 2/11/52 و تبصره ذیل ماده 467 قانون آئین دادرسی کیفری مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع وقبض سپرده آن را همراه تقاضا به دیوان¬عالی کشور تسلیم می¬نمودند اینک معاون محترم پژوهش برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طی نامه شماره 550/2107 مورخ24/7/95 طی شرحی خطاب به ریاست محترم مرکز اعلام نموده¬اند چون قاضی آئین دادرسی کیفری مصوب سال1290 به موجب قانون آئین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب مصوب سال 78 نسخ گردیده لذا وصول مبلغ پنج هزار ریال از هزینه های وصولی دفاتر خدمات قضائی حذف شود از طرفی مدیر کل محترم حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام اینجانب در همین خصوص طی نامه شماره2230/95/7 مورخ 13/9/95 چنین اعلام کرده است با توجه به ماده570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که قانون آئین دادرسی کیفری مصوب30/5/1291 و اصلاحات و الحاقات بعدی را نسخ نموده است و موضوع استعلام نیز با عنوان تبصره ماده 467 قانون اخیرالذکر الحاق شده است بنابراین در حال حاضر تودیع مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری برای درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور منتفی است علی¬ایحال همان طور که قبلا به عرض حضرتعالی رسانده بودم یکی از دلایل درخواست¬های مکرر اعاده دادرسی به دیوان¬عالی کشور وصول مبلغ ناچیز پنج هزار ریال بوده که در صورت رایگان شدن درخواست اعاده دادرسی افزایش تقاضاها را به دنبال خواهد داشت لذا راهکار و رهنمود حضرتعالی در این خصوص مورد امتنان است.

30

نظریه مشورتی شماره 1484-1/2-95 - مورخ 1395/09/13

پیرو مصوبه مورخ17/7/95جلسه شورای معاونین درخصوص دریافت مبلغ پنج هزار ریال هزینه درخواست اعاده دادرسی کیفری در دیوان¬عالی کشور به استحضار می¬رساند حسب برررسی¬های انجام شده وصول این هزینه درقانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب2/11/52 پیش بینی و به موجب ماده21 این قانون مقرر گردیده است تبصره زیر به ماده 467 قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می¬شود: تبصره- برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوان¬عالی کشور تسلیم شود در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد والا به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد دادستان دیوان¬عالی کشور می¬تواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع وجه فوق ضمیمه آن نباشد به موجب قرار رئیس دفتر دیوان¬عالی کشور رد خواهد شد و این قرار قطعی است لازم به ذکر است قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1290 به موجب قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب مصوب28/6/87 صریحا نسخ گردید مطابق ماده 308 این قانون مقرر گردید: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دادگاه¬های عمومی وانقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه¬های عمومی وانقلاب لغو می¬گردد. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه قانون آئین دادرسی کیفری سال1290درمورد دادگاه¬های عمومی وانقلاب نسخ گردید لیکن دادسراها و دادگاه¬های نظامی تا تصویب ولازم الاجرا شدن بخش هشتم قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال92 (جرائم نیروهای مسلح ودادرسی الکترونیکی) ملزم به اجرای آن بوده و از تاریخ1/4/94 با لازم الاجرا شدن این قانون درمورد سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز ملغی شده است لذا به نظر این معاونت در حال حاضر هزینه مذکور به لحاظ نسخ قانون قابل وصول نمی¬باشد. پیشنهاد می¬گردد مراتب به فوریت به اطلاع ریاست محترم دیوان¬عالی کشور رسیده تا چنانچه جهت وصول مبلغ مذکور مستند قانونی دیگری در اختیار داشته باشند اعلام در غیر این صورت مبلغ مذکور از هزینه های وصولی دفاتر خدمات قضائی حذف شود./

31

نظریه مشورتی شماره 1187-1/168-95 - مورخ 1395/08/10

آیا با توجه به ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در مقام ضرورت ارجاع پرونده کیفری به دادگاه حقوقی و بالعکس را تجویز نموده و نظر به اینکه وفق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری ماده فوق الذکر نسخ نگردیده اگر در یک شهرستانی یک دادگاه حقوقی و یک دادگاه جزایی وجود داشته و به هر علتی دادگاه حقوقی اقدام به صدور قرار امتناع از رسیدگی نماید می تواند در راستای ماده 4 پرونده را به دادگاه کیفری جهت رسیدگی ارسال نماید و یا اینکه باید پرونده به شهرستان مرکز استان ارسال شود؟/